لاشك أنّ إمكانية النهوض الاقتصادي التنموي في بلادنا، تبدو ممكنة أكثر من أي وقتٍ مضى؛ لا لأننا على أعتاب مرحلة جديدة تأخذ فيها اليمن حيزاً في المستقبل القريب، ضمن المنظومة الإقليمية مجلس التعاون الخليجي، فحسب فهناك جملة عوامل ترتبط بمثل هذه النبرة التفاؤلية.لعل أبرزها ما بذلته بلادنا خلال الأعوام الماضية من سعي حثيث وجهود مضنية باتجاه تهيئة المُناخات الداخلية الخارجية التي من دونها لا يمكن التفكير بتحقيق نقلة اقتصادية نوعية في واقعنا.. نظراً لما يحيط بأوضاعنا من حقائق حياتية يصعب تجاوزها بمجرد إننا نريد ذلك.فكان إن تلخصت مساعي اليمن صوب تهيئة أوضاعها عبر جملة معالجات داخلية وخارجية كان من أبرزها تسوية خلافاتها الحدودية مع الأشقاء، وهي نقطة محورية جنت اليمن من خلالها نجاحات كبيرة أبرزها طابع العَلاقات الودية الأخوية بين الأشقاء، مما أفضى إلى التفكير الجدي والعملي بعدد من المشاريع المشتركة والأنشطة التبادلية خصوصاً في المجال الاستثماري.فالساحة اليوم مشرعةً لاستيعاب أنشطة استثمارية واسعة خصوصاً واليمن بلد بكر في هذا المجال ناهيك عن التنوع الهائل في الفرص التي يجد فيها المستثمر ضالته؛ إلا أنّ مثل هذه المسألة ترتبط بعددٍ من الحيثيات التي ينبغي لنا عدم تجاهلها، إذا أردنا الوصول إلى غاية النجاح في هذا الشق من النشاط الاقتصادي الذي يعول عليه كثيراً في رفع مستوى الدخل وتشغيل الأيادي العاملة وتجاوز صعوبات الراهن.ولعل نقطة البداية تكمن في الرؤية المشتركة والواقعية في وضع الدراسات الإستراتيجية المستوعبة لهذه الأنشطة وتلك.تحديدالأولويات وتنويع الفرص وتقديم التسهيلات.الأخذ بمبدأ المنافسة التي تحيط بعالم اليوم وطبيعة التطورات العصرية وارتباط هذه الأعمال بثورة العصر التكنولوجية وهي ما تستدعي :الاهتمام بالشرط المحوري لهذه العملية أي المعرفة التي هي ناتج إستراتيجية تعليمية عصرية تأخذ في الحسبان مبدأ التأهيل الاجتماعي، الذي نضمن من خلاله الاستفادة القصوى والحقيقية من أنشطة الرأسمال.. عبر تشغيل كماً هائل من الأيادي العاملة التي تعد محوراً حقيقياً وملموساً لنجاح الاستثمارات.. التي تديرها الأيادي العاملة المحلية.مثل هذا الأمر معقود.. بالتنسيق على الصعيد التعليمي والتربوي.. بما يؤهل لتأسيس قاعدة بشرية قادرة على سد الفراغ من ناتج غطائها الإيجابي الذي يخدم الاتجاهات التنموية في بلداننا وبما يولد حراكاً اجتماعياً اقتصادياً إيجابياً بعيداً عن وضع البطالة المتفاقمة.. إنّه مفهوم الإصلاح الاجتماعي الذي يرى كثيراً من المفكرين والباحثين في مشكلات الواقع العربي ضرورة القيام به عبر بوابة التعليم.. وهو المحور الذي يتلازم نجاحه بنجاحات أخرى وإصلاحات واسعة.. بما فيها الإصلاحات السياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية.- فهل يا تُرى نحلم ببداية جدية تأخذ بمبدأ أولويات الإصلاح الاجتماعي العنصر المحوري والمهم في هذه العملية؟