صنعاء / سبأ : ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، نائب رئيس المجلس موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ضوء انتهاء المدة القانونية للجنة الحالية وذلك بناء على نصوص وأحكام الدستور والقانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .وخلال المناقشات تم طرح العديد من المقترحات بهذا الشأن من قبل الإخوة أعضاء المجلس منها العمل بموجب الدستور والقانون وان يعيد المجلس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنصوص وأحكام الدستور والقانون أو أن يقوم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات بتسيير الأعمال الادارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف حتى يتم تشكيل اللجنة الجديدة وفقا لنص المادة ( 36 ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م أو تمديد مدة العضوية للجنة الحالية وفقا لنص الفقرة(ب) من المادة ( 20 ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء النافذ أو إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة هذا الموضوع وتقديم رأي بشأنه الى المجلس .و اقر المجلس في ضوء تلك الآراء والمقترحات تأجيل البت في هذا الموضوع لمدة سبعة ايام من تاريخه لإجراء مزيد من التداول والتشاور بشأنه . إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب حول نتائج نزولها الميداني لتفقد أوضاع مكاتب الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية في محافظات الحديدة وذمار والبيضاء ، وذلك في اطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية بموجب صلاحياته الدستورية والاجراءآت المحددة في لائحته الداخلية.وفي سياق تقريرها بينت اللجنة الاستنتاجات التي توصلت اليها في ضوء نزولها الميداني لمحافظات الحديدة وذمار والبيضاء ولقاءاتها بمدراء مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والاندية الرياضية بتلك المحافظات ومنها عدم توفر الاراضي والمنشآت الرياضية للاندية في عواصم المحافظات المذكورة نتيجة لعدم حجز أو تخصيص أماكن اثناء انزال المخططات العمرانية وكذلك التعثر الواضح في الاستادات الرياضية المقامة حاليا .وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى ان هناك قصوراً وتعثراً في إكمال المشاريع الاستراتيجية حيث يتم تنفيذ واعتماد مشاريع خارجة عن البرنامج الاستثماري الذي التزمت به الحكومة عند تقديم ميزانيتها ويتم تأجيل وترحيل مشاريع معتمدة في برنامج الوزارة من سنة الى اخرى ، وكذا سوء اختيار الشركات الاستثمارية والمنفذة التي تعتبر السبب المباشر في تأخر وتعثر بعض المشاريع.ولاحظت اللجنة ان وزارة الشباب والرياضة تقوم باختيار شركات لا تمتلك الخبرة والتجربة في المنشآت الشبابية والرياضية الأمر الذي يعكس نفسه على تعثر وتوقف تلك المشاريع ، كما أن الكثير من المنشآت الشبابية والرياضية القائمة بحاجة الى صيانة وإعادة تشغيل في الوقت الحالي ، اضافة الى ان الكثير من الاندية ومكاتب الشباب والرياضية تشكو من السطو على الاراضي التابعة لها من قبل اشخاص وجهات مختلفة ومتنفذه ولم تجد المساعدة والحماية اللازمة من الجهات المعنية للحفاظ على ممتلكاتها.وأشارت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في تقريرها إلى وجود عدد كبير من بيوت الشباب تم إنشاؤها في المحافظات والمديريات التي زارتها ، لكنها تفتقر الى وجود ميزانية تشغيلية لتنظيم وتسيير اعمالها للحفاظ عليها وضمان حسن ادائها ، وبينت ان المخصصات المالية المحددة للنشاط الرياضي غير كافية مقارنة بحجم النشاط الواسع وصعوبة التنقل في بعض المحافظات ذات النطاق الجغرافي الواسع.وذكرت اللجنة انه رغم الانتشار الواسع لعدد كبير من الالعاب فان بعض الاتحادات لم تتوسع في نشاطها بحيث يشمل اكبر عدد من الاندية الريفية وذلك في عدد من الالعاب الجماعية والفردية اضافة الى عد م توفر الادوات الرياضية الخاصة بالالعاب الفردية سواء أثناء التدريب أو عند تنفيذ المسابقات في عواصم المحافظات ، مشيرة الى ان المواسم الرياضية لعدد كبير من الالعاب غير ثابتة ولم تعط الفرصة الكافية للاندية للاستعداد والتحضير نتيجة للعشوائية في اقامة المنافسات وعدم الاستناد الى برنامج زمني وخطة مسبقة ، كما ان الكثير من الاتحادات تقيم مسابقاتها في مدة قصيرة ولا تشمل جميع الفئات العمرية.ولاحظت اللجنة البرلمانية ان الكثير من الاتحادات والاندية الرياضية لا تعقد اجتماعاتها بانتظام اضافة الى تجاهل الحصر والتوثيق في الاندية وفروع الاتحادات وبعض مكاتب الشباب نتيجة لعدم الاهتمام بالارشفة والتوثيق وضعف العلاقات وعمليات الاتصال بين مختلف الهيئات الرياضية في المحافظات اثناء إقامة المسابقات الرياضية .وعقب إطلاعه على تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أقر المجلس إرجاء المناقشة لهذا التقرير الى جلسة اخرى .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .من جانب آخر تواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدارسة الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للعام 2008م أعمالها لدراسة السياسات والمؤشرات والبيانات الرقمية والاحصائية الواردة في البيان المالي وموازنات السلطتين المركزية والمحلية وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.