الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى البرلمان بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب :
صنعاء/سبأ:أكدت الحكومة أن اليمن لا تزال تعاني من الأعمال الإرهابية ، وانه لابد أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني . جاء ذلك في المذكرة التفسيرية التي قدمتها الحكومة الى البرلمان حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب واستمع لها مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس وبعد نقاش أولي للمشروع أقر المجلس إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس .من جهة أخرى استمع مجلس النواب الى ايضاحات اللواء رشاد المصري ، وزير الداخلية عن الأحداث الأمنية التي حدثت في 23 يوليو المنصرم في مدينة جعار بمديرية خنفر في محافظة أبين ، وفي ضوء ذلك أقر المجلس إعادة مقترحات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن تلك الأحداث بالتوصيات التي توجت بها تقريرها حول نتائج مهمتها الى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك الى المجلس.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]