صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام الرسالة التاريخية الهامة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشورى المتضمنة تحديداً الآلية المؤسسية الأنسب والاجدر برعاية واحتضان وإدارة الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي وجه فخامته بإجرائه.وسجل المجلس تقديره واعتزازه العاليين بهذه الخطوة المباركة والمنسجمة مع ما تمثله الظروف الراهنة .. مؤكداً على الأهمية التاريخية الكبيرة التي تتصف بها هذه الدعوة الوطنية الخيرة الحريصة على استثمار الوقت وعلى تجنيد كل الطاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية في بوتقة الحوار الوطني المسئول .. مشيراً إلى أن اختيار هذه المؤسسة الدستورية الشوروية التي تمثل بوتقة لتفاعل الحوار بمشاركة الأحزاب والقيادات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع ومنظماته المدنية تجسيد للحرص على الوصول إلى أفضل النتائج التي سوف تثمرها مناقشة كافة الشئون والشجون والقضايا الوطنية التي تهم الوطن كله وتشغل بال المواطنين تحت سقف مجلس الشورى الذي يضم خيرة الشخصيات والكفاءات الوطنية في اليمن.وأكد المجلس أهمية التفاعل الخلاق لمختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذه العملية الحوارية الوطنية التاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الصغيرة الضيقة، معبراً عن ثقته بأن هذا النهج الذي يعتمد على تجسيد مبدأ المشاركة الواسعة عبر الحوار العقلاني الصادق والواضح والمسؤول هو مفتاح النجاح والتقدم نحو صنع انجازات نوعية جديدة في عمق الحركة الوطنية الوحدوية والمسيرة العقلانية لشعب الحكمة والإيمان وقيادته السياسية العليا المقتدرة التي حفل تاريخها الوطني بالعديد من تلكم الإنجازات التاريخية المتميزة . وعبر المجلس عن التزامه ليكون عوناً صادقاً ومسانداً فاعلاً في إنجاح هذه المهمة التاريخية الوطنية العظيمة القادرة على تبصير الجميع بسبل النهج السليم والصحيح الذي ترشد إليه عقيدتنا السامية والقيم الدستورية التي يؤمن بها الشعب والثوابت الوطنية التي يلتزم بها. وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتورعلي محمد مجور تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين لتوفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها وعلى وجه الخصوص معرفة الأعداد الحقيقية للمغتربين مع المعلومات والبيانات النوعية المتعلقة بهم وبشؤونهم بما في ذلك أوضاعهم الاجتماعية والقانونية والمشكلات الناجمة عن اغترابهم ومتطلبات رعايتهم في الداخل ،فضلا عن توفير أسس وشروط إدماجهم في خطط وبرامج التنمية في الوطن وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين تمكن الوزارة من وضع الخطط والبرامج المختلفة في مجال رعاية شؤون المغتربين في مختلف الجوانب.وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع احالة التقرير الى لجنة فنية برئاسة وزير شؤون المغتربين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير والرفع الى المجلس بالمقترحات والتصورات العملية اللازمة للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم.كما ناقش المجلس تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن تعزيز التسهيلات المقدمة لرأس المال اليمني المهاجر وتشجيعه على الاستثمار في الوطن ووجه بهذا الخصوص الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارة شؤون المغتربين بمتابعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوصيات المؤتمر العام الثالث وفقا لقرار المجلس وذلك في اتجاه تعزيز مستوى التسهيلات المقدمة حاليا للمغتربين في مختلف الجوانب وإزالة أي إشكاليات تحد من المساهمة الفاعلة للمغتربين في التنمية الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية الجارية بوطنهم.وصادق المجلس على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الموقع عليها في صنعاء أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الأسماك والخيرات البحرية في الحكومة الانتقالية الصومالية لليمن خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر الماضي.ووجه المجلس وزير الثروة السمكية بأتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبرنامج الذي يأتي لتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال في مجال الإصطياد البحري بما في ذلك التعاون والتنسيق لمكافحة الأعمال المخلة بأمن الصيد البحري والملاحة البحرية و تبادل المعلومات حول ممارسات الصيد غير القانوني في مياه البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل من خلال توفير احتياجات التدريب للجانب الصومالي في المعهد التقني البحري في عدن.وأحال المجلس مشروع لائحة ضبط جودة منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها المقدم من وزير الثروة السمكية الى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والثروة السمكية والمالية لمراجعة المشروع الرامي الى تحسين وضبط جودة منتجات الاحياء المائية بما يواكب متطلبات الاسواق المحلية والدولية وتنظيم صادرات منتجات الاحياء المائية وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة، فضلا عن تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الاحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدمية والتصنيعية ورفع مستوى خدمات الانتاج لاغراض التصدير والتسويق المحلي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول حمى الضنك في محافظة تعز ، موضحاً بهذا الخصوص ان عدد الحالات المصابة المؤكدة مخبرياً 914 حالة تماثلت كلها للشفاء ماعدا سبع حالات مسجلة خلال الاسبوعين الماضيين ما زالت تحت العلاج ، مؤكداً انه لم تسجل اي وفيات مؤكدة بسبب هذا النوع من الحمى بإستثناء حالة اشتباه واحدة لم تثبت مخبرياً وذلك بناء على المعلومات الواردة من الترصد الوبائي المرفوعة من مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .ولفت التقرير الى جهود الترصد الوبائي والحشري وحملات مكافحة البعوض الناقل للمرض والتي تم من خلالها رش حوالي 10 آلاف منزل الى جانب رش بؤر التكاثر خلال شهر سبتمبر واستمرار الرش في شهر اكتوبر .ووجه المجلس بهذا الخصوص وبحضور الأخ محافظ تعز ، الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير التجهيزات اللازمة لتعزيز القدرات المخبرية للمختبر المركزي بتعز وبحيث تستمر وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع السلطة المحلية بجهود المكافحة والوقاية من هذا المرض.واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى والتي جرى مناقشتها من قبل المجلسين خلال الايام القليلة الماضية .وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ26 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 23 نوفمبر حتى 4 ديسمبر من العام الجاري وعلى تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اعمال المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو في دورتها الـ36 المنعقدة في مقر المنظمة بالعاصمة الايطالية روما خلال الفترة من 18 وحتى 23 نوفمبر المنصرم ،وعلى تقريري وزير الصناعة والتجارة الاول بخصوص مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة جنيف والثاني عن مشاركته في الدورة الـ12 لمؤتمر الصناعيين والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية المصاحب المنعقد في دولة قطر وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي .