صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب أمس جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس، بعقد جلسة ناقش فيها عددا من مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، وذلك في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي الشؤون المالية والخدمات بالمجلس .وفي الجلسة التي ترأسها الدكتور جعفر سعيد باصالح ، نائب رئيس المجلس ، تناولت مناقشات الأعضاء لمشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه ، بعض التسميات والتعاريف الواردة فيه ، ومنها تعريف المناقصة ذات المرحلتين بمجموعة الاجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة الأولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات الأولية ثم يتم استكمال الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة حيث تقدم عطاءات نهائية مع الأسعار.وفيما يتعلق بمناقصة المظروفين، فقد تم تعريفها بأنها " مجموعة الاجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضين منفصلين فني ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات الاستشارية"، أما المقايسة السنوية وخطة الشراء فتعرف بـأنها "خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيذها في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة ".وجرى تعريف الممارسة بـ " مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض الحصول على عروض أسعار، وذلك لإتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة فيما يخص السلع النمطية والأعمال البسيطة أو الخدمات بما لا يتجاوز السقف المالي المنصوص عليه في اللائحة".وتقترح التعديلات المطروحة من قبل أعضاء المجلس على مشروع القانون، ان تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أو من الجهات الأخرى أو بالاستعانة بشخص متخصص، وتتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها الى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم استخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .وسيواصل مجلس النواب في جلسته المقبلة، مناقشة بقية مواد مشروع القانون في إطار التقرير التكميلي المقدم الى المجلس.إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى بعض الإيضاحات من الأخ احمد محمد الكحلاني، محافظ عدن بشأن ما جاء في تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظة عدن لتقصي الحقائق بشأن مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت بعض المواطنين بمديرية دار سعد وشكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة في مديرية المنصورة ، حيث أكد المجلس من جانبه على أهمية أن تقدم اللجنة المختصة التي شكلها في جلسة سابقة تقريرها الى المجلس وفقا لما جاء في قراره بهذا الشأن وذلك في الجلسة التي سيعقدها البرلمان يوم الأربعاء المقبل.من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضية المتقاعدين ، وتضم في عضويتها رئيس ومقرر لجنة الدفاع والأمن ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد آخر من أعضاء المجلس ، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس في ضوء الاجراءات المحددة في اللائحة المنظمة للحياة الداخلية لمجلس النواب .جلسة مجلس النواب أستهلها باستعراض محضر الجلسة السابقة ووافق عليه ، بحضور الإخوة: عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي، حسن احمد اللوزي ، وزير الإعلام ، خالد حمود الصوفي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، و احمد محمد الكحلاني ، محافظ عدن وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة ، وسيواصل المجلس أعماله صباح غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
البرلمان يشترط تعديلات جديدة على تعريفات واردة في مشروع المناقصات الحكومية
أخبار متعلقة