مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه غداً
صنعاء / سبأ : قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري إن مجلس القضاء الأعلى سيبدأ مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 1991م للسلطة القضائية في اجتماعه غداً الاثنين ، بهدف المزيد من الدفع بعملية الإصلاحات القضائية التي ترتكز على المحورين التشريعي والتنظيمي.وأوضح الوزير الاغبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التعديلات التي سيتم دراستها ومناقشتها من قبل المجلس تهدف إلى تلافي القصور الموجود في القانون الحالي بما يؤدي إلى تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى من خلال منحه المزيد من الصلاحيات في إدارة شؤون القضاء.وقال "مشروع تعديل القانون يأتي ضمن خطة الوزارة للعام 2007م وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، و سيتضمن فرض مزيد من الرقابة على سلطات وصلاحيات وزير العدل بحيث يمارسها وفقا لرقابة سابقة أو لاحقة من قبل المجلس".. وأضاف" مواد مشروع تعديل القانون سيقف عليها المجلس مادة ماده، نظرا لأهمية القانون، وبما يلبي استمرارية عملية التحديث والتطوير للسلطة القضائية وتفعيل الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة".ولفت وزير العدل إلى أن مجلس القضاء الأعلى سبق وأن أعد مشروع قانون المعهد العالي للقضاء وقد وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب الأسبوع الماضي للدراسة وتقديم الملاحظات.. معربا عن أمله أن يحوز مشروع القانون على موافقة أعضاء المجلس عقب الإجازة البرلمانية لما للقانون من أهمية في الإصلاحات القضائية والمتمثلة في أعداد وتكوين العنصر البشري بالمعهد العالي للقضاء.وكان مجلس القضاء الأعلى قد انتهى في التاسع من الشهر الجاري من مناقشة مشروع قانون التحكيم المكون من سبعة فصول والذي ينظم كافة جوانب التحكيم بما يتناسب مع التطورات والمستجدات المتسارعة وخاصة ما يتصل بالنزاع في القضايا التجارية وغيرها من القضايا المعقدة.وقد صدر قانون السلطة القضائية المقرر تعديله ضمن عدداً من القوانين بعد إعادة الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومثل اللبنة الأساسية لاستقلال ووحدة القضاء بجعله المحكمة العليا واحدة ومقرها في صنعاء فضلا عن توحيد المحاكم وإلغاء أي قضاء استثنائي أو خاص وإنما شكل محاكم للقضاء المتخصص والنوعي مثل التجاري والأحداث والمرور والمخالفات والعسكري.