صنعاء/ فريد محسن علي:تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 حفز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الواعدة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي والاجمالي خلال النسوات المقبلة.واشار مصدر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى ان الخطة تستهدف طموحا للنمو الاقتصادي يبلغ بالمتوسط 1ر7% سنويا خلال الفترة 2006م - 2010م وتستهدف ايضا تحقيق نمو في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 1ر10% بحيث يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 2ر4% الى جانب رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد ومعدلات التشغيل بما يتناسب ونمو قوة العمل والسيطرة على معدل البطالة وزيادة الاستثمار الاجمالي، وتحفيز الادخار القومي ليبلغ 21% من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط.واوضح المصدر ان الخطة الخمسية الثالثة تتضمن رسالة هامة تجسد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة ي تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات المرتكزة على الاستمرار في بناء دولة حديثة واقتصاد متطور من خلال مواصلة مسيرة الاصلاح السياسي والبناء المؤسسي لاجهزة الدولة المختلفة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية .. منوها بان الخطة الخمسية تتبنى جملة من السياسات الرامية الى تطوير اساليب اعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها، فضلا عن التحول التدريجي من موازنة البنود والوظائف الى موازنة البرامج والاداء.واوضح المصدر ان الخطة تهدف الى السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة في حدود آمنة، بحيث لايتجاوز 3% من الناتج المحلي الاجمالي وتنمية الموارد المالية المحلية والاجنبية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية ما بين 40 - 45% من اجمالي الايرادات وزيادة الانفاق الاستثمار الى 30% من اجمالي الانفاق العام وفي القطاع النقدي تركز الحكومة خلال السنوات القادمة على تعميق دور السياسة النقدية في الاصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية وزيادة حجم وتوعية التمويل المتاح للانشطة الاستثمارية.ونوه المصدر بان الحكومة تسعى للحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للاسعار بحيث لايتجاوز معدل التضخم السنوي 8ر13% ونمو العرض النقدي الواسع بما لايتجاوز 22% في المتوسط سنويا وتوفير الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية.