الكويت/ متابعات:يبدو ان الحلـــم الذي تنتظره المرأة الكويتية، خصوصا المرأة القانونية، المتمثل في اعتلائها منصة القضاء والامساك بــ «مطرقة القاضي» بدأ يتحقق.. فقد زفّت مصادر قضائية مطلعة لــ القبس بشرى للمرأة الكويتية بانها ستصل الى منصب القضاء، ولا يوجد ما يمنعها من ذلك.وقالت المصادر: لو اطلعنا على موضوع تولي المرأة منصب القضاء من ناحية شرعية او قانونية فلا يوجد ما يمنعها من ذلك، مشيرة الى ان القرآن امتدح بلقيس، كما ان الســيدة عائشة -رضي الله عنها- أفتت في عديد من الامور، مستدركة: إذاً، في هذه الحالة لا يوجد نص لا بالدستور ولا بالشريعة يمنع المرأة من تولي القضاء.وأوضحت المصادر ان المسائل التي لا يوجد فيها نص قطعي، فان العلماء يجتهدون فيها، مشيرة الى ان المرأة وفي حال قبولها في القضاء، فانها لن تعمل وحدها، خصوصاً في بداية عملها، فانها ستكون واحدة ضمن مجموعة مستشارين يتداولون القضايا.وأضافت المصادر: السؤال المطروح في هذه المرحلة: هــل يتقبل المجتمع ان تضرب المرأة مطرقة القاضي؟ مجيبة بانه من ناحية السلطة القضائية فانه لا توجد معارضة قوية تستند الى دساتير شرعية وقانونية، لكنه من الممكن ان يتم الاستناد الى المواءمة القضائية، فهي الامر الوحيد الذي يعطل او يؤخر تولي المرأة منصب القضاء.واكملت المصادر: لو نظرنا الى الدول العربية التي تولت فيها المرأة منصب القضاء، فاننا نجد مصر وهي بلد الحضارات لم تول المرأة هذا المنصب الا قبل 4 سنوات، منوها الى ان المبادرة في تولي المرأة لمنصب القضاء في الكويت تأتي بالتنسيق، ومن الممكن ان تعتلي المرأة منصة القضاء في اي وقت، وليس هناك توقيت قادم من الممكن ان يتم تحديده.وقالت المصادر: انه وفي هذه الحالة التي يغيب عنها موضوع منع المرأة من تولي منصب القضاء، فان المسألة الخلافية تطرح على ولي الامر وهو من يرجح الامر، وبما ان الامور التي لا يوجد بها نص قطعي ترجح للمسائل الفقهية، فان ذلك هو الحل.ومن ناحية طبيعة عمل المرأة في القضاء وكيفية توافقه مع الرجل وعما اذا كانت هناك صعوبات سوف تواجه المرأة في حال تبوئها لهذا المنصب، اجابت المصادر: «ليست كل مهنة تدخلها المرأة وتعمل بها، فالمهم من ذلك ان الوظيفة يجب ان تتناسب مع المرأة، بعيدا عن مسألة الحلال والحرام».وضربت المصادر مثالا بقبول المرأة في السلك العسكري، موضحة ان المرأة الشرطية لم يمض عليها عام كامل في هذه المهنة، ولا يزال عملها في هذا السلك يواجه بعض الانتقادات، لذلك فان وجودها في الشارع وقيادتها للدوريات يحتاج الى وقت ايضا، حتى يتقبل المجتمع عملها تدريجيا في جميع المراحل.واضافت المصادر: ايضا نجد ان عمل المرأة في التحقيقات وقف على الامور الادارية، ولم تعمل محققة كما هو الحال للرجل الذي يكون عمله بعيدا عن الادارة ويحقق في الجرائم التي تقع في الشارع.[c1]مسرح الجريمة[/c]واستطردت المصادر: وحتى في عمل القضاء، فان المرأة لن تكون في بداية عملها في مسرح الجريمة وتعمل في التحقيق بالقضايا، وتستفيق من نومها في الليل او الفجر لتقوم بالتحقيق في الجرائم كما هو الحال للرجل «وكيل النيابة»، مضيفة: لذلك فان عمل التحقيق الجنائي في بداية الأمر، وفي حال تولي المرأة منصب القضاء فانه يجب دراسة توافقيته اولا وبعدها تُعطى عملا يتناسب معها.وبسؤال المصادر عما اذا كان السلك القضائي بحاجة الى عمل المرأة، ردت بالقول: رجال القضاء يكتفون بأنفسهم ولا يحتاجون لعمل المرأة، لكن ذلك هو حق للمرأة في قبولها بهذه الوظيفة، وبالتالي فان المتقدمة لهذا المجال ستتم الموافقة عليها اذا كانت كفاءة، مستدركة: هذا متى ما فتح الباب لعمل المرأة في السلك القضائي.[c1]طريق القضاء ليس سهلا.. والكفاءة هي الفيصل[/c]لا شك أن وصول المرأة الى القضاء لن يأتي تماشيا مع ضرورة دخولها في جميع المجالات من اجل ترضيتها، أو جعلها تعمل في هذا المجال فقط، لكنه سيأتي من خلال اختيار المرأة الاكفأ القادرة على العمل ووضعها في المكان المناسب، لذلك فقضية دخول المرأة للقضاء لن تكون ميسرة، وهناك خطوات سيتم اتباعها، وبوابة عبورها للقضاء ستكون من خلال قبولها بوظيفة وكيل نيابة وبعد سنوات من الممكن ان تصل الى مرحلة القضاء، لاننا لو لاحظنا الامور المطلوبة في قبول رجال القضاء لوجدناها صعبة جدا، فمن بين تلك الطلبات ان المجلس الاعلى للقضاء يطلع حتى على حسن سير وسلوك المتقدم اثناء دراسته في الجامعة، لان السلك القضائي لا يقبل ان ينتمي اليه اي شخص يكون غير سوي في اي من الجوانب.. لكن مجرد قبول اوراقها ومسح كلمة «للذكور فقط» فإن ذلك يعد بلا شك تحقيق حلم قانوني طال امده.
