صنعاء/ سبأ: أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن الأجهزة الأمنية في اليمن تعمل وفقا للقانون ولا تقوم بإلقاء القبض على أي شخص إلا إذا ثبت ارتكابه أفعالا مجرمة. وقال وزير العدل خلال لقائه أمس ومعه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، وفد منظمة هيومين رايتس ووتش، برئاسة نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك :« نحن في الجمهورية اليمنية لدينا منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الحياة , وبالتالي أي خروج على النظام والقانون من قبل أي أشخاص أو جماعات في أي محافظة ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها القانونية بشأنه.ولفت إلى أن المعتقلين على ذمة أفعال إجرامية ارتكبت أثناء المظاهرات أو خارجها من قتل للأبرياء وحرق للسيارات والمحلات التجارية وسلب السيارات من مواطنين وقضاة ، في أي محافظة ، يتم القبض عليهم والتحقيق معهم وأحالتهم إلى أجهزة القضاء في حال ثبوت ضلوعهم في ارتكاب تلك الأعمال لنيل جزائهم العادل. وأكد الوزير أن الاعتقالات والمحاكمات لا يمكن أن تمس أي شخص شارك في مظاهرة سلمية مرخص لها وتطالب بمطالب شرعية. ولفت إلى أن المظاهرات التي تحدث في بعض المناطق وترفع فيها أعلام تشطيرية، وشعارات للمساس بالوحدة جريمة يعاقب مرتكبوها بعقوبة الإعدام وفقا لقانون العقوبات اليمني الصادر من البرلمان عقب الوحدة .. لافتا إلى أن هناك فرقاً بين المطالبة بحقوق بمختلف وسائل التعبير وارتكاب الأفعال المجرمة قانونا، مشيرا إلى أن العقوبة إلى هذه اللحظة لم تطبق على مرتكبي هذه الجرائم نظرا للصلاحية الممنوحة للرئيس دستوريا في العفو عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالنظام العام. وأكد أن محاكمات المتهمين بجرائم المساس بالوحدة الوطنية تتم على منصة قضاة يتميزون بالنزاهة والمحايدة والكفاءة وتطبق القوانين الاعتيادية والتي تتاح عبرها للمتهمين حقوق الدفاع عن أنفسهم، وقول القضاء في هذا الشأن هو الفصل فيما أذا كانوا مجرمين أم لا، مؤكدا أن القضاء يمارس مهامه باستقلالية تامة بعيدا عن تأثيرات سياسية أو قناعات شخصية ويعد التدخل في شؤون السلطة جريمة يعاقب عليها الدستور. ولفت وزير العدل إلى أن أنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في اليمن جاء وفقا لقانون السلطة القضائية, كون قضايا الصحافة تدخل في زحمة القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وتأخذ وقتا طويلا، وأن إنشاءها جاء احتراما وتقديرا لمهنة الصحافة. واشار إلى أنها محكمة طبيعية مثلها مثل المحاكم التجارية وقضاء الأموال العامة والأحداث. من جانبه أكد النائب العام أن القوانين في الجمهورية اليمنية مثلها مثل قوانين العالم من شأنها حماية السلم الاجتماعي والأمن العام . ولفت إلى أن في اليمن قانوناً منظماً للمظاهرات ومن حق أي جهة أو حزب أن تتحصل على ترخيص تسيير مظاهرة وفقا للقانون ودرءا لوقوع أي حوادث.
