طالبوا بمنعها من اتخاذ أي إجراءات تحت مسمى التحضير للمؤتمر العام الرابع أو أي نشاط باسم النقابة
صنعاء/ 14اكتوبر :رفع أكثر من( 150) من الصحفيين العاملين في الوسط الصحفي في اليمن أمس الأحد دعوى قضائية مستعجلة ضد نقابة الصحافيين اليمنيين ممثلة بالنقيب ووكلائه والأمين العام ومساعديه وأعضاء المجلس التنفيذي مطالبين أيضا بإيقافهم عن مزاولة العمل النقابي و إغلاق مقر النقابة ووضعه تحت الحراسة القضائية. وطالبت دعوى الصحفيين المرفوعة أمام محكمة غرب الأمانة يوم أمس الأحد بتوجيه الخطاب القضائي العاجل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلزامها بتشكيل لجنة تحضيرية ووضع نظام داخلي للنقابة وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 النافذ ووضع مبنى النقابة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة تحت الإشراف القضائي من المحكمة. وأحتشد الصحفيون أمس الأحد أمام مبنى المحكمة وطالبوا بسرعة الحكم العاجل بمنع المدعى عليها(نقابة الصحفيين) من اتخاذ أي إجراءات أو قرارات أو أنشطة تحت مسمى التحضير للمؤتمر العام الرابع أو أية إجراءات أو قرارات أو ممارسة أي نشاط باسم نقابة الصحفيين أو باسم الصحفيين باعتبار ذلك تكريساً للعدوان المضر بمصالح المدعين وحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً ويضر بمهنة الصحافة، نظراً لاستمرار المدعى عليها في ممارسة أنشطة لا مشروعة لها زاعمة أنها تستند إلى ما تسميه النظام الداخلي للنقابة المخالف للكلمات والمعاني والدلالات المحددة في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 والمخالف كذلك لمعاني ودلالات ونصوص وأحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات.وتقدم كل من:إسماعيل عبد الحافظ العبسي وعبد الحكيم طارش المغلس وأحمد المكش وأحمد غيلان وفضل صالح فخر الدين ومحمد دحان ومحمد الجوفي وعبد القادر الشاطر وهناء معياد ومنتهى وعبد القوي الأميري وعدد آخر بالدعوى التي قالوا فيها أنهم» جميعاً معروفون في الوسط الصحافي ولهم كافة الشروط القانونية في الحصول على بطاقة المهنة الصحافية التي اشترط قانون الصحافة الحصول عليها من قبل نقابة الصحافيين إلا أن النقابة ومن خلال ما تم تكريسه من لوائح داخلية ذهبت إلى تعريف الصحافي والصحافة وكذلك تعريف نقابة الصحافيين اليمنيين تعريفا جزئياً ومخالفاً للتعاريف والمعاني والدلالات المحددة في القانون .. حيث تم انتقاء شيء من المفهوم القانوني وحصر المهنة في حدود ضيقة وجعلها محصورة في معنى الصحافة المقروءة فقط». وأضافوا في الدعوى»إلا أن استحواذ المشكو بهم على ذمة العمل النقابي قد أدى إلى أن يذهب العمل المهني إلى أدراج الرياح بينما تم إحلال من لا صفة لهم في القانون محلنا بقصد جعل النقابة وكراً خاصاً بالأنشطة والرغبات والمماحكات الضيقة وتوفير الأجواء الملائمة لإفساد هذه المهنة الشريفة والمقدسة ، وجعل النقابة خادمة للرغبات بصورة مخالفة للقانون خاصة أن الأصوات الصحافية الحقيقية ظلت على الدوام سواء من داخل النقابة أم من خارجها تدعو إلى إعادة الوضع الشرعي والقانوني لهذه النقابة إلى جادة الصواب وكان آخرها كافة مقررات المؤتمر العام الثالث».وقال الصحفيون«إننا نحن الصحفيين اليمنيين بالأسماء والصفات الصحفية المعرفين بها قانوناً نؤكد لعدالتكم إننا استنفدنا جميع الوسائل والسبل لتجنب الأضرارالأدبية والمادية التي لحقت وتلحق بنا بسبب ممارسات المدعى عليها لكن دون جدوى ولأننا نؤمن أن القانون فوق الجميع فإننا قد لجأنا إليكم طالبي حق ومتضررين من باطل وواثقين بأن القضاء هو حامي حمى الدستور والقانون والحقوق المكفولة».وأشاروا إلى أن شرعية مجلس النقابة انتهت عمليا في(20) فبراير 2008 وبالتالي فان ما تقوم به النقابة من ممارسة أنشطة واتخاذ مواقف وإصدار بيانات ومنح عضوية نقابة الصحفيين لا يستند لشرعية قانونية لا هي ولا النظام الذي تزعم أنها تعمل به كما إن الجمعية العمومية لاتعقد سنويا بحسب ماينص عليه النظام الداخلي .وأضافوا قائلين«ومع تأكيدنا على إن مزعوم هذا النظام الذي يمكن لما تسمى قيادة النقابة ونقيبها ومجلسها أن تدعي الاستناد إليه في تمثيل الصحفيين فان دعواها باطلة وسقطت شرعيتها المزعومة وفقاً لنص المادة (13) من النظام الداخلي المزعوم والتي قررت انتخاب النقيب ومجلس النقابة كل أربع سنوات المستند رقم (1) ص (3) حيث وأن مسمى المؤتمر العام الثالث الذي تم فيه انتخاب مسمى النقيب والمجلس انعقد في الفترة من (21 ـ 24) فبراير من العام الميلادي 2004م المستند رقم (2) ص (1) أي أن مزعوم شرعية هذه الانتخابات انتهت عملياً في (20) فبراير 2008م...هذا إذا افترضنا جدلا أن ثمة شرعية بالأساس».وفي أول رد فعل عقب رفع الدعوى قال عضو مجلس نقابة الصحفيين مروان دماج حسب ماذكر موقع»نيوزيمن» « من حق أي شخص اللجوء للقضاء...ولا نمنع أي شخص من الحصول على حقه».وأضاف الأخ أن النقابة تمنح العضوية لمن يشترط فيهم شروط النظام الداخلي وان يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي و محررين وليسوا فنيين في بعض الصحف. وسبق للصحفيين من مختلف المحافظات إن هددوا بمقاضاة مجلس النقابة الحالي الذي أرجأ المؤتمر الرابع(الدورة الانتخابية الثالثة) إلى 26 نوفمبر من 26 يوليو بعد ضغوط الصحفيين التي برزت على السطح منذ الشهرين الماضيين بسبب منع النقابة صرف العضوية على الرغم من إنها منحتها لآخرين يقول الصحفيون إنهم من الزملاء المحسوبين على بعض أعضاء المجلس بسبب الانتماء الحزبي.