صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن نتائج دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصول الأول والثاني والثالث من العام 2007م ، ووجه بهذا الشأن عدداً من التوصيات إلى الحكومة. وتتضمن التوصيات التي أكد الجانب الحكومي الالتزام بها على إحالة المتسببين في ارتكاب المخالفات الوارد ذكرها بهذا التقرير وفي تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة والقضاء لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ارتكابها وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إقرار المجلس لهذه التوصيات وإطلاع المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن. واكدت التوصيات على وقف صرف العهد وسرعة تسوية العهد والسلف السابقة والمرحلة وعدم صرف اي مبالغ كعهد وسلف الا في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك وفقا لنصوص القانون المالي ، وألزمت وزارة المالية مسؤولية تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن . وألزمت توصيات المجلس المحافظين والمجالس المحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد الإيرادات الزكوية المرحلة من أعوام سابقة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المكلفين المتلاعبين وفقا للنصوص القانونية الواردة في قانون الواجبات خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تأريخ اقرار المجلس لهذه التوصيات وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن. ودعت توصيات المجلس الحكومة الى سرعة استكمال فتح فروع الأجهزة الادارية بكافة مديريات الجمهورية ، وألزمت المجالس المحلية والاجهزة الادارية التابعة لها بالالتزام بقانون المناقصات والمشتريات وعدم التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوريد الأجهزة والمعدات بالأمر المباشر او التكليف وانما عبر مناقصات عامة يعلن عنها في الصحف الرسمية وعبر الوسائل المنصوص عليها في القانون. توصيات المجلس ألزمت الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لحل ودراسة المعوقات للمشاريع التنموية المتعثرة التي لم تستكمل في مدة أقصاها شهران من تاريخ اقرار هذه لتوصيات ، بما يكفل سرعة انجاز المشاريع المتعثرة وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن. وبعد ان استمع مجلس النواب إلى توضيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما اتخذته الوزارة من اجراءات تجاه حادث غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني في كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة ، اقر المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن الحادث ، موجها عدداً من التوصيات الى الحكومة بهذا الجانب.توصيات المجلس التي التزم الجانب الحكومي بتنفيذها ، طالبت الحكومة بإقالة رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدنية ومدرس المادة ومتابعة تقديم العلاج اللازم للمصابين والمتأثرين جراء الحادث وسرعة تنفيذ ما وعدت به الجامعة بمنح الشهداء شهادة البكالوريوس والدرجات الوظيفية وكذا العمل على تأمين السلامة للسباحين الهواة على مستوى الشاطئ وتحديد أماكن صالحة للسباحة وتكثيف الدوريات على الشاطئ وسرعة القيام بعمل سياج بحري آمن لتدريب الطلاب بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة . وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة ضرورة التنسيق المسبق بين كلية التربية البدنية بجامعة الحديدة وخفر السواحل والجهات المعنية بالمحافظة قبل القيام بأي تدريب عملي للطلاب في البحر ، كما أكدت على ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية للكلية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الطلاب من تحصيل موادهم الدراسية والعلمية. من جهة ثانية أقر المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لتقرير الانجاز السنوي لوزارة الزراعة والري لعام 2007م بالمقارنة بعام 2006م مع توجيه بعض التوصيات للحكومة بهذا الشأن بعد توضيح الجانب الحكومي المختص والتزامه بتصويبات المجلس ، التي دعا من خلالها إلى توحيد قاعدة بيانات القطاع الزراعي وإحصائياته في جميع الجهات ذات العلاقة والالتزام برفع التقارير السنوية في الربع الأول من كل عام لاحق لسنة التقرير. واستعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن التقرير التكميلي حول نتائج زيارتها وتفقدها للملحقيات الثقافية وطلاب اليمن الدارسين بالخارج ، وأقر في ضوء ذلك تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة أخرى بحضور الجهات المختصة في الحكومة. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير مشترك مقدم من لجان التعليم العالي والشباب والرياضة والزراعة والري والثروة السمكية والخدمات العامة حول تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية ، وبناء على ذلك اقر المجلس اعادة التقرير لمزيد من المناقشة وبإشراك لجنة السلطة المحلية وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة. مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه بحضور الاخوة احمد محمد الكحلاني ، وزير شئون مجلسي النواب والشورى والدكتور صالح علي باصرة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وامين محمد المقطري ، وكيل وزارة الادارة المحلية والمهندس عبد الملك قاسم الثور ، وكيل وزارة لزراعة والري وأنيس ناصر السماوي ، رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
