صنعاء/سبأ:أشاد مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح امس برئاسة الأخ حمير عبدالله الأحمر، نائب رئيس المجلس بالجهود والمواقف الإيجابية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإشرافه المباشر على الإغاثة والإنقاذ للمواطنين المتضررين من الكارثة الطبيعية والأضرار الكبيرة التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة وعدد من المناطق على الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها تلك المناطق ونتج عنها اضرار جسيمة وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .وقرأ أعضاء المجلس الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا الذين قضوا جراء هذه النكبة الأليمة.وأقر المجلس تأجيل حضور الأخ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للرد على الاستفسارات الاستيضاحية المقدمة من أعضاء المجلس إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل على أن تواصل الحكومة جهودها لمواجهة تلك الكارثة الطبيعية ، وعلى ان تبين الحكومة للمجلس في جلسة الأربعاء حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد جراء تلك الكارثة الطبيعية وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ذلك.من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م قدمها إلى المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أوضح فيها أن التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2008م أسفر عن بعض المستجدات ومصروفات لا سبيل لتجنبها وقد تطلب فتح اعتماد إضافيا وذلك استنادا للدستور والقانون المالي حيث نصت المادة (89) من دستور الجمهورية اليمنية على موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.كما أشارت المذكرة التفسيرية للحكومة إلى أن المادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته تنص على:”يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبالغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكل إنفاق غير وارد بها في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون” ، فإذا طلبت الجهة اعتمادا إضافيا ، يجب أن تتقدم بالطلب الى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فإن وافق مجلس الوزراء عليه يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، ويجب أن تكون الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدود ، وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها .حيث بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن إجمالي الاعتماد الإضافي المطلوب بلغ مبلغ 660 ملياراًو448 مليون و32 ألف ريال موزعا على أبواب الموازنة العامة للدولة وفقا للتالي: ــ الباب الأول: (أجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 92 مليار و501 مليون و122 ألف ريال. ــ الباب الثاني: (النفقات على السلع والخدمات والممتلكات) بمبلغ 28 ملياراً و23 مليون ريال. ــ الباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية) بمبلغ 537 ملياراً و904 ملايين و198 ألف ريال ونفقات غير مبوبة تتمثل في فوارق الإستراتيجية والزيادة الممنوحة وإكرامية رمضان للجهات غير المبوبة بمبلغ مليار و919 مليوناً و712 ألف ريال .وأوضح وزير المالية أن اهم أسباب التقدم بالاعتماد الإضافي يرجع الى الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وأدى زيادة أسعار المشتقات النفطية عالمياً الى زيادة الدعم للمشتقات النفطية الفعلي والمتوقع خلال عام 2008م عن المعتمد في الموازنة بمبلغ 502 مليار و330 مليون ريال ومواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتبلغ تلك الحتميات مبلغ 158 ملياراً و117 مليوناً و599 ألف ريال .كما بينت المذكرة التفسيرية أهم الحتميات وهي المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 36 ملياراً و835 مليوناً و642 ألف ريال وكذا الزيادة لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 42 ملياراً و814 مليوناً و203 آلاف ريال بالاضافة الى صرف إكرامية رمضان لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بموجب توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية مبلغ 34 ملياراً و821 مليوناً و664 ألف ريال وتكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية مبلغ 15ملياراً و523 مليوناً و490 ألف ريال الى جانب الفوائد المحلية من عوائد وعمولات الدين المحلي والفارق بين المبلغ الفعلي والمتوقع لعام 2008م والمعتمد في الموازنة بمبلغ 289 ملياراً و123 مليون ريال . وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه سيتم تمويل الاعتماد الاضافي من خلال ايرادات الموازنة العامة للدولة والمتاحة والموقعة للسنة المالية 2008م ومن دون أي زيادة على تقديرات العجز من الايرادات النفطية مبلغ 630 ملياراً و448 مليوناً و32 ألف ريال وإيرادات الضرائب بمبلغ 30 ملياراً ريال .وفي هذا الصدد اقر المجلس أرجاء البت في إحالة مشروع قانون الاعتماد الاضافي الى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية .كما أستمع مجلس النواب الى المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل قانون المرافعات رقم (40) لعام 2002م قرأها على المجلس الدكتور غازي شائف الأعبري وزير العدل بين فيها ان القصد من مشروع التعديل يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبموجب برنامج الحكومة وخطة وزارة العدل للعام الحالي 2008م . وبينت المذكرة التفسيرية أن الهدف من تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مرحله وكذا تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر بالاضافة الى ذلك تجاوز المواد والنصوص التى تكشف التطبيق العلمي عدم سلامة أحكامها.وبناء على ذلك اقر المجلس إحالة مشروع تعديل قانون المرافعات مع مذكرته التفسيرية الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس .وعلى الصعيد ذاته بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون البديل للقرار الجمهور ي بالقانون رقم (39) لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانون الى تنظيم حق الملكية العقارية والحقوق العينية الاخرى في الوحدة العقارية وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول الى اعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري الى جانب تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي وانشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي بالاضافة الى تشجيع الاستثمار والائتمان العقار ي وحماية واستقرار الملكيات والحد من التنازع العقاري .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وحضر هذه الجلسة الاخ يحي عبدالله دويد ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وعدد آخر من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى .
