صنعاء / سبأ : أبدى القطاع الخاص تحفظه على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب انه تصحيحا للوضع الحالي المختل في ظل ضريبة دخل مرتفعة في اليمن، مقارنة بضريبة منخفضة في دول الجوار. غالب، الذي أوضح أن القانون الجديد سيصاحبه إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك، قال في تصريح خاص لـ " السياسية" أن مسودة القانون خفضت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من 35 % إلى 20 بالمائة. بالمقابل قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية خالد طه مصطفى أن النسبة المقترحة المتمثلة في 20 بالمائة لا ترضي القطاع الخاص الذي يطالب بتخفيض ضريبة الدخل إلى خمسة في المائة. وكان القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجارية اشترط في اتفاقه مع الحكومة بداية العام الجاري بشأن ضريبة القيمة المضافة، على تخفيض ضريبة الدخل، من دون ان تحدد نسبة التخفيض. وأبدى مصطفى اعتراض القطاع الخاص على النسبة المقترحة مضيفا ، " الجبايات الزكوية تشكل نسبة أكبر من أو تعادل الـ 20 بالمائة، وهو مايمثل أعباء كبيرة على التجار"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لم يطلع على مسودة القانون الجديد أو يستشر في إعدادها. وفي الوقت الذي تحدث فيه عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره، أشار غالب إلى وجود مناقشات مع القطاع الخاص، وجمعية المحاسبين اليمنيين وأكاديميين مختصين لأخذ ملاحظاتهم حول مسودة القانون. وقال غالب ان " الإجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب إلى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك إلى خمسة بالمائة وهي أدنى ضريبة موجودة في العالم"، في أطار الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي. والمح غالب أن حجم التهرب الضريبي والجمركي كبير قائلا " ان ما يدفع للدولة من ضرائب وجماركلا يمثل 20 بالمائة مما هو مستحق" لكنه أشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في هذا المجال بدليل ارتفاع الإيرادات الضريبية. وبلغت حجم الإيرادات الضريبية للنصف الأول من العام الجاري 2007حوالي 119 مليار ريال بزيادة حوالي 17 ملياراً عن الفترة المقابلة للعام الماضي وحوالي 13.5 مليار ريال بالنسبة لربط الموازنة لهذا العام للفترة نفسها.
القطاع الخاص يتحفظ على قانون جديد لضريبة الدخل
أخبار متعلقة