الكويت / متابعات:في الوقت الذي تناقلت فيه صحف كويتية محلية أن وزارة الداخلية تسعى لإيجاد حل للحرج الذي يبديه المجندون من الرجال في الكويت بأداء التحية العسكرية لضابطات نساء، نفى مسؤول كويتي في تصريح نشره موقع «العربية.نت» صحة التقارير التي تحدثت عن منح الضابطات بدل تحية عسكرية من قبل زملائهن الذكور ومقداره 50 ديناراً.وتشهد الكويت حالة من الخلاف حول التحاق المرأة بالسلك العسكري، حيث يرى إسلاميون أن دخول المرأة السلك العسكري أمر غير مرغوب فيه، بينما يؤكد آخرون أن هذا حق مكفول في القانون والدستور، وتطور الخلاف بتصريح رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عجيل النشمي ذكر فيه أن «تحية الرجل للمرأة العسكرية الأعلى منه رتبة مخالفة للعرف قبلياً وحضرياً».وكانت صحيفة «الجريدة» الكويتية ذكرت منذ أيام أن «وزارة الداخلية تسعى إلى إيجاد حل لهذه المعضلة عبر توجهات منها منح الضابطات بدل تحية مقداره 50 ديناراً، مع عدم إلزام الأفراد بتحيتها عسكرياً، أو إيقاع العقوبات الإدارية على المخالفين، وهو ما سيؤدي إلى عزوف الأفراد عن الالتحاق بالسلك الشرطي ما يؤدي إلى إيقاع الوزارة في مأزق أشد وطأة من المأزق الحالي».إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية العقيد محمد الصبر قال إن ما نشر حول توجه وزارة الداخلية لإعطاء الملتحقات بالسلك العسكري بدل تحية يقدر بـ 50 ديناراً نظير عدم تلقيهن التحية العسكرية من الرتب الأدنى عار تمام عن الصحة، مشدداً على أن وزير الداخلية أكد في أكثر من مناسبة أن المرأة المنتسبة لوزارة الداخلية تعامل مثل إخوانها الرجال. وأوضح الصبر أن التحية العسكرية تقدم احتراما للرتبة وليس للأشخاص.يذكر أن القضية تفجرت منذ نحو أسبوع عندما نقلت جريدة «الوطن» الكويتية عن عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي قوله «إذا أردنا دخول المرأة في السلك العسكري فلندخلها على سبيل الاستثناء كالحاجة إلى التفتيش على النساء في المطارات والحدود والسجون, وفي غير حالات الاستثناء أمر غير مرغوب». وقوبل رأي النشمي برفض من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي أصدرت بياناً أكدت فيه أن التحاق المرأة بالسلك العسكري مضى عليه قرابة عامين، معتبرة أن «تلك الفتوى لا أساس لها في مبادئ الدين الحنيف وتتنافى مع مبادئ ونصوص العدالة والمساواة التي يعتمدها الدستور الكويتي الصادر في عام 1962».