صنعاء /سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته يوم أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج تقصي الحقائق بشأن أعمال النبش العشوائي ونهب الآثار من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في محافظتي الجوف ومأرب، حيث أفادت اللجنة في تقريرها أن قيامها بهذه المهمة العملية والميدانية لتقصي الحقائق عن أوضاع المدن والمواقع والمعالم والآثار التاريخية يعبر عن مدى اهتمام وحرص مجلس النواب على هذه الثروة الوطنية المرتبطة بتاريخ وحضارة الشعب اليمني ومدى صلتها بالتاريخ والثقافة اليمنية المعاصرة ومدى حاجة الأجيال اليمنية المتعاقبة لمعرفة واستيعاب المآثر البطولية والإبداعية للإنسان اليمني عبر العصور في صنع التحولات التاريخية ومعالمها لتشكل رافدا حيا للأجيال الجديدة من اجل مواصلة بناء وعي الإنسان والمجتمع اليمني وتعزيزه في الحاضر والمستقبل وهو يدرس ويطور أفكار وإبداعات أجداده. وقد لاحظت اللجنة غياباً شبه كامل وعدم متابعة من قبل الجهات المختصة بالصورة المطلوبة بالرغم من التوصيات المتلاحقة التي اقرها المجلس الحالي أو المجالس السابقة ووجه بها الحكومات المتعاقبة من اجل إعطاء بالغ الأهمية للمدن والمعالم والمواقع التاريخية والأثرية والحفاظ عليها وصيانتها بشكل دوري وتهيئتها للنشاط السياحي والثقافي وجعلها تشكل احد دعائم الموارد الاقتصادية إلى جانب دورها في توثيق تراث وتاريخ الشعب اليمني وتطوير ثقافته وذكرت بتواريخ التوصيات التي اقرها المجلس والتزمت الحكومة بها وبتقديم تقارير عن مستوى انجازها ولم تقدم ذلك.كما لاحظت اللجنة أن دور السلطة المحلية بالمحافظات غائب هو الآخر عن تحمل مسؤولياتها تجاه المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية الواقعة كل في محافظته وهي مهمة أساسية ينبغي على السلطات المحلية بالمحافظات أن تضطلع بها باعتبارها تشكل احد المعالم البارزة لهذه المحافظة أو تلك التي يمكن أن تتفاخر بها إلى جانب كونها معلماً تاريخياً ووطنياً للشعب والمجتمع اليمني بكامله. وأوضحت اللجنة أنها لمست من خلال حديث المسئولين وفهم المختصين بشؤون الآثار وأحاديث سكان المناطق الذين التقتهم أثناء زيارتها مستوى درجة الوعي المتدني بالقيمة التاريخية والمعنوية والثقافية والاقتصادية للآثار والمدن التاريخية الأمر الذي جعل تلك الجهات تغفل مسؤوليتها ودورها في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية .ولاحظت اللجنة كذلك اثناء زيارتها الميدانية مدى حجم الأوضاع المأساوية التي ظهرت بها تلك المدن والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية والمتمثلة في الحفر العشوائي ونهب مكونات تلك المعالم والمواقع التاريخية والأثرية واخذ أحجارها وقطعها الأثرية البعض منها للاستخدام في بناء المساكن من قبل الأهالي الساكنين في المناطق المجاورة والبعض الآخر للمتاجرة بها من جانب عصابات تهريب الآثار والبعض الآخر لاستخدامها كتحف خاصة لمنازلهم . كما لاحظت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب أن أعمال التنقيب عن الآثار في المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية لا تتم وفقا لدراسات شاملة آخذة بعين الاعتبار ليس فقط أعمال التنقيب والبحث عن القطع الأثرية بل وكيفية تهيئة تلك المواقع وتحويلها إلى مزارات للأفواج والسياحة الداخلية والخارجية وتجنب أعمال التنقيب الموسمية والمتقطعة التي لاحظت اللجنة معالم لها في عدد من المواقع الأثرية وجعلها مفتوحة عرضة للعبث والنهب . ورأت اللجنة عدم وجود أية منشأة لمتحف وطني على مستوى هاتين المحافظتين اللتين كلفت اللجنة بزيارتهما رغم ما تزخر أن به من آثار تاريخية هامة ولكي تشكل مركزا توثيقيا لحفظ تلك المقتنيات بطرق علمية وإدارية وفق الآليات والتقنيات الحديثة بدلاً عن تكديسها في المخازن التقليدية التي تؤثر عليها سلبا. وتؤكد اللجنة أن هناك جهودا تبذل ولكنها محدودة جدا وموازنات ترصد في هذا الجانب وفي إطار الموازنة السنوية العامة للدولة إلا أنها ربما غير كافية ولكنها ترى كذلك أن ما اعتمد في الموازنات السابقة لا يتم توظيفه بصورة مدروسة ومخططة لخدمة الحفاظ على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وتطويرها.ولاحظت اللجنة في تقريرها ضعف النشاطات والبرامج الإعلامية لدى وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في مجال التوعية بالآثار وأهمية الحفاظ عليها الأمر الذي يتطلب من قطاع الإعلام الاضطلاع بمسؤوليته في هذا الجانب وان يكون لقطاع الآثار جزءا بارزا في السياسة الإعلامية للدولة وفي البرامج والأنشطة لوسائل الإعلام والصحافة الرسمية وبقية وسائل الصحافة والإعلام التابعة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لما لذلك من ضرورة في تضافر الجهود المشتركة لحشد الجهد الرسمي والشعبي للتوعية بشئون الآثار والحفاظ عليها لما لذلك من بعد وطني يرتبط بتاريخ وحضارة شعبنا .من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها .وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع تنقل الأفراد بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية , وتحتوي الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية على (31) مادة . كما استعرض المجلس تقريراًِ آخر للجنة النقل والاتصالات حول النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني والذي يهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء, ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي في النقل الجوي, وكذا التعاون فيما بين شركات الطيران الوطنية للدول الأعضاء ويحتوي النظام الأساسي على ديباجة وأربعة وعشرين مادة.فيما استعرض المجلس تقرير ثالثاً للجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التي تقوم بها عدد من المنظمات الحكومية الدولية من أنشطة تتعلق بالسلامة في البحار عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ البحريين تلبي احتياجات حركة النقل البحري وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ . كما تشتمل الاتفاقية على 8 مواد وملحق يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها, وتضمنت التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية تتعهد بموجبها الأطراف في الاتفاقية باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرهامن التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية وملحقها الذي يشكل جزءا ٍلا يتجزأ منها موضع التنفيذ الكامل . واستمع مجلس النواب في هذه الجلسة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ) المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(000ر900ر9) وحدة سحب خاصة أي ما يعادل (807ر 096ر 15) دولار أمريكي . كما استمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (000ر000ر7) دينار إسلامي, بما يعادل (000ر 000 ر 10) دولار أمريكي, للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة . هذا ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس وتكويناته المختلفة، فقد أرجأ المجلس البت في هذه التقارير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الدكتور عدنان الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى .