صنعاء/سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وبين التقرير أن قيمة القرض تبلغ 14 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي تقريبا.. مبينا أن حصيلة القرض سوف تستخدم في الإنفاق على عناصر المشروع المتعلقة بعمليات المجتمع وتنمية المشروعات الصغيرة، والأصغر والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية.وعرضت اللجنة المشتركة في تقريرها نبذة تعريفية “بالمرحلة الثالثة” لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية .. مبينة أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتبر من الركائز الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي التي تبنتها الحكومة منذ عام 1995م بهدف التخفيف من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للدولة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة عن طريق تقديم الخدمات الأساسية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص عمل جديدة. ولفتت إلى أن الصندوق استطاع من خلال ما تم انجازه في المرحلتين الأولى والثانية أن يحقق نجاحات كبيرة أدت بالحكومة إلى مواصلة دعم نشاطاته من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع والتي امتدت خلال الفترة من عام 2004م إلى نهاية العام 2008م بتكلفة إجمالية قدرت بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.ونظرا لتلك النجاحات الملموسة والمحققة خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مراحل المشروع فقد أقرت الحكومة تمديد الفترة الزمنية للمرحلة الثالثة للمشروع إلى نهاية العام 2010م ورفع الكلفة الاستثمارية المقدرة لهذه المرحلة إلى مبلغ 940 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم خدمات الصندوق للمستفيدين منها في عموم محافظات الجمهورية.وبينت اللجنة أن المشروع يهدف في هذه المرحلة إلى استمرار المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق من خلال الإسهام في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة ومكافحة البطالة وتوفير الخدمات الأساسية الاجتماعية الاقتصادية، وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة ودعم قدرات الشركاء المحليين في التنمية وتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والهندسية وتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات والآثاث وتقديم الدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات والإشراف على التنفيذ.وعددت مكونات المشروع في تنمية المجتمع لتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية كالتعليم والمياه والصحة والطرق الريفية والبيئة، وكذا بناء القدرات للشركاء المحليين للصندوق (تجمعات محلية وحكومية ومنظمات غير حكومية واستشاريون ومقاولون)، والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي إلى جانب تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وهو البرنامج الذي يقدم التمويل الصغير والأصغر (من خلال جهات وسيطة كالمنظمات غير الحكومية)، بالإضافة إلى تنمية قطاع الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين.وأفادت اللجنة المشتركة في معرض ملاحظاتها واستنتاجاتها أن هذه الاتفاقية في مجملها جاءت على نمط سائر اتفاقيات القروض السابقة المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, واقترحت على المجلس عددا من التوصيات بهذا الشأن.من جهة أخرى استعرض مجلس النواب تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن مشروع انضمام اليمن إلى تعديل بيجن 1999م لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أهمية تخصيص موازنة للوحدة الوطنية للأوزون تفي بمتطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته وضرورة التنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات المعنية الأخرى في عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وكذا العمل على تنفيذ برامج توعوية وإرشادية تستهدف شرائح المجتمع المختلفة وإعداد وتقديم مشروع قانون وطني يستوعب كافة المتغيرات والالتزامات البيئية وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بالتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في اتفاقية فيينا 1985م وبروتوكول مونتريال وتعديلاته.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلساته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.