[c1]* (300) ألف ريال عقوبة الحفر العشوائي [/c]نعمان الحكيم بالرغم من ان البرلمان قد كان متشددا ازاء قضية المياه من خلال لجنة المياه والبيئة الا ان ذلك قد شهد تحمسا لعشرة اعضاء كانوا قد تصدروا لهذه القضية وفعلوها وصوت البرلمان عليها من اجل الحفاظ على البيئة والمياه.تم مناقشة قانون المياه واقرار مشروع تعديلات على بعض مواده فكانت المواد المعدلة قد وصلت الى (36) مادة من اجمالي (82) مادة محتوى القانون وكان ذلك بمثابة انتصار للمياه والبيئة من قبل نواب الشعب الذين نحترم فيهم هذه المواقف لكننا نطالبهم بمزيد من الضغط للرقابة والمحاسبة دون رأفة او رحمة لمن لايحترم القانون الذي هو ضابط لسيرامور الحياة.وبالنظر الى اهم التعديلات نجد ان العقوبة المادية كانت الامر التي كانت تنص على (30) الف ريال فعدلتها لجنة المياه والبيئة الى (300) الف ريال كعقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاخلال او المساس بالقانون النافذ وتعديلاته الهادفة صون البيئة وحفظها من الحفر العشوائي لآبار المياه في بلادنا.ان التعديلات الخاصة بقانون المياه قد كانت تهدف فيما تهدف اليه استيعاب المستجدات في البناء المؤسسي الجديد وذلك من خلال انشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة وفقا لقرار تشكيل الحكومة وتحديد دورها فيما يتعلق بالسياسة والخطط والتخطيط للثروة المائية .. اضافة الى لجان الاحواض وما يتبع ذلك من امور في تسيير الاعمال سواء عبر تعويضات او سلطة محلية تهدف الى تنفيذ مواد القانون في الواقع العملي وبما يعطي مردودا ايجابيا لتوزيع ثروة المياه والحفاظ عليها من العابثين والمبذرينالمجلس حدد في المادة (24) ان تخضع التراخيص لمن يستفيدون لترخيص مسبق عبر السلطة المحلية وبما لايضر بنوعية المياه مثل خلط المياه بواسطة كيماوية او حيوية او اشعاعية او غازية او أية طريقة من شأنها ان تغير خواص الماء الفيزيائية والكيماوية كما حددت المادة (42) انه يتوجب على المقاولين اومكاتب الهندسية ان لايقومون بالحفر لآبار سواء لمياه الشرب او غيرها او لتعميق آبار اخرى الا عبر القانون وموافقة اللجان المختصة بذلك وان يكون الشخص او مكاتب الهيئة ممن يحملون التراخيص المؤكدة احقيتهم وشرعيتهم في ذلك.لقد حددت المواد المعدلة الاهمية البالغة للمياه والبيئة واعطت الحق لمن يقف وراء هذه الجهات بان يستخدم القانون سلاحا نافذا لايفرق بين فلان وعلان من الناس, وهذه صحوة لم نشهدها من قبل, صحوة بدأت تجلجل اصداؤها في الواقع اليمني للحفاظ على هذا المصدر الحياتي الهام خاصة وان بلادنا تكاد تكون من الشحة او الندرة بسبب هذا الاستخدام العشوائي سواء للزراعة أو البستنة او زراعة القات.. الخ.اننا ان نستشعر المواقف النبيلة لبرلمان بلادنا ونطالبه في الوقت ذاته عدم التهاون في تطبيق العقوبات.. وبمثلما يشرع وينال الاحترام نريده ان ينفذ ما جاء في هذه التعديلات من خلال دوره الرقابي الصارم وان لاينخدع بنمور الورق اولئك الذين يستندون الى اللاقانون الذي يسمح لهم العيث فسادا في الارض.مرة اخرى نريد ان تنزل هذه التعديلات في طي القانون وتعميم ذلك للرأي العام ليكون على بينة من امره وليكون سندا لبرلمانه وحكومته .. ان شاء الله تعالى.