صنعاء / متابعات:تستضيف المملكة المتحدة في الفترة من 15- 16 نوفمبر المقبل 2006 مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لانكاستر هاوس في لندن. وسترأس الحكومة اليمنية و البنك الدولي هذا المؤتمر والذي سيرعاه مجلس التعاون الخليجي، حيث يمضي المجلس قدماً في دعم انضمام اليمن إلى اقتصاد مجلس التعاون الخليجي وأظهر المجلس التزاماً ملحوظاً في تعزيز جهود اليمن في مجالات التنمية وتخفيف الفقر.[c1]الوثائق الرئيسية والمساندة المقدمة للمؤتمر:[/c]ومن المقرر أن تقدم في مؤتمر المانحين الوثائق التالية:1- خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للأعوام 2006 - 2010م. 2- البرنامج الاستثماري العام 2006 - 2010 . 3- تقرير إنجاز أجندة الإصلاح الوطني 4- وثيقة سياسة المساعدات 5- دراسة عن القدرة الإستيعابية للمساعدات 6- آليات تنفيذ المشاريع التنمويةكما ستقدم إلى المؤتمر وثائق أخرى مساندة تشمل عدة وثائق حكومية وهي:1- تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2- ملخص التعداد العام للسكان و المساكن 2005م3- التقرير السنوي لإنجاز إستراتيجية تخفيف الفقر 2005م 4- الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م كما أن هناك وثائق مساندة مقدمة من البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي تتكون من:1- مراجعة سياسة التنمية - البنك الدولي2- إستراتيجية المساعدات القطرية لليمن - البنك الدولي 3- تقييم مناخ الاستثمار في اليمن 4- تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية - البنك الدولي 5- مشاورات البند الرابع - صندوق النقد الدولي ..... (إنجليزي) 6- ما هي الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن - صندوق النقد الدولي. وستقدم أيضاً للمؤتمر وثائق من الأمم المتحدة تنظمن: 1- دراسة الاقتصاد الكلي والفقر. 2- إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية.3- التقييم القطري المشترك.وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أعلن في احد خطاباته الجماهيرية مطلع الشهر الماضي انه سيواصل السير من أجل القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين أينما وجدوا، مؤكدا انه خلال العام 2007م والعام 2008م سوف يتم القضاء على الفقر و البطالة ، من خلال إقامة العديد من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة.واشار إلى أن اليمن قدمت حزمة من المشاريع إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في بريطانيا لدعم مسيرة التنمية في اليمن و سيتم تمويلها بقيمة خمسة وأربعين مليون دولار من قبل دول الإتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ برامج التنمية لتنشيط النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر في اليمن.[c1]اليمن استكملت التحضيرات لمؤتمر المانحين: [/c]وأعلنت اليمن مؤخرا إنها استكملت كافة الأعمال التحضيرية لمؤتمر المانحين بالتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومات المانحة حيث أعدت وزارة التخطيط قائمة بالمشاريع التنموية التي تحتاج إلى تمويل لعرضها على مؤتمر المانحين وفقا للخطة الخمسية اليمنية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشرح متطلبات هذه الخطة في جوانب التمويل وإدارة المشروعات مع التركيز في نفس الوقت على موضوعات خطة الألفية حتى عام 2015 م .وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ابوبكر القربى إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المانحة أبدت حماسا لدعم إنجاح مؤتمر لندن والذي سيخصص لدعم الاقتصاد اليمني . وقال القربى في تصريحات صحفية انه التقى خلال زيارته الأخيرة لأمريكا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وتم مناقشة نتائج الانتخابات اليمنية والتحضيرات الجارية لمؤتمر لندن للمانحين حيث أبدى الجانب الأمريكي حماسا لدعم اليمن والمساهمة في تمويل خطط التنمية .[c1]التحضيرات تناقش أواخر الشهر الجاري:[/c]وتقرر موعد الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بصنعاء يوم (31) أكتوبر الجاري ، والذي سيخصص لمناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن منتصف نوفمبر وأيضا التزامات دول مجلس التعاون لتمويل برامج ومشاريع الخطة الخمسية الثالثة في إطار برنامج تأهيل اليمن - إلى جانب بحث الخطة التي قدمتها اليمن بشأن التأهيل الاقتصادي والاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي ستقدم إلى مؤتمر المانحين المزمع تنظيمه في 15 نوفمبر القادم.ومن المتوقع ان يسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع آخر للجنة الفنية المشكلة من وزارة التخطيط اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلين عن الدول الخليجية لاستكمال الاطلاع على البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية والفجوة التمويلية وكذلك الدراسات التي تم إعدادها فيما يتعلق بالقدرات الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآليات تنفيذ المشاريع والبرنامج الاستثماري.وفي ذات الوقت وتزامنا مع الجولة الخارجية التي من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية ابو بكر القربي قبيل عقد المؤتمر لتشمل عدة عواصم بغرض حشد الدعم السياسي لإنجاح مؤتمر لندن وتأكيد التزامات الدول المانحة نحو تلبية احتياجات التنمية في اليمن_ ، فأنه ستقام ندوة في دبي يومي 8 و9 نوفمبر- أي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين بأسبوع - لمناقشة تأهيل اليمن للاندماج مع الاقتصاد الخليجي بمشاركة مسئولين وخبراء من الجانبين، حيث تأتي استكمالا للندوة التي عقدت بصنعاء أخيرا واستعرضت أوراق عمل ودراسات تتناول مختلف جوانب العلاقات اليمنية ـ الخليجية وآفاقها المستقبلية.وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس الوزاري الخليجي حاليا قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال اجتماعات الدورة المائة للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد مطلع الشهر الماضي بجدة أن هناك إجماعاً من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم اليمن من قبل دول المجلس بمستوى عال.. مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية قررت المشاركة في المؤتمر بوزيري الخارجية والمالية. مؤكدا أن هناك رغبة صادقة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح مؤتمر المانحين لدعم اليمن كما أن هناك رغبة صادقة لرؤية يمن جار مزدهر وآمن وينتعش بانتعاش جيرانه".ومضى الشيخ بن زايد يقول"من اليوم إلى حين انعقاد مؤتمر المانحين في نوفمبر القادم في لندن هناك مزيد من الخطوات التي سيتم اتخاذها وتضاف إلى الخطوات التي تمت في التحضير للمؤتمر في أسرع وقت سيتم إرسال الدعوات للدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر".[c1]مشروع مارشال عربي:[/c]وتشغل قضية مؤتمر المانحين بلندن لتأهيل اليمن اقتصاديا بال المسؤولين الحكوميين، لكن خبراء اقتصاد يرون أن صنعاء بحاجة لـ"مشروع مارشال عربي خليجي" وحتى بدعم أميركي أوروبي.وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار إيجابية على الإقليم بشكل عام، بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 50 في المئة. وأكدت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء الصندوق بعنوان "المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجــــلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أسـواق كبـيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيــــعملان على تشجيع دخول شركات جــــديدة إلى هذه الأسواق، ما سيؤدي إلى تقليص قوة وهــــيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحــــالية وبالتالي زيادة المنافسة.[c1]مراقبون :نجاح الانتخابات سيعزز دعم المانحين لليمن [/c]يرى العديد من المراقبين وممثلي الدول والهيئات والمنظمات المانحة إلى أن اليمن بات بمقدورها عقب النجاح اللافت لثاني استحقاق انتخابي ديمقراطي تجريه منذ العام 1990م أن تفرض حضورها الإقليمي والدولي كواحدة من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط استحقاقا لدعم مقدراتها التنموية من قبل مجتمع المانحين.وفي هذا السياق أكد الدكتور نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء والذي يرى أن نجاح الجمهورية اليمنية في أجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة وبشكل لا سابق له في منطقة الشرق الأوسط سيدعم بقوة مطالبها المتعلقة بإدراجها مجددا ضمن الدول الأعضاء في منتدى الألفية الثالثة للتنمية. وأفاد أن التطور المتسارع في تجربة اليمن الديمقراطية والذي تجسد في المنافسة الجادة التي اتسمت بها الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة سيعزز من مطالب اليمن في هذا الصدد وأشار نائب السفير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعاطى مع التطور اللافت للتجربة الديمقراطية اليمنية بزيادة سقف الدعم التنموي المقدم لليمن ، مؤكدا أن هذا الدعم قد يتضاعف خلال السنوات القادمة .المفوضية الأوربية من جهتها وفي تقرير تقييمي لها حول سير الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية لفتت إلى أهمية دعم اليمن كنموذج متفرد للديمقراطيات الناشئة ..مشيرة إلى أن التظاهرة الانتخابية الأخيرة التي شهدتها اليمن مؤخراً وان شابها بعض أوجه القصور والتجاوزات من قبل القوى السياسية المتنافسة ألا أنها مثلت نموذجا جديراً بالتقدير في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي دعم الجمهورية اليمنية لتعزيز قدراتها في تطوير مستوى الحراك السياسي والديمقراطي المتنامي فيها وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحريات العامة وثقافة حقوق الإنسان .ليل جروبر رئيسة اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع دول الخليج واليمن أشارت من جهتها في تصريحات لها مؤخرا إلى أن زيارتها الأخيرة لليمن واطلاعها عن كثب على طبيعة الحراك التنموي والاجتماعي والسياسي في اليمن وبخاصة ما يتعلق بتنامي حضور منظمات المجتمع المدني في منظومة الأنشطة الاجتماعية في البلاد قد رسمت لديها انطباعا حول أهمية تقديم المزيد من الدعم لمقدرات التنمية الشاملة. وذات الانطباعات عبر عنها العديد من رؤساء الوفود والبعثات الممثلة لدول ومنظمات مانحة زارت اليمن مؤخرا والذين خلصوا من واقع اطلاعهم على طبيعة التطور المتنامي في منظومة الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن إلى التأكيد على أهمية ايلاء الجمهورية اليمنية المزيد من الدعم والمساندة من خلال رفع سقف المساعدات والدعم التنموي المقدم لها .ويرى لويس كونستنتينو مدير قطاع التنمية الريفية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أن ثمة معطيات اقتصادية وتنموية ايجابية ولافتة في اليمن تستدعي تقديم المزيد من الدعم والمساندة وبخاصة فيما يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية الذي يعد احد أبرز مرتكزات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م - 2010 م . فيما اوضح وليد هلال ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي" آسيا " اللاسكوا " بصنعاء إلى أن الـ اللاسكوا " اختارت اليمن من ضمن عدد محدود من الأقطار العربية لتفعيل انشطتها الميدانية فيها والتي تستهدف العديد من أوجه التنمية وبخاصة تنمية الموارد البشرية .وأشار إلى أن " اللاسكوا" عملت جاهدة على استثمار فرص نشاطها في توثيق خبرات تعاملها مع قضايا التنمية المحلية وتطبيقها منهجا شاملا لتنظيم عمليات التدخل استنادا إلى مبدأ الشراكة كوسيلة أساسية وهدف حيوي " .نجاح اليمن في أجراء ثاني استحقاق انتخابي ديمقراطي لرئاسة الجمهورية والمجالس المحلية وان كان حظي باهتمام وتقدير المراقبين والمتابعين لسير أداء الديمقراطيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط إلا انه يظل ورقة الرهان في أن يحظى بتقدير مماثل من مجتمع المانحين وان يسفر مؤتمر لندن للمانحين الذي سيعقد في منتصف نوفمبر القادم عن نتائج تواكب التطلعات اليمنية صوب الحصول على الدعم الملائم لمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي .
