بيروت / سبأ :جدد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي التأكيد على ان البنوك اليمنية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا تعاني من نقص السيولة نتيجة التزامها التام بمعايير منح الائتمان التي حددها البنك.وأكد المحافظ السماوي في كلمته التي القاها أمس في افتتاح منتدى الأزمة المالية الدولية الراهنة، التداعيات والدروس للمنطقة العربية المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت ان انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية الى القطاع المصرفي اليمني ضئيل نتيجة الالتزام بالمعايير الاحترازية، وعدم وجود بورصة .. لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي انطلاقا من وظيفته في تحقيق الاستقرار وامتصاص السيولة الفائضة من السوق جنب البنوك اليمنية الوقوع في مخاطر الائتمان والقروض المتعثرة.واستعرض محافظ البنك مؤشرات القطاع المصرفي اليمني، حيث بين ان نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليمني تتراوح بين 50 - 60 بالمائة، ومتوسط كفاية راس المال للبنوك اليمنية وصل الى 12 بالمائة، فيما ارتفعت حقوق الملكية(راس المال والاحتياطيات) الى 102 مليار ريال في سبتمبر 2008م، مقارنة بحوالي 18 مليار ريال في 98م.. وقال: « الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية ارتفعت الى تريليون و 463 مليار ريال في سبتمبر 2008م بعد ان كانت في عام 2000م لا تتعدى 310 مليار ريال، وكذا الودائع التي ارتفعت لتصل إلى تريليون و 167 مليار ريال في سبتمبر الماضي».واطلع المحافظ السماوي المشاركين في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، على الآثار المحتملة جراء الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني .. وقال» الموازنة العامة للدولة في اليمن تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وهو ما اخذ في الاعتبار في موازنة العام المالي 2009م، والتي عكست التطورات الاقتصادية والمحلية والانعكاسات السلبية على الموارد العامة نتيجة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية، لاسيما وموارد النفط يشكل المورد الرئيسي لتمويل الانفاق».وأضاف « موازنة 2009م تعتبر تقليدية في جانب النفقات الجارية حيث تم التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية كثيفة العمالة كالطرق والكهرباء والمياه والتعليم والصحة وإعطاء جانب مكافحة الفقر وتخفيض البطالة اهمية قصوى».وأشار محافظ البنك المركزي الى ان انخفاض موارد النفط وتأثر الاقتصادات المجاورة سيكون لها آثار وتداعيات على تحويلات المغتربين وتدفق الاستثمارات وبالتالي ميزان المدفوعات .. مبينا ان هذه الآثار ليس من السهل احتسابها في الوقت الحاضر.وتطرق المحافظ السماوي الى برنامج الاصلاح المالي الذي نفذته اليمن في منتصف العام 95م والنجاحات الكبيرة التي حققها على صعيد الاصلاحات القانونية واعادة وتنظيم وهيكلة بنوك القطاع العام والمختلط وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة.ويهدف المنتدى على مدى يومين الى دراسة مختلف أبعاد الأزمة المالية الدولية ومسبباتها والتداعيات الحالية والمحتملة على البلاد العربية، وإلى تقييم المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، وتحديد وسائل الحد من الانعكاسات السلبية، واحتياجات التحصين والتطوير الهيكلي في المؤسسات المالية، والحاجة الى إستراتيجية إقليمية متناسقة للحد من التداعيات وتجنب حدوثها في المستقبل.
السماوي: انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي اليمني ضئيل
أخبار متعلقة