غضون
- عندما نفذت اللجنة العليا للانتخابات في شهر أكتوبر 2002م عملية تسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات النيابية التي نظمت في شهر ابريل 2003م سجلت اللجنة (407) حوادث أمنية، كما وقعت مئات الخروقات القانونية من قبل مجموعات حزبية كان نصيب الإصلاح منها (116) مخالفة والمؤتمر (60) والاشتراكي (24)والناصري الوحدوي (8) وشيء قليل كان من البعث وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية وحزب الرابطة والجبهة الوطنية، هذا حدث من أول مرحلة القيد والتسجيل إلى نهايتها، ويومها كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية تتزاحم في قلب الحدث، ومع ذلك كانت تلك الحوادث الأمنية هينة والخروقات القانونية قليلة الأهمية.- هذه المرة الأمر وكما يبدو مختلفاً، وسيكون الوضع سيئاً إن لم يعمل منفذو القانون على إعمال مبدأ سيادة القانون بقوة.. فعملية مراجعة جداول الناخبين وتسجيل الراغبين في المشاركة في انتخابات ابريل 2009م لما تبدأ بعد لأن موعدها هو يوم 11 من هذا الشهر، ومع ذلك يتحدث مسؤولون مهمون في اللجنة العليا للانتخابات عن مشاكل موجودة على الأرض هي من صناعة أحزاب وجماعات متزمتة ومناطقية أفصحت علناً عن رفضها المشاركة في اللجان الانتخابية ورفض الانتخابات برمتها، وافتعال تلك المشكلات هو واحد فقط من التكتيكات المراد بها تعطيل الانتخابات، وإلى يوم أمس الأربعاء ابلغت اللجنة العليا للانتخابات بثمانية اعتداءات على اللجان الأساسية في الدوائر واللجان الفرعية في المراكز، حدث هذا في عمران وأبين والمحويت وذمار وحجة ولحج، وبعض هذه الاعتداءات جسيمة.- على سبيل المثال قام بعض دعاة المناطقية والكراهية الاحد الماضي بأفعال جسيمة ومشينة في مديريتي رصد وخنفر بمحافظة أبين بدعوى ممارسة حقهم في مقاطعة الانتخابات، وهو في الحقيقة ممارسة باطل وليس حقاً.. ففي رصد حاصروا مقر اللجنة ومنعوها من القيام بعملها ومارسوا عنفاً في خنفر أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخرين وإلحاق أضرار بمباني السلطة المحلية، وأمتد أذاهم إلى مقر فرع المؤتمر الشعبي.- أدرك أن معظم المواطنين والشخصيات العامة وعقلاء المعارضة هم ضد هذا السلوك الذي تمارسه قلة قليلة من المجهدين نفسياً، لكن هذا السلوك الذي تقوم به القلة سلوك خطير وتترتب عليه كثير من الآثار والمتاعب الثقيلة.. فنحن هنا إزاء سلوك عدواني صريح.. والأمر يتطلب إجراءات حازمة وعدم التساهل مع مرتكبي العنف وعدم السماح لأحد بأن يتعالى على القانون.. وقد قلنا قبل يومين إن الراغبين في مقاطعة الانتخابات لهم الحق في المقاطعة وعليهم أن يجلسوا في بيوتهم مستمتعين بإجازة يوم التصويت، أما أن يتحولوا من الآن إلى قطاع طرق فهذا باطل علينا عدم القبول به!