صنعاء / سبأ :ارتفعت ارصدة صندوق التوفير البريدي خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2010) لتصل الى 22 ملياراً و 227 مليون ريال ، بزيادة 3 مليارات و 829 مليوناً عن الفترة نفسها من العام 2009م.وأوضح تقرير احصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد ان عدد حسابات المودعين في الصندوق ارتفع خلال الفترة نفسها ليصل الى 444 الفاً و 99 حساباً، مقارنة بـ381 الفاً و 747 حساباً خلال الفترة نفسها من العام 2009م.وارجع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف ابوغانم الزيادة في الأرصدة والحسابات الى منح مودعي التوفير نسبة أرباح 15،015 العام الماضي الذي كان له الاثر في زيادة الثقة لكثير من شرائح المجتمع .وقال«جاءت النسبة المرتفعة انعكاسا لما حققته الهيئة من خلال استثمار أموال المودعين بشكل مبني على أسس استثمارية اقتصادية وتنموية سليمة».ولفت إلى أن الهيئة ساهمت في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في البلد كون البريد اليمني يمثل بنية تحتية اقتصادية للدولة ومجالاً خصباً في استثمار أموال المودعين.وأشار ابو غانم إلى أن الهيئة تعتزم إعداد خطة ترويجية ودراسة لإيجاد فرص جديدة للاستثمار لتنمية موارد الهيئة .وقال « إن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصندوق للفترة القادمة تهدف إلى تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي السياسات المتبعة في البنوك المنافسة».وأشار الى أنه يتم حاليا إعداد خطة ترويجية للصندوق وكذا عمل دراسة لإيجاد فرص جديدة لاستثمار أموال التوفير حيث تشمل المرحلة الأولى شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات، وغيرها من الاستثمارات.وأوضح أن الخطة ستعمل على بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة.وبين انه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم إدارة تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق ،لافتا إلى ان خطة الصندوق تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي .وقال :« إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة ، وانه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق »، مضيفا أنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى .ولفت الى انه سيتم إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق التوفير بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آليا في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في صندوق التوفير بدءاً من الشباك وانتهاء بموظف الإدارة العامة للصندوق.وحسب تقرير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فقد ارتفع عدد عمليات الايداع خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2010م)، ليصل الى 472 ألفاً و511 عملية ايداع بقيمة 24 ملياراً و 995 مليون ريال، مقارنة بـ 402 الف و 799 عملية ايداع خلال الفترة نفسها من العام 2009م بقيمة 19 ملياراً و 704 ملايين ريال.وأشار التقرير إلى أن عدد الحسابات الجديدة بلغ خلال الفترة نفسها 42 الفاً و 439 حساباً جديداً ، بزيادة 7 آلاف و 61 حساباً عن الفترة نفسها من العام 2009م.