صنعاء / سبأ :بدأت مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية تنفيذ لائحة تنظيم أعمال الفحص والمسح البحري التجاري للسفن والبضائع، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (36) لسنة 2007م .واشتملت اللائحة على عدد من الفصول والمواد الخاصة بتحديد إختصاصات الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات الموانئ في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتنفيذ أعمال الفحص والمسح الفني للسفن والبضائع والجوانب الفنية المتصلة بها , وكذا اختصاصاتها في إصدار تراخيص ممارسة أعمال المسح في المواني والمياه البحرية اليمنية ، وشروط منح بطاقات للمتخصصين البحريين .وتناولت اللائحة طرق وإجراءات إصدار بطاقات تعريف المسح البحري وإجراءات إصدار الترخيص لممارسة أعمال المسح البحري , والإشارة إلى الأحكام العامة والختامية , وإمكانية الإستعانة باستقدام الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال .وحددت اللائحة كيفية تعامل مختلف الأطراف سواء هيئة الشؤون البحرية ومؤسسات الموانئ وشركات تسيير السفن و الجهات الناقلة والمساحين البحريين .وتضمنت اللائحة اختصاصات مؤسسات الموانئ ، والمتعلقة بإصدار التراخيص السنوية لممارسة أعمال الفحص والمسح البحري على السفن والبضائع المشحونة بحراً داخل الموانئ اليمنية، وكذا السفن والبضائع المشحونة خارج حدود الموانئ اليمنية التجارية ، وأعمال الفحص للبضائع المشحونة بحراً وتقييمها ومراقبة أعمال الشحن والتفريغ للبضائع سواء على السفن او الأرصفة البحرية والمسائل المتعلقة بالشحنات المتضررة وحجم الأضرار وتداعياتها .كما شملت مهام وأعمال المساحين البحريين على السفن والخاصة بأعمال المسح العام والفحص للسفن لتحديد حالاتها العامة وتقييمها لتحديد مستوى أدائها ، وكذا تنفيذ أعمال أعادة جاهزية السفن من النواحي الفنية المتعلقة بممارسة أعمال النقل التجاري ومستويات السلامة للأرواح والملاحة والبيئة البحرية وسلامة إدارة التشغيل .وذكر وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن إصدار هذه اللائحة يعد جزء من عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع، وبما يساعد على تنشيط خدمات العمل في الموانئ والأرصفة وتقديم التسهيلات اللازمة للبواخر التي ترتاد الموانئ وبما يمكن من الخدمة المنافسة على المستوى الإقليمي، وكذا للحيلولة دون وقوع أي مشاكل بالنسبة للسفن والبضائع، خاصة المشاكل التي تترتب على إحتجاز السفن في الموانئ اليمنية.وأشار وزير النقل إلى أن اللائحة تضمنت أيضا معالجة لأوجه القصور والإشكاليات الناتجة عن هذا الاحتجاز ، ومنها مطالبات بعض التجار بسبب التقارير التقييمية لحالة البضائع وعدم المصداقية في بعضها .. مشيراً إلى أن عمليات إحتجاز السفن، يسيء إلى سمعة الموانئ اليمنية أمام نوادي الحماية الدولية والمجتمع البحري .وأوضح الوزير أن هناك توجه في المستقبل القريب من قبل قيادة وزارة النقل للقيام بإجراءات عملية لتحسين الأداء وخدمة الملاحة البحرية على مستوى الموانئ اليمنية.