صنعاء / متابعات:يبدأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بعد ان سحبت مشروع قانون آخر كانت تقدمت به الى المجلس في وقت سابق يتعلق بهذا الشأن.ويتضمن مشروع القانون فصولاً تتناول حقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين ، ومهام جمعيات حماية المستهلك الى جانب فصل عن تأسيس لجنة عليا لحماية المستهلك تتكون من عدة جهات ، فضلا عن إنشاء إدارة في وزارة الصناعة والتجارة مختصة بحماية المستهلك ، وكذلك إجراءات التحري والضبط والعقوبات والتي قدرت بمبلغ 200 ألف ريال في حدها الأدنى. ويستهدف المشروع تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها بالإضافة إلى تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها ، وذلك بغرض حماية المستهلك من الغش التجاري والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله ، والحفاظ على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.الى ذلك اوضح الدكتور يحيى المتوكل ، وزير الصناعة والتجارة ، في تصريح صحفي ، أن مشروع قانون حماية المستهلك يأتي ضمن جهود الحكومة لاستكمال المنظومة التشريعية الهادفة إلى ضبط حركة الأسواق الداخلية والأنشطة التجارية والصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرا الى ان مشروع القانون يتواكب مع تسارع وتيرة الإنتاج السلعي والاستهلاكي وتنوع الأسماء والمسميات السلعية الحديثة.