صنعاء/سبأ : بدأ مجلس الشورى أمس عقد أولى جلسات اجتماعه العاشر من دورة انعقاده الثانية للعام الحالي 2009، والمكرسة لموضوع الإدارة والنظام الصحي..الواقع والرؤية، برئاسة رئيس المجلس الأخ عبد العزيز عبد الغني.وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى بأعضاء مجلس الشورى الجدد: راشد محمد ثابت، وفيصل محمود حسن علي، وعارف قائد شويط، وسيف محمد فضل العزيبي، مهنئاً إياهم بثقة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.ثم قدمت لجنة الصحة والسكان تقريرها حول الموضوع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي أحمد السلامي ونائب رئيس اللجنة عبد الولي أحمد سيف الشرجبي، وأعضاء مجلس الشورى: الدكتور أحمد محمد الأصبحي، وعلي عبد الله السلال، وفيصل محمود حسن علي، وعبد العزيز ناصر الكميم وإبراهيم عبد الله صعيدي.واشتمل التقرير خمسة محاور بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، استعرض من خلالها مفهوم النظام الصحي ومقوماته وهيكليته وموارده المتاحة، ومدى التأثير التي تحدثه تلك المقومات والموارد على الأداء الكلي للنظام، والموارد المتاحة التي يستند إليها النظام الصحي.وأورد في هذا السياق تحليلاً لواقع النظام الصحي في اليمن، من خلال الوظائف التي يؤديها هذا النظام ممثلاً بوزارة الصحة العامة والسكان، والتي تشمل الخدمات الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، وخدمة الصحة الإنجابية، والخدمات العلاجية، والتعليم والتدريب، والتخطيط الصحي والأبحاث والصحة الدولية.واستعرض التقرير جملة التحديات التي تؤثر على كفاءة النظام الصحي في أداء تلك الوظائف.كما استعرض التقرير الأدوار التي تقوم بها الوزارات والقطاعات الحكومية بما فيها المديريات الصحية ضمن السلطة المحلية، وكذا أدوار الهيئات والهياكل غير الحكومية في إطار النظام الصحي، والمخاطر المؤثرة في أدوار ووظائف تلك الجهات.وتناول التقرير بالتحليل والتقييم واقع السياسة الصحية، باعتبارها جزءاً من سياسات التنمية الشاملة للدولة، من حيث كونها تعبيراً عن الأهداف الرامية إلى تحسين الحالة الصحية وترتيب الأولويات التي يُعنى بها النظام الصحي، ومن حيث استيعابها للمبادئ والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة، فضلاً عن كونها المرجعية التي تستند عليها الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في إطار النظام الصحي..متطرقاً في هذا السياق إلى المقومات الأساسية للسياسة الصحية، والتحديات المرتبطة بها.وتطرق التقرير الى الإدارة وتأثيرها في النظام الصحي، باعتبارها عملية منهجية مستمرة للتخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم، مبيناً أهمية الإدارة ومكوناتها، والتحديات المرتبطة بها.وتناول تقرير اللجنة المختصة بالمجلس إدارة الموارد البشرية، مبيناً مفهومها وأهدافها، ووظائفها، والتحديات المرتبطة بها، لافتاً إلى أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية والمتمثلة في تخطيط الموارد البشرية والتحفيز والتقييم، عارضاً بالتفصيل أهداف التخطيط والتحفيز والتقييم، وفوائدها والنظم المرتبطة بها.كما تناول التقرير اقتصاديات الصحة والمرتبطة بكلفة الخدمات الصحية ومصادر تمويلها الحكومية، وبدائل التمويل المتاحة، من خلال أدوار الشركات والجمعيات والتجمعات الأهلية، ورسوم المنتفعين، فضلاً عن التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والدعم الخارجي.وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي دعا من خلالها إلى إعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتحفيز دور الرعاية الصحية كمكون مهم في النظام الصحي، وتفعيل إدارة التدريب والتعليم المستمر في إطار النظام الصحي، وإنشاء مراكز رعاية للأمومة والطفولة في مختلف المحافظات، ودمجها في إطار برنامج الرعاية الصحية.كما شدد على ضرورة إشراك المجالس المحلية في عملية التقييم المستمر للإدارة والنظام الصحي، وإعادة إعداد وتنظيم لائحة مشاركة المجتمع الصادرة بقرار عن مجلس الوزراء، بما يستجيب لمتطلبات الوضع الراهن ويكفل شراكة المجالس والمجتمعات المحلية.وأوصى التقرير بإعادة هيكلة وزارة الصحة العامة والسكان وزيادة ميزانيتها، واعتماد الدرجات الوظيفية للوزارة في مختلف التخصصات الطبية، وإيلاء الاهتمام للبحوث الصحية والطبية، والعناية بتنمية الموارد البشرية وبالرصد والتقييم.وسيجري أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول التقرير في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره.حضرا من الجانب الحكومي وكيل وزارة الصحة الدكتور ناصر محسن باعوم، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور جمال ثابت ناشر، وعضو وحدة السياسات الصحية بالوزارة الدكتور أحمد محمد عقلان.