صنعاء /سبأ: اختتم مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس، مناقشاته للتقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للربع الأخير من العام 2005م. حيث شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء مجلس الشورى لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتعلق بالأداء المالي للوحدات الإدارية ووحدات القطاع الاقتصادي، وعلى ضوء الملاحظات العامة والتوصيات التي أعدتها اللجنة المالية في المجلس.ونوه أعضاء مجلس الشورى بالملاحظات القيمة للجنة المالية وبتوصياتها حول تقرير الجهاز، كما نوهوا بالدور الذي يؤديه الجهاز، مؤكدين على أهمية إعداد وعرض تقارير الجهاز ضمن فترة زمنية يسهل متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنها في الوقت المناسب.وشدد أعضاء المجلس على أهمية زيادة فعالية الجهاز وتطوير القانون المنظم لأعماله، بما يطور من أدائه ويضمن فعاليته الرقابية على الأداء المالي لمختلف الجهات.وأبدى أعضاء المجلس اهتمامهم بالإجراءات التي اتخذها الجهاز على ضوء التوصيات الصادرة عن المجلس في الاجتماعات السابقة والتي كرست لاستعراض ومناقشة تقارير الجهاز.وأشارت المناقشات إلى دور الجهات المعنية وأهمية التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفات التي يتم رصدها عبر الجهاز..كما دعت المناقشات إلى إعادة النظر في النظام المالي وبما يكفل توزيع المسؤوليات بشكل ملائم على مسؤولي الجهات، وإجراء المحاسبة بقدر المسؤوليات الممنوحة، وإجراء تقييم لمستوى أداء القيادات الإدارية بهدف تحديد مستوى أداء تلك القيادات لدورها وفق ما هو مطلوب منها على المستويين الإداري والمالي.وأعاد أعضاء مجلس الشورى من خلال مناقشاتهم التأكيد على تفعيل مجالس التأديب في الجهات بما يكفل احتواء المخالفات مهما كانت مستوياتها في الوقت المناسب. فيما اكد الدكتور منصور البطاني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الإداري في تعقيبه على ما ورد في مناقشات الأعضاء، على الأهمية التي يوليها الجهاز للمخالفات التي يسجلها على أداء الجهات والتي قال إن الجهاز يقوم بإحالتها بعد شهر من إشعار الجهات المعنية في حال لم تقم تلك الجهات بواجبها حيال تلك المخالفات.وقد قرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة تشمل اللجنة المالية واللجنتين الدستورية والاقتصادية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية لإعداد التوصيات الخاصة بالاجتماع.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.هذا وسيعقد المجلس اليوم الاثنين اجتماعاً يكرسه لمناقشة موضوع الزي الرسمي للدولة.حضر الجلسة الأخوة محمد درهم زيد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي، وأمين محمد قاسم الشرعبي الوكيل المساعد ، ومحمد أحمد مهيوب وكيل وزارة المالية المساعد وعبدالرحمن علي عبد المغني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحسابات المالية.