القاهرة / متابعات :خلال أقل من ثلاثة شهور على إعلان مصر عن أحدث قضايا التجسس لصالح إسرائيل، أعلن أمس الثلاثاء المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، إحالة ثلاثة متهمين لمحكمة أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل، من خلال اختراق أنظمة الحاسب الآلي في هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.وقال النائب العام المصري إن المتهمين هم كل من : المصري محمد سيد صابر على ( 35 سنة ) المهندس في هيئة الطاقة الذرية "محبوسا"، والأيرلندي برايم بيتر "هارب"، والياباني شيرو ايزرو "هارب" .ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنه خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى 18 فبراير من العام الحالي 2007 خارج مصر وداخلها قام المتهم الأول محمد سيد صابر بالتخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج، على التعاون معهما لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، لاختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.وأوضحت نيابة أمن الدولة على لسان رئيسها المستشار هشام بدوي قوله "إن الاختراق كان سيتم من خلال دس برنامج حاسب آلي للتجسس على الحواسب الخاصة بتلك الهيئة بما يتيح للمخابرات الإسرائيلية الإطلاع على المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الأخيرة، وإمدادهما بمعلومات وأوراق سرية تحوي الكثير من أوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية.ونسبت النيابة إلى محمد صابر انه طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالاً ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية بأن طلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أميركي، وجهاز حاسب آلي محمول، مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمداده بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية، واختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بهيئة المواد النووية.وأوضحت النيابة المصرية أن محمد صابر بصفته موظفا عاما "مهندس في هيئة الطاقة الذرية"، قد استولى دون وجه حق على أوراق مملوكة لجهة عمله، وذلك بحصوله على تقرير عن الأمان النووي الصادر عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي في "مفاعل أنشاص"، ومصنع الوقود النووي وذلك بنية تملكهما وتسليمهما للمتهم الثاني.وأشارت النيابة إلى أن صابر اطلع على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة، مما يضر بالأمن القومي، وأوضحت النيابة أن المتهمين الثاني والثالث (الأيرلندي والياباني) اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع صابر في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معه في الخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته في "هونج كونج" لمقابلتهما هناك.ومضت النيابة قائلة إن المتهم الثاني أمد صابر بشفرة سرية لاستخدامها في التراسل عبر البريد الالكتروني، وأعطاه مبالغ نقدية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الاتفاق الجنائي في ما بينهم بغرض ارتكاب جريمتي التخابر والرشوة.وكانت السلطات المصرية اتهمت في مطلع شهر فبراير الماضي شاباً جامعيا بإمداد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن المصريين المقيمين في تركيا وكندا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من خلال تعاونه مع ثلاثة ممن قالت السلطات المصرية إنهم من ضباط المخابرات الإسرائيلية في الخارج مقابل حصوله على أموال‏، وجرت إحالته إلى المحاكمة بعد أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا له وللإسرائيليين، تهمة الاشتراك في التخابر بقصد الإضرار بالمصالح المصرية .