ذمار / 14 أكتوبر:ضمن برنامجه الشهري نظم مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الانسان بذمار حلقة نقاشية بعنوان ( المرأة بين الانصاف والاضطاد ) وذلك صباح الخميس الماضي في مقر المركز . وقد القت الدكتورة / فتحية بهران المدير التنفيذي لمشروع التنمية الريفية بذمار محاضرة بعنوان ( المرأة بين الانصاف والتمييز ) ونوهت في بداية حديثها إلى إن قضية المرأة ليست قضية فئوية معزولة عن المجتمع فالقضية تشكل اشكالية اجتماعية تنموية ترتبط بحقوق الانسان وقضايا المواطنة . كما اكدت ان قضية اوضاع المرأة والتمييز الواقع عليها ليست مستجدة او ناتجة عن اوضاع جديدة بل هي امتداد لموروث تاريخي وترتبط بمستوى تطور المجتمع وبنيته الاجتماعية والثقافية كما القضية تحظى باهتمام واسع على مستوى العالم وتندرج في صدارة اولويات الجهود الرسمية وجهود منظمات المجتمع ولابد من التنويه بأن هناك تقدماً ملموساً وايجابياً ولو كان لايرقى إلى المستوى المنشود اذ مازال التمييز والتهميش مستمراً وكذلك الحرمان وعدم تكافؤ الفرص كما تدل الاحصائيات والشواهد . واشارت إلى انه يمكن ان تحدد العوائق الاساسية : - عوائق ثقافية : والتي تكون ناتجة عن ثقافة المجتمع اليمني وتقاليده وموروثة وقيمه وتتمثل في تكريس دور المرأة في المنزل كما انها تقوم بدور إقتصادي ويعتمد عليها بشكل كبير في بعض المناطق رغم ان مردودة الاقتصادي عليها لايقارن بما يتحصل عليه الرجال كما يحرمن التملك او التصرف في الاصول والاموال مما يقلص فرص الاستثمار امامهن . وكذلك عدم تمكنهن من حضور دورات وبرامج تدريب في الخارج والداخل بسب مما نعة الاهل ووجود التمييز الوظيفي كما ان ارتفاع معدلات الخصوبة المقترنة بالزواج المبكر يحد من تحسين اوضاع المرأة مما يؤدي الى تحملهن اعباء المنزل والاطفال ويحد من مشاركتهن واداء دورهن في الحياة ونرى ايضاً ان ضعف مستوى المشاركة في السلطة مما يعنى غياب العدالة في مراكز القرار العليا حيث ان تمثيل النساء يكون ضعيفاً او معدوماً . - العوائق المؤسسية : والتي تكون العائق امام وصول النساء الى فرص التعليم والتدريب المهني والفني فبرغم من ان الدستور ينص على المساواة بين الجنسين وعلى الرغم من التقدم البطيء الا ان التفادت لايزال واضحاً وعلى الرغم من تدني معدل التحاق الاناث بالتعليم الا ان اسبابه ترجع إلى عزوف الاباء عن تدريس بناتهم او عدم قدرتهم على تحمل اعباء التعليم المالية . واضافت ان قلة عدد المراكز والمعاهد وبرامج التدريب يؤدي الى استيعاب القليل من خريجي التعليم الاساسي والثانوي ولا يزيد معدل التحاق النساء عن 14% في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني رغم اهميته كما ان التحاق النساء محصوراً في ثلاثة مجالات وظيفية ( التجارة 30% الصحة 16.6% ، اتصالات وكمبيوتر 8.6% ) لذلك يجب ان يكون رفع التمييز عن المرأة واجباً وطنياً وهدفاً تنموياً وذلك للآتي:1- يكفل تحقيق حقوق الانسان التي كرستها الشرائع السماوية .2- التعزيز من مقومات انسانية المجتمع وعدالته . 3- يحول النساء من نصف مهمل إلى قوة منتجه خلاقه . واوضحت توجيه الموارد نحو النساء يشكل استثماراً فاعلاً ومستداماً للتنمية واثبتت التجارب ان الرفع والنهوض بأوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً يخفف من الفقر ويحقق الأمن الغذائي بينما نلاحظ ان اهمال المرأة وحقوقها يقلص امكانيات النمو والتنمية في المجتمع وتدل الشواهد ان جذور الفقر راسخة ومتعمقة في الجذور مما يؤدي الى اختلال التوازن ماتقوم به المرأة وما تتقاضاه من أجر واثبتت الدراسات ان اكبر عامل يساهم في تحسين تغذية الاطفال هو وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي ولاسيما المستوى التعليمي ويلاحظ ان البلدان التي سدت الفجوة بين الذكور والاناث شهدت معدلات نمو اسرع اقصادياً .عقب ذلك تم الانتقال الى ورقة العمل الاخرى حيث القى المحامي / عبدالمنعم شرهان عضو اللجنة الوطنية للمرأة والذي اشاد بما شهده دستور الجمهورية اليمنية بعد توقيع الوحدة ودستور 49م المعدل وتطورات تشريعية تتوافق مع التزامات اليمن امام المجتمع الدولي فيما يخص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من خلال العديد من المواد كالمواد : (40.41.31) والتي تتمحور جميعها حول حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بما لها من حقوق وعليها من واجبات وقد ترتب على ذلك مشاركة حقيقية للمرأة في مختلف نواحي الحياة من خلال تشريعات قانونية كقانون الانتخابات وقانون العمل وقانون الجنسية وغيرها . كذلك شهدت الجمهورية اليمنية تطورات في مستوى العمل السياسي للمرأة والعمل القضائي واصبحت المرأة عضواً فاعلاً وتبؤت العديد من المناصب القيادية فاصبحت شريكة للرجل في عملية التنمية بجميع جوانبها غير انه ينبغي علينا تشجيع المرأة وحمايتها من خلال تفعيل هذه القوانين ورفع المستوى القانوني لدى الافراد للتغلب على الخروقات التي تحدث في بعض الاحيان من قبل بعض الادارات .واضاف : اننا نجد في النهاية ان القوانين اليمنية حققت نقلة نوعية وضمنت مساواة المرأة بالرجل بالمقارنة مع العديد من الدول المجاورة . وقد اشتمل النقاش على مداخلة من الاستاذة / اسماء عبدالعزيز رئيسة دائرة المرأة بالمركز وذلك من خلال توضيح مكانة المرأة في الاسلام . وقد اشارت إلى ان المرأة لم يكن لها اي وزن او في الحقيقة لم يكن لها اي وجود بل كانت تضطهد وتدفن حية وارتبط اسمها بالعار والتصق وجودها بالذل والهوان في عقول ذويها وعقول كافة شرائح المجتمع رغم انها الام التي تربي والزوجة التي تعطي والاخت التي تواسي والبنت التي تدعو ، وقد جاء الاسلام بالمساواة التي كانت هي الميزان العادل الذي يتعامل به افراد المجتمع فإن اختل هذا المبدأ اختل معه الكثير من مبادئ المجتمع واوضاعه حيث قال تعالى ( أنى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او اثنى ) .وقال تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر او اثنى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ) فوزع الله عزوجل الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة توزيعاً عادلاً وحكيماً وجعل له صمام امان بيد الرجل حيث قال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم ) .