عدن/ وداد شبيلي :بدأت صباح أمس أعمال الندوة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية التي ينظمها مجلس الشورى وبمشاركة رؤساء وقيادات وأعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين والتي تستمر مدة ثلاثة أيام.وفي الافتتاح رحب الأخ عبدالله مجيديع رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى بالمشاركين معبراً عن اهتمام المجلس بعقد هذه الندوة لتوسيع نطاق النقاش لأهداف التعديلات الدستورية في ضوء إحالة المشروع للمجلس من قبل رئيس الجمهورية لإ ثرائه باي ملاحظات بناءة تسهم في تلبية الطموحات والأهداف المنشودة .وأوضح أن رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة لمجلس الشورى أهداف هذه التعديلات وأهميتها في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية من خلال تحويل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية من السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات والإصلاحات الدستورية والضرورية الهادفة إلى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية.كما ألقى الدكتور عدنان الجفري محافظ محافظة عدن كلمة أكد فيها على أهمية عقد مثل هذه الندوات والخاصة بالتعديلات الدستورية باعتبارها من الموضوعات الرئيسية التي تشكل رأيا عاماً وهي ليست ملكاً لحزب سياسي وإنما هي ملك الشعب اليمني باعتبار الدستور هو المنظم لكل القوانين موضحاً أن التعديلات الدستورية تشكل نقلة دستورية في الحياة السياسية للشعب اليمني وتعطي زخماً للسلطة التشريعية في إطار التعديلات الدستورية .وأشار أن التعديلات الدستورية ستعمل على توسيع نظام الديمقراطية وتمكين المجالس المحلية من إدارة شؤونها المحلية وستعمل على التسريع من وتائر التنمية المحلية في الحضر والريف وتحقيق العدالة التنموية الشاملة مشيراً أن التعديلات الدستورية قد تم مناقشتها من قبل اللجان القانونية التي خرجت بهذه التعديلات الدستورية مؤكداً أهمية أن يكون النقاش مستفيضاً ليشكل نقلة دستورية في عملية الحياة السياسية للشعب اليمني وتعطي زخماً كبيراً للسلطة التشريعية في إطار تعديلاتها وفي إيجاد غرفتين متناغمتين في إطار مجلس الأمة معرباً عن أمله في أن تخرج هذه النقاشات باستنتاجات في إطار التعديلات الدستورية .وبعد ذلك تم استعراض المذكرة الإيضاحية عن تطور النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين القاها الأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد بالمحافظة وأشارت إلى التعديل يتعلق أساساً بالمادة ( 62) من الدستور بهدف تطوير السلطة التشريعية والأخذ بنظام المجلسين وما يترتب على ذلك من تعديلات في الدستور.