صنعاء / سبأ :أكد المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بمشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب, تكاتف كافة الجهود والطاقات الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومحاربة الفساد والمفسدين بإعتبار ذلك واجب ديني ووطني على كل يمني.واوصى 170 قانونيا وحقوقيا شاركوا في حلقة النقاش التي نظمتها أمس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء، باشراك نقابة المحامين في مناقشة بعض مواد المشروع أثناء مناقشته في مجلس النواب، وخصوصا المتعلقة بمهنة رجالات القانون ونشاط المحامين وعلاقاتهم بالمؤسسات المالية.ودعا المشاركون في الورشة في ذات الوقت إلى تعديل بعض النصوص في المشروع المتعلقة بمهنة المحاماة, وبحيث لا تخل بعلاقة المحامي بعملائه والتي تقوم على الامانة وعدم افشاء اسراره.كما دعوا إلى استبعاد نص جاء في المشروع يخضع المحامين لاشراف وزارة العدل بربط تصريح مزاولة المهنة بالوزارة .. معتبرين أن ذلك يفقد مهنة المحاماة المبادئ التي تقوم عليها في الاستقلال.وكان رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء عبدالله راجح قد اكد في مستهل فعاليات الحلقة النقاشية بشأن مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب على ضرورة اشراك النقابة في مناقشة مشروع القانون، خاصة المواد المتعلقه بالمحاماة وعلاقتها المهنية بمختلف المؤسسات المالية .وقال نقيب المحامين :”لا يوجد اي نص في اي قانون عربي يعطي وزارة العدل اي صلاحيات بمنح تصريح مزاولة مهنة المحاماة، كون ذلك حسب القانون من اختصاص نقابة المحامين”، مطالبا باستبعاد هذا النص من المشروع كونه يقلل من استقلالية المحاماة في اليمن.