البيضاء /سبأ: بدأت في محافظة البيضاء أمس أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور / رشاد العليمي.يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار” الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة” على مدى يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وعدد اً من التقارير وأوراق العمل المتصلة بمجالات التنمية والعوائق التي تواجه الإدارة المحلية والضمانات اللازمة لتفعيل دورها المستقبلي .وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب نائب رئيس الوزاراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور / رشاد العليمي عن سعادته بمشاركته في اعمال المؤتمر الموسع للسلطة المحلية في هذه المحافظة التي ضربت أروع الامثلة لليمنيين جميعاً في التضحية وقدمت قوافل من الشهداء دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الزاهر.ولفت إلى أن المؤتمر يكتسب اهمية بالغة لتقييم ما تحقق في مديريات المحافظة وتحديد متطلبات العمل التنموي للمرحلة القادمة.وقال الدكتور العليمي” ان المؤشرات التي تم عرضها اليوم تشكل اساساً للتقييم والتخطيط والتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد وتحديد الاولويات بأعتبارها اهم الشروط الموضوعية لمكونات الحكم المحلي والتي تم عرضها من خلال الرؤية الاستراتيجية والبرنامج الوطني لتنفذيها”.وأضاف”نتطلع للمساهمة الفاعلة من اعضاء المؤتمر الذي يضم قيادات سياسية وأدارية وعسكرية وامنية لها تجربة طويلة في ميدان العمل الاداري تستطيع ان تستلهم من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ما يترجم التطلعات الى واقع في الميدان”.من جانبه قال محافظ البيضاء محمد ناصر العامري “أن هذا المؤتمر يمثل محطة هامة للتقييم الذاتي والموضوعي لمستويات الاداء خلال الفترة الماضية ومنعطف جديد في اتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات”.وأشار إلى الدور الذي تلعبه الادارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتبارها وسيلة أو نظام حكم يعين المجتمع المحلي على ادارة شئونه بنفسه وتلبية حاجاته العامة وتحسين الاوضاع المعيشية لافراده.ولفت المحافظ إلى ما تشهده محافظة البيضاء والمحافظات الاخرى من انجازات تنموية وخدمية كبيرة في مختلف المجالات.. معتبرا ذلك تأكيدا لايدع مجالا للشك أن اللامركزية اصبحت مطلبا حيويا لتلبية احتياجات المناطق النائية وتقريب المسافات بين المواطنين ومراكز الخدمات.ودعا العامري المشاركين في المؤتمر إلى الاسهام بفاعلية في اثراء اوراق العمل بالاراء والمقترحات التي تدعم توجهات الدولة وتساهم في تجاوز أي سلبيات رافقت التجربة خلال الفترة الماضية .وأشار الى ان انعقاد هذا المؤتمر اليوم يعد ثمرة ناضجة لنهج الديمقراطية التي اقترنت كممارسة واسلوب حياة مع اعلان الوحدة اليمنية المباركة وترسخت كنهج مع توسيع دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المتعلق بالجوانب الادارية والخدمية والتنموية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمعيشة المواطنين... منوها بضرورة توسيع دائرة التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة احزاب ونقابات ومنظمات جماهيرية وبما يعزز من شراكة المجتمع في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية.فيما عرض وكيل وزارة الادارة المحلية محسن صلاح ورقة عمل حول الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها، كما قدم الامين العام للمجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين ورقة عمل حول واقع التنمية في محافظة البيضاء و المنجزات والتحديات المستقبلية.إلى ذلك أقر المؤتمر تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا الثأر بالمحافظة على إعتبار أنها من أهم القضايا التي يجب الوقوف امامها كما أقر تشكيل لجان لإعداد البيان الختامي للمؤتمر.وكان المشاركون في المؤتمر الفرعي الاول للسلطة المحلية بمحافظة البيضاء قد إستمعو الى التقرير العام المقدم الى المؤتمر والمتعلق بتقييم السلطة المحلية للمحافظة والاجهزة التنفيذية ومحليات المديريات خلال الفترة 2007م - ابريل 2009م .و أشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة في عموم مديريات المحافظة خلال تلك الفترة بلغت 277مشروعاً بتكلفة بلغت 3 مليارات و322مليون و374الف ريال بتمويل محلي .وأوضح التقرير أن قطاع التربية والتعليم أستأثر بـ 113مشروعاً بتكلفة مليار و495مليون و916 الف ريال وقطاع الصحة بـ 40 مشروع بتكلفة 538مليوناً و365الف ريال.فيما بلغ عدد المشاريع في قطاع الاشغال العامة 50مشروعا بتكلفة 707ملايين و691 الف ريال وقطاع الزراعة والري 17مشروعا بتكلفة 349مليوناً و680الف ريال وفي مجال الادارة المحلية 28 مشروعا بتكلفة 22مليوناً و133الف ريال والشؤون الاجتماعية والعمل 3 مشاريع بتكلفة 56مليوناً و590الف ريال والثقافة 3 مشاريع بتكلفة 61مليون و268الف ريال.وفي مجال الشباب والرياضة فقد بلغ عدد المشاريع المنفذة 13مشروعا بتكلفة 87 مليوناً و726الف ريال والخدمة المدنية مشروعاً واحداً بتكلفة مليون ريال والاعلام مشروعاً واحداً بـ 2مليون ريال .وبين التقرير أن مستوى الموارد المحلية والمشتركة المحصلة خلال العام 2008م بلغت 1ملياراً و166مليون و991الف ريال منها 267مليون 94الف ريال موارد محلية و195مليوناً و271الف ريال موارد مشتركة و551مليوناً و775 ألف دعم مركزي و152مليون و850 ألف ريال موارد عامة .وأقترح التقرير اضافة الاوعية الضريبية للزكاة على المكلفين من الشركات والبنوك والافراد التي تورد مركزياً ولها فروع في المحافظة وكذا ما يخص زكاة الفطر على المنتسبين في القوات المسلحة والامن الذين تصرف مرتباتهم مركزياً وتخصم المبالغ من ديوان الوزارة والضرائب على المكافأت أضافة الى رسوم ترحيل القات من المناطق المصدرة للاستفادة منها في ازالة مخلفات القات .وأعتبر التقرير العام بأن التنمية هي المحور الرئيسي الذي تنطلق منه ولاجله جميع الفعاليات والانشطة وتتضمن تقييماً جاداً لعلميات التخطيط التنموي على الصعيدين المحلي والمركزي سلباً وايجاباً مسترشداً بالواقع الملموس والمعايش واثار ذلك في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.وتطرق التقرير الى الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي دراستها ومراعاتها عند اعداد البرامج والخطط الاستثمارية المحلية والمركزية وكذا عند تنفيذها مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات التي ينبغي ان تشملها تلك البرامج والخطط بالذات الملحة والعاجلة منها على صعيد المحافظة وفي مستوى الحكومة عبر الوزارات الممثلة للقطاعات التنموية المختلفة بهدف تلبيتها وأتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية بشأن ماهو معتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2009م ومضاعفة الاهتمام لإدراجها في البرنامج الاستثماري للعام 2010م .وتناول التقرير وضع المرأة في المحافظة ومشاركتها السياسية والتربوية والصحية والجهود المبذولة لتفعيل دورها وأستنهاض قدراتها لتكون شريكاً فاعلاً في اعداد الخطط التنموية من خلال تشجيع تعليم الفتاة وانشاء مجلس تنسيق لهذا الشأن وأستيعاب أكبر عدد من الاناث في التوظيف ودعم برامج محو الامية وتعليم الكبار .وفيما يتصل بالنظم والمعلومات نوه التقرير ان الوضع الحالي للادارة يفتقر المتطلبات الضرورية التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها وأشار الى الاحتياجات اللازمة فنياً وبشرياً وربط المحافظة بشبكة معلومات لضمان تشغيل الانظمة المختلفة في المعلومات .كما أستعرض التقرير الدورات التدريبية التي نفذت لكوادر المجالس المحلية خلال الفترة من العام 2007م الى ابريل 2009م بهدف رفع كفأة اعضاء الهيئات الادارية للمجالس المحلية وتنمية مهاراتهم في مجال التخطيط والتنظيم الاداري واعداد الموازنات العامة وتنمية معارفهم التشريعية وتحديثات الخدمة المدنية .وإشتمل التقرير على تقييم الاداء وتحديد الجوانب الايجابية وتعزيزها وتجاوز السلبيات وخلق روح التناس بين الوحدات الادارية والمكاتب التنفيذية في المراحل القادمة .وأكد التقرير أهمية نقل الصلاحيات الكاملة للمديريات الذي تم مؤخراً والمتعلق بأجراء المناقصات بكافة مراحلها بما في ذلك الصرف على المشاريع التي تنفذ محلياً في المديريات والتي تضمنها الباب الرابع في الموازنة ( النفقات الرأسمالية - البرنامج الاستثماري المحلي ) وذلك في اطار عدم التشبث بالمركزية المالية والادارية وتشكيل لجان المناقصات واللجان الفنية في الوحدات الادارية للوصول الى مستوى جيد.حضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ووزير الصحة عبدالكريم راصع ووكيل وزارة الثقافة لقطاع الكتاب احمد ضيف الله العواضي و اعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤلين.