تعز / سبأ :التقى فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس بقيادات منظمات المجتمع المدني المشاركين في اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد أمس بمدينة تعز تحت شعار «الوحدة الوطنية أساس الديمقراطية والتحديث والتقدم والازدهار» بمشاركة أكثر من ألف وثمانمائة شخص يمثلون مختلف تكوينات منظمات المجتمع.وقد تحدث الأخ الرئيس بكلمة عبر في مستهلها عن سعادته بلقاء قيادات منظمات المجتمع المدني.. موضحا أن مشروع التعديلات الدستورية المعروض عليهم في هذا الملتقى يستهدف تطوير النظام السياسي وإرساء دولة النظام والقانون وتوسيع المشاركة الشعبية بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كل أرجاء الوطن.وشدد فخامته على أهمية إنهاء الازدواجية.. بقوله " لا بد أن تنتهي هذه الازدواجية وقد كنا في وقت من الأوقات نتهرب من المسؤولية وكل يحمل المسؤولية الطرف الآخر لكن الشعب لا يعرف سوى الرئيس علي عبدالله صالح ويحمله مسؤولية كل شيء حتى إذا ارتفع سعر البصل قالوا علي عبدالله صالح وإذا انخفضت أسعار الطماط قالوا علي عبدالله صالح وحتى الارتفاع العالمي لأسعار القمح في استراليا وكندا وأمريكا وأوروبا حملوا علي عبدالله صالح مسؤوليته لذا ينبغي أن يعطى رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة لتحمل هذه المسؤولية".وأردف قائلا :" ولاية الأمر تتجسد في شخص ولي الأمر في الخلافة الإسلامية وفي العهد الديمقراطي وفي كل العهود ومازال شعبنا يتعامل مع المسؤول الأول مهما كانت ثنائيات السلطة ولقد تحملنا المسؤولية في الفترة الماضية رغم التناقضات ".وأوضح فخامته إن التجربة السابقة شهدت ترحيلاً للقضايا وكان يجري إحالة المشكلات إلى رئيس الدولة.وتابع قائلا :" كنا نرحل بعض القضايا ونتجاوزها ولكن حان الوقت أن نصحح الوضع وهذه الاختلالات وان نجري بعض التعديلات الدستورية وفقا لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تقدم به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية ونال بموجبه ثقة جماهير الشعب وحصل على نسبة 77 بالمئة من أصوات الناخبين فبارك الله في شعبنا اليمني العظيم الذي منحنا هذه الثقة وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الشعب وكما عهدنا في الماضي سيعهدنا في الحاضر والمستقبل ".وأضاف " أجرينا تعديلات دستورية في عام 1994م وأخرى في العام 2001م وهذه التعديلات التي نجريها الآن تستهدف تقوية السلطة المحلية وتحويلها إلى حكم محلي بما يجعل السلطة بيد الشعب ومن خلاله يتم توسيع الصلاحيات وهذا ما يباركه الشعب" .وأردف قائلا " هذا التعديل يهدف إلى إيجاد نظام الحكم المحلي وبما ينهي ما يسمى حاليا الحكومة المركزية من خلال منح صلاحيات كاملة للسلطات المحلية أو الحكم المحلي ".ووصف ما يطرحه البعض من حديث عن حكومة اتحادية أو فيدرالية بـ "كلام فارغ" .وقال :" الدستور في يد الشعب وهو الذي يشرع وهو الذي يعدل وهو الذي يصوت".وأضاف "الشعب هو المسؤول الأول والأخير ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب".. ومضى قائلا :" سنجري هذه التعديلات لتعزيز قوة السلطة المحلية وتحويلها إلى حكم محلي .. وهذا ما ورد ضمن الأهداف التي حددها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بما في ذلك أن تكون مدة النظام الرئاسي دورتين كل منها خمس سنوات" .وقال :" نريدها خمس سنوات فقط ليقدم رئيس الجمهورية خلالها خدمة لهذا الوطن بجدية ومسؤولية ولإرساء دولة النظام والقانون والإسهام في إحداث تنمية سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة وشاملة".وقال " إن شاء الله يبارك الشعب هذه التعديلات، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وإذا رأى أن مصلحته تكون في هذه التعديلات فسوف يصوت لها وإذا لم يراها كذلك سيرفضها" وأضاف " نتمنى من كل القوى السياسية أن لا تكابر، وإذا جاء شيء ايجابي سواء من السلطة أو من المعارضة فعلينا أن نسلم به".وتساءل فخامته قائلا : لماذا نكابر سواء كنا في السلطة أو في المعارضة إذا ما تقدم مواطن بمشروع مهم لمصلحة الوطن، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بدستورنا، فانه علينا أن نبارك هذا المشروع إذا كان فيه مصلحة الوطن".وتابع قائلا إن التعديل تضمن كثيراً من مطالب الأخوة في أحزاب المعارضة بناءا على أجندتنا الخاصة في المؤتمر الشعبي العام ، وهي كانت موجودة في برنامجنا الانتخابي الذي تقدمنا به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ودعا تلك الأحزاب إلى الحوار بشأن مقترح التعديلات دون التوتر والانفعالات .. مؤكدا ان الحياة اخذ وعطاء وان الشعب لا يريد أزمات مفتعلة ومزيدا من المعاناة فوق معاناته من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية.وحث الحكومة ورجال الأعمال على ضبط الأسعار وأخذ الربح الحلال.وقال "لا توجد الآن أزمة قمح ، لكن هناك أزمة نفسية عند الناس ، حيث يقوم الواحد منهم بخزن من ثلاثين إلى أربعين برميلاً من القمح وهذه مشكلة ، فإلى إلى متى ولماذا يخزن القمح وهو موجود في الصوامع في عدن والحديدة والصليف وفي كل مكان ".وأضاف " البلاد هذه السنة بخير والخالق عز جل من علينا بالأمطار الغزيرة وشكلت المحاصيل الزراعية أكثر من 60 إلى 70 بالمائة ، فضلا عن استيرادنا بحدود اثنين مليون طن من القمح".ودعا فخامته المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتجنب التهافت على شراء و تخزين القمح والمواد الغذائية لأنه يسبب في وجود الأزمة.وقال " هذا ما أحبيت أن أخاطب به منظمات المجتمع المدني وهي قوى سياسية فعالة ومن صناع الرأي العام، ويأتي في مقدمة ذلك الصحافة ومراكز الدراسات والعمال والفلاحون المزارعون والاتحادات والنقابات ".. معتبرا منظمات المجتمع المدني بأنهم زبدة المجتمع".واستطرد قائلا :" زبدة المجتمع تكمن في منظمات المجتمع المدني وحيث أن كثيراً من الأحزاب السياسية والتنظيمات تضم الغث والسمين ولكن تظل منظمات المجتمع تضم الزبدة والنخبة في المجتمع.وأثنى الأخ رئيس الجمهورية على المهام التي يضطلع بها الإعلاميون والصحفيون باعتبارهم صناع الرأي وقادة التنوير في المجتمع .. مؤكدا أن الصحافة تتمنح بمساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير .وخاطب فخامة الرئيس الحاضرين قائلا " أنا أتحدى كل من يدعي أن هناك صحافيا تعرض للأذى من السلطات أن يثبت صحة ذلك الإدعاء.. وهنا عدد من الصحافيين موجودين يؤكدون ذلك ".وأعتبر الأخ الرئيس أن الإدعاءات التي تتحدث عن تعرض الصحافيين لمضايقات مدفوعة الأجر وأن بعض الصحافيين يدعي ذلك من أجل الضجيج الإعلامي وتهييج الرأي العام".وأردف قائلا :" هناك من يسعى إلى ذلك الضجيج ويقول تعال نضج في الصحافة ونذهب إلى السفارة الأمريكية ونوصل رسالة للرأي العام بأن حريات الصحافة مقيدة في اليمن وأن الديمقراطية لم تكتمل بعد وكل ذلك إدعاء ومزاعم باطلة ".وأضاف " نحن في النظام السياسي اليمني نعتز ونفتخر أن بلدنا بلد ديمقراطي وشمعة مضيئة ونتحدث عن الفساد بإسهاب في المعارضة والسلطة نعم هذا الحديث عن الفساد والتسيب حد كثيرا من التلاعب بالمال العام والاستمرارية والتمادي في الفساد لان هناك رأيا عاما ويشعر كل متلاعب بالمال العام أن هناك رقابة صحافية غير الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. رأي عام يراقب عامة الموظفين والمسؤولين ".وأشار الأخ الرئيس إلى أن الفساد في البلدان الديمقراطية اقل من البلدان غير الديمقراطية نظرا لحرية الصحافة التي تساهم في كبح الفساد بقوة و في تصحيح الاختلالات ".وتابع قائلا :" المشكلة أن الناس كان يضيق صدرهم بعد قيام الوحدة والتعددية السياسية وحرية الصحافة من الصحافة ويستاؤون ويرفعون شكاوي لرئيس الجمهورية أن الصحيفة الفلانية تحدثت والصحيفة الفلانية نشرت بدون وجه حق وقلنا لهم تعودوا".واستطرد قائلا :" نحن تعودنا على المقالات وتعودنا على أشياء ما كانت صائبة و لا أحد يقبلها فلا احد يقبل الكلام غير المسؤول أو الافتراءات أو الادعاءات ما حد يقبلها ".وأضاف فخامة رئيس الجمهورية " البلد في خير وفي أمن وأمان وقد تعهدت لكم في الانتخابات الماضية في 20 سبتمبر إنني سأعمل على توطيد دعائم الأمن والاستقرار وفي البرنامج الانتخابي قبل أن نتحدث عن التنمية والإصلاح السياسي تحدثنا عن الأمن والأمان .وقال فخامة الأخ الرئيس "نحن ملتزمون بتعهداتنا بتثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة الإرهاب فالإرهاب ليس إرهاب تنظيم القاعدة والجهاد أو عناصر التمرد الحوثية فحسب بل هناك إرهاب فكري وثقافي وإرهاصات أخرى عديدة".وأضاف :" نتعهد بان لا نقبل ان يكون هناك أي نوع من أنواع الإرهاب ونؤكد أن الحوار يمثل الأساس لمعالجة كل شيء".وأستطرد الأخ الرئيس قائلا :" نأمل أن يدرك الإخوة في المعارضة أن بالحوار يمكن معالجة كافة القضايا ومن حقهم أن ينزلوا برنامجهم إلى الشعب وطبعا الشعب أعطاهم 21 بالمائة فقط وعليهم أن يقتنعوا بذلك ويحترموا إرادة الشعب بدلا من الإصرار على أن يظلوا يضججوا في الشارع ويدعوا إلى مسيرات واعتصامات ولا ندري ما الهدف منها رغم انهم سعوا إلى أن يتخذوا ذرائع عدة لها تارة من اجل المتقاعدين والمنقطعين رغم أننا عالجنا أوضاعهم وحلينا مشكلتهم ضمن أجندة الدولة وقلنا لهم ابحثوا عن شغلة ثانية وأخرى بحجة السطو على الأراضي وهي مشكلة قد حليناها أيضا ولا ندري ماذا تبقى لديهم من موجة ثانية والآن يقولون إصلاح النظام الانتخابي فقلنا كل شيء عبر الحوار وهم لديهم برنامج حصل على 21 بالمائة فقط من أصوات الشعب وهزم في الانتخابات وإنا لدي برنامج حصل على ثقة الشعب بنسبة 77 بالمائة فلا يفرضون علينا اجندتهم التي رفضها الشعب ويسعون إلى فرض برنامجهم على برنامج أقره الشعب فعليهم أن يحترموا إرادة الجماهير".وذكَر الأخ الرئيس بمواقف بعض القوى المتحالفة اليوم في إطار تكتل المعارضة .. مبينا أن هناك قوى رفضت إعادة توحيد الوطن بحجة أنهم يرفضون الوحدة مع الشيوعيين والملحدين والكفرة من إخواننا في الحزب الاشتراكي اليمني الذين تم التوقيع معهم على وثيقة الوحدة وأعلنت في 22 مايو 90 ليتوحد بذلك شمل الأسرة اليمنية رغم موقف تلك القوى .وأشار الأخ الرئيس إلى إرهاصات الفترة الانتقالية ومحاولة الارتداد عن الوحدة خلال عامي 1993 - 1994م.وقال :" كان هناك محاولة للانفصال والارتداد عن الوحدة وشنوا الحرب في صيف 1994م وتجاوزنا هذه الحرب وأقفلنا ملفاتها وأعلنا العفو العام وقلنا هناك خطأ من بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الذين استلموا الثمن وذهبوا لبناء القصور والاستثمارات في كل من دبي والشارقة ولندن وسويسرا علي حساب دماء ستة آلاف شهيد وثلاثة عشر ألف جريح وخسارة البلد إحدى عشر مليار دولار والبلد دفعت الثمن نتيجة تلك الحماقات لبعض القيادات المتنفذة في الحزب الاشتراكي التي أعلنت الحرب وضربت المدن بصواريخ اسكود وإلى آخره وتجاوزنا هذا الكلام والآن تحالفوا مع أشقائنا وإخواننا في التجمع اليمني للإصلاح الذين وقفوا إلى جانبنا في الدفاع عن الوحدة ".وعبر عن استغرابه لهذا التناقض بالقول :" كيف عندما أتينا نعلن عن الوحدة في 22 مايو كان كثير من إخواننا في التجمع اليمني ضد الوحدة و قالوا هؤلاء كفرة ملحدون شوعيون يا للعجب واليوم الكثير من القيادات الإصلاحية الوطنية الشريفة والنظيفة في حيرة من الأمر ويقولون كيف نحن كفرناهم في الأمس ورفضنا أن نتوحد معهم واليوم نتحالف معهم من أجل تخريب البلد ويتساءلون لماذا هذا الضجيج والمسيرات؟ ولماذا أصر البعض على ألاّ يترك بعض العناصر الحزبية لوحدها تعبث بالأمن في المحافظات الشرقية والجنوبية وقالوا لابد نكون معهم".وتابع قائلا :" ندعو لهم بالصلاح، نحن لن ولم نكفر، وقلنا موجة أيام الحرب الباردة كانت موجة في المنطقة، كانت ضرورة آنذاك لاستلام المساعدات من المنظومة الاشتراكية أو كيفما كانت أو عقائدية فقد تجاوزنا هذا الأمر والآن هناك تحالفات.. لماذا ؟..ما هي المشكلة؟ .. لا ندري ما سبب هذه التحالفات والضجيج وإقلاق المواطن وإقلاق الطفل بأن هناك مسيرات واضطرابات.. وافتعال اضطرابات تخل بالأمن.. مؤكدا في ذات الوقت أن الأمن والاستقرار لا يمكن التهاون بشأنه مع كل من يحاول زعزعته وإقلاق السكينة العامة .وتساءل فخامته قائلاً .. ما هي المشكلة؟ ليس هناك مشكلة .. تريد أن تقدم نفسك للانتخابات البرلمانية فهذا عمل مبكر ودعاية مبكرة، تفضل والشعب مصدر السلطة ومالكها و ليس أنت.. وكم حزباً أنتم .. الشعب اكبر من الحزب واكبر من الرئيس و من أي منظمة.وجدد فخامته أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة .. وقال .. نحن نؤكد انه عندما نطرح مشروع التعديلات الدستورية على منظمات المجتمع المدني لنتحاور معها ونحن مستعدون للاستماع إلى آرائكم حول النظام الذي تريدونه أكان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً أو نظاماً مزدوجاً بين البرلماني والرئاسي ونحن مستعدون لقبول ما تريدون.كما أننا نريد الاستماع إلى رأيكم عما إذا كنتم تريدون غرفتين لمجلس الشورى ومجلس النواب.. وهل تريدون حكما محلياً .. فنحن نتقدم بهذه المطالب إلى الشعب عندما نتقدم بها إليه فإن ذلك ليس بغرض تقديم مشروعات فقط بل نهدف من وراء ذلك تلمس نبض الشارع وقواه السياسية الحية الوطنية المجردة من الانفعالات والأزمات.. مؤكداً أن برنامجه الانتخابي لم يأت من فراغ بل كان نتاج عمل مسح كامل لكل أنحاء الوطن وسعى من ورائه إلى معرفة متطلبات المواطن من امن و استقرار و تنمية ومكافحة فقر وإنهاء البطالة، والعيش بأمن واستقرار في ظل دولة الوحدة وترسيخ الوحدة الوطنية فهذه هي مطالب الشعب، ونحن نؤكدها.وأضاف .. وأنا انصح الأخوة في منظمات المجتمع المدني في هذا الاجتماع الذي يأتي في أواخر شهر رمضان المبارك بألا يخرجوا من اجتماعهم هذا الا وقد حددوا لهم قيادة لتنظيم أداء هذه الفعاليات التي أتحدث عنها باعتبارها نخبه فاعلة و أن ينشؤوا لهذه الفعاليات مجلس تنسيق أو مكتب تنفيذي بما يسهل من التواصل كلما تطلب الأمر ذلك و في كل الظروف الصعبة.وخاطب الأخ الرئيس منظمات المجتمع المدني قائلاً " انتم حزب الوطن انتم الحزب الرئيسي في الوطن وكمنظمات مجتمع مدني لا ينبغي أن تهمش هذه القوى الفاعلة هذه القوى الحية، لا يجب أن تهمش يجب أن تفعل وان تنتخب لها قيادات والفرصة متاحة أمامكم من خلال اجتماعكم هذا الذي يمكنكم مواصلته إلى أن تنتهوا لانتخاب مكتب تنفيذي أو مجلس تنسيق أو مجلس مركزي لمنظمات المجتمع المدني بحيث يكون فعالا ومؤثراً في الساحة لأي عملا سياسي مستقبلي ،فالعمل كله سياسة ويجب مزج العمل السياسي بالمهنية بحيث لا يكون الأمر سياسياً بحثا أو مهنياً فقط لأن السياسة تدخل في المهنة.وقال " هذه بعض الملاحظات أردت طرحها على الإخوة والأخوات وأبارك مرة أخرى اجتماعكم في مدينة تعز الباسلة وان شاء الله سوف تثروا هذا الاجتماع بالنقاش الموضوعي وتخرجوا بنتائج ايجابية ونحن مرة أخرى نستقبل آراءكم مكتوبة او مجتمعين او منفردين او بالطريقة التي ترونها مناسبة ونحن على استعداد للاستماع إليكم تقديراً لدوركم الكبير على الساحة الوطنية .. معرباً عن أمله في أن تخرج منظمات المجتمع المدني من هذا الاجتماع بنتائج ايجابية تخدم الوطن والمواطن وتخدم الأمن والأمان وتخدم الاستقرار في هذا البلد .وخاطب الجميع قائلا :"نقول للغلط غلط وللصح صح لا نجامل أحداً أكان الرئيس أو غيره من القيادات أو من أركان الحكومة... قولوا للخطأ خطأ والأمر ينطبق كذلك على مختلف القوى السياسية، فإذا ما رأيتموها على خطأ، فقولوا لها أن ذلك خطأ فالوطن اكبر من الجميع, وانتم صناع رأي يجب أن نخرج من هذا الاجتماع بنتائج ايجابية ومفيدة بالتوفيق والنجاح والسداد وكل عام والجميع بخير وشعبنا في امن وأمان واستقرار ".وألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال كلمة حيى في مستهلها الحضور من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني... معتبراً أن هذا اللقاء يسجل دلالة رائعة علي حضور المعاني الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مسيرتنا التاريخية نحو يمن جديد وغد أفضل.وأضاف .. إن جماهير الشعب أدركت أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يمثل لب مطالبها ومحتوى طموحها ولهذا أعطت مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح ثقتها الكبيرة وأعطته وفائها المطلق في إطار عملية ديمقراطية تاريخية خاضتها في العشرين من سبتمبر 2006م.وقال " نحن في المؤتمر الشعبي العام لم نكن عدميين ولا مكابرين ولا متجاوزين لحدود الواقعية في مواقفنا أو تصرفاتنا، كنا مدركين تماما للوقائع الملموسة والظروف التي أنتجتها مكوناتبعد ذلك فتح باب النقاش ..حيث تحدث عدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني بكلمات .. أشادوا في مجملها بمشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة رئيس الجمهورية وما تضمنته من مقترحات غاية في الأهمية من شأنها إحداث تحول نوعي في تطور النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.واجمع المتحدثون أن مشروع رئيس الجمهورية يشكل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام السياسي في البلد بما يواكب التحولات المتسارعة التي شهدتها منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في الـ 22 من مايو 1990م ويلبي كافة الطموحات والغايات الوطنية المنشودة في سبيل تعزيز مسيرة البناء والتنمية .. مثمنين عاليا نظرة فخامة الرئيس الثاقبة في طرح هذه المبادرة الهامة وبشجاعته المعهودة في تقديم مثل هذه المبادرات .وقد أثراء المشاركون في اللقاء المبادرة بجملة من الآراء والملاحظات التي تصب في تحقيق الأهداف التي تنشدها على ارض الواقع.كما عبر قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني عن ارتياحهم الكبير لنتائج قرار تنظيم حمل الأسلحة ومع التجول بها في عواصم المحافظات ومختلف المدن ما أسهم في انخفاض معدلات الجريمة وأظهر المدن اليمنية بالصورة الحقيقية التي تليق بها وعزز مناخات الأمن والإستقرار.وأدانوا كافة أعمال العنف والتحريض التي تستهدف إثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار وإعاقة جهود التنمية والإستثمارات وتسعى الى نشر بذور الفرقة والشتات والنيل من أعظم منجز تحقق للشعب اليمني في تاريخه الحديث والمتمثل بالوحدة الوطنية المباركة.