الرياض / سبأ:بدأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية اليوم زيارة للعاصمة صنعاء تستغرق عدة أيام, يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في الدولة والحكومة, لبحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون. لدول الخليج العربية كما سيشارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على رأس وفد خليجي كبير في اللقاء التشاوري الثاني بين الجمهورية اليمنية وشركاء التنمية الخليجين والدوليين المقرر انعقاده في الرابع من فبراير الذي سيناقش مستوى تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن عام 2006م وتقييم ما حققته عملية تخصيص التعهدات المالية من نجاحات لتحويلها إلى مشاريع تنموية بدأ تنفيذ بعضها على ارض الواقع في اليمن بعد استكمال إجراءات مناقصاتها وكذا استكمال تخصيص ما تبقى من تعهدات مالية للمشاريع التي أصبحت وثائقها جاهزة .مندوب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في الرياض حرص على استقراء آفاق هذه الزيارة، خصوصاً وأنها تأتي بعد تصريحات للعطية كشف فيها عن توجهات خليجية جادة للتسريع بخطوات تأهيل اليمن للاندماج الكامل ضمن المنظومة الخليجية.فكان حصيلة الحوار، تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن العلاقات الخليجية اليمنية مفتوحة على كل الاحتمالات كونها تنطلق من أرضية ثابتة وصلبة تاريخياً واجتماعياً، فضلاً عن العمق الجغرافي الإستراتيجي والامتداد الطبيعي الذي لا يمكن إغفاله في أي حال من الأحوال .. وكذا تأكيده أن خطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسير بخطى واثقة من خلال نهج متدرج ومدروس سيؤدي بكل تأكيد إلى تحقيق الآمال التي نتطلع إليها جميعاً نحو التكامل والشراكة.وقال العطية “ اليمن يرتبط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوصيات لا مثيل لها بين دول المجلس والدول الأخرى, والتقارب بين دول المجلس واليمن عملية طبيعية خاصة وان اليمن يعد مكملا طبيعيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.وتناول الحوار مع العطية سير عملية تخصيص تعهدات مؤتمر المانحين وقضايا العمالة اليمنية في دول المجلس وإمكانية استفادة اليمن من السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في كل من العراق ولبنان وملف إيران النووي وكذا الرؤية الخليجية لمعالجة تلك الأوضاع, فإلى نص الحوار :[c1]العلاقات اليمنية الخليجية مفتوحة على كافة الاحتمالات[/c] * تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يسير بخطوات متسارعة وحثيثة .. ما هو الجديد في مسالة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية؟- العطية: في ظل الوشائج القوية وأواصر الأخوة الحميمة وصلات القربى القوية والعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية نستطيع جميعاً العمل على الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في ظل تنامي العلاقات الحميمة المفتوحة على كافة الاحتمالات, كونها تنطلق من أرضية ثابتة أصيلة وصلبة تاريخياً واجتماعياً فضلاً عن العمق الجغرافي الإستراتيجي والامتداد الطبيعي الذي لا يمكن إغفاله في أي حال من الأحوال.وننظر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مستقبل العلاقات مع الجمهورية اليمنية برؤية منسجمة مع المصالح المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.لذلك فان عملية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسير بخطى واثقة من خلال نهج متدرج ومدروس سيؤدي بكل تأكيد إلى تحقيق الآمال التي نتطلع إليها جميعاً، فاليمن يرتبط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوصيات لامثيل لها بين دول المجلس والدول الأخرى, والتقارب بين دول المجلس واليمن عملية طبيعية خاصة وان اليمن تعد مكملا طبيعيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.ونتطلع إلى المزيد من المشاركات الخليجية واليمنية في كافة الصعد وهناك رغبة مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية لتعزيز التقارب والتكامل بما يخدم مصالحهما المشتركة.[c1]تخصيص 70بالمائة من التعهدات الخليجية لليمن[/c]* تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين لدعم التنمية في اليمن توشك على الانتهاء قريباً, ما هو تقييمكم لمستوى ما أنجز من تخصيصات؟* وهل أنتم راضون عن مستويات التنسيق والمتابعة بين الجانبين الخليجي واليمني؟- العطية: منذ انعقاد مؤتمر المانحين تم تخصيص حوالي (2.6) مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، موزعة على حوالي 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، ويمثل ما تم تخصيصه حوالي 70 بالمائة من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية، والتي بلغت في مجملها حوالي (3.75) مليارات دولار، وتمثل أكثر من ضعف التعهدات التي قدمتها الجهات المانحة الأخرى لليمن,كما تمثل المبالغ التي تم تخصيصها أضعاف ما خُصص من قبل الجهات المانحة الأخرى.أما ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع، فمن خلال مداولات اللجنة الفنية المشتركة التي عقدت اجتماعها مؤخراً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يومي 21-20 يناير 2008, فقد أطلع الجانب اليمني ممثلي دول المجلس بأنه تم برمجة معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها للتنفيذ, حيث طرح عدد منها في مناقصات، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في عدد آخر، وتم تعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشاريع وفق برامجها الزمنية، من حيث إنشاء وحدات جديدة تتولى متابعة تنفيذ المشاريع الجديدة، وتعزيز ما هو قائم، وكذلك تعزيز وحدة متابعة مشاريع مجلس التعاون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.ولا شك بأن هذه الخطوات ستساهم في تسريع وتيرة الإنجاز حيث إن دول المجلس ملتزمة بالوفاء بجميع تعهداتها,ومساندة الجانب اليمني على تنفيذها وفق البرامج الزمنية التي وضعتها الحكومة اليمنية.[c1]برنامج تنفيذي للفترة 2011 – 2015 [/c] * تسريع اندماج اليمن في مجلس التعاون هدف مشترك للجانبين اليمني والخليجي.. كيف ترى ما أنجز من خطوات على طريق الاندماج سواء ما تحقق في مؤتمر لندن للمانحين أو مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار؟* وهل تفكرون في عقد مؤتمر مانحين جديد لمتطلبات تأهيل اليمن لسنوات الخطة الرابعة 2011م - -2015م؟- العطية: حسب قرارات الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في مارس 2006، والاجتماع الثاني الذي عُقد في صنعاء في نوفمبر 2006، فإن الجانبين ملتزمان بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2015-2006م ووضعها في خطط وبرامج زمنية محددة، ودراسة طرق تمويلها، بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين.وقد تم بالفعل عقد المؤتمر الأول للمانحين في لندن والذي وفر حوالي 86 بالمائة من الاحتياجات التمويلية للسنوات الأربع الأخيرة من خطة التنمية الثالثة (2010-2007م), وإذا أضيف إلى ذلك المبالغ التي تم التعهد بها قبل وبعد مؤتمر المانحين فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار.ونعتقد أن التركيز في الوقت الحاضر يجب أن يكون على صرف تلك المبالغ على المشاريع المتفق عليها، والعمل على تنفيذها وفق برامجها الزمنية.أما فيما يتعلق بالفترة من 2011 - 2015 فإن اللجنة الفنية المشتركة قد وضعت في اجتماعها الأخير برنامجاً تنفيذياً لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وبعد تحديد تلك الاحتياجات ستتم مناقشة واقتراح الطرق المناسبة لتمويلها، ومن ثم عرض ذلك على الجهات المختصة في اليمن ودول مجلس التعاون لاتخاذ القرار المناسب.[c1]المجال مفتوح لتحقيق شراكات خليجية يمنية[/c]* السوق الخليجية المشتركة انطلقت في يناير هذا العام, فكيف يمكن أن تستفيد اليمن من السوق؟- العطية: من أهداف السوق الخليجية المشتركة رفع كفاءة الاقتصاد الخليجي عن طريق تحسين بيئة الاستثمار في دول المجلس، ولذلك فإن المجال مفتوح أمام رجال وسيدات الأعمال في اليمن للدخول في شراكات مع نظرائهم في دول المجلس للاستثمار سواء في اليمن أو دول مجلس التعاون.وقد كان ذلك أيضاً أحد أهداف مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عُقد في اليمن في أبريل الماضي.وقد سبق أن قدمت الأمانة العامة اقتراحاً إلى الجمهورية اليمنية بإلغاء الرسوم الجمركية وإزالة جميع القيود والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حرية حركة التجارة.والهدف من هذا الاقتراح هو تسهيل تنقل السلع والاستثمارات بين الجانبين وتشجيع الشركات والمؤسسات الخليجية على إقامة مصانع في اليمن سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير لدول المجلس وللعالم الخارجي، وستوفر هذه المصانع فرص عمل للمواطن اليمني وفرصاً للاستثمار لرجال الأعمال في اليمن.[c1]الإصلاحات في اليمن تسهم في جذب الاستثمارات[/c]* ما هي رؤيتكم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في اليمن باعتبار ذلك خطوة هامة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون؟, وما هو المطلوب من وجهة نظركم من الجانب اليمني لاستقطاب المزيد الاستثمارات الخليجية؟- العطية: كما تعلمون فإن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عُقد العام الماضي بصنعاء, كان جهداً مشتركاً خليجياً يمنياً، وحقق نجاح مشهود في ضوء مشاركة المئات من رجال وسيدات الأعمال من الجانبين، وعُقدت على هامشه – وفي الأشهر اللاحقة – العديد من الصفقات والاتفاقات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في اليمن.وبلا شك فإن الإصلاحات التي تمت في اليمن بهدف تحسين بيئة الاستثمار قد أسهمت وستسهم مستقبلاً في جذب استثمارات القطاع الخاص الخليجي إلى اليمن.ولا شك أيضا أن تعزيز التواصل بين الجهات المختصة في اليمن، وممثلي القطاع الخاص فيها، مع نظرائهم في دول المجلس سيسهم بشكل كبير في تعريف القطاع الخاص الخليجي بفرص الاستثمار في اليمن، كما سيؤدي ذلك التواصل إلى التعرف على احتياجات القطاع الخاص والعمل على توفيرها بما يحقق المزيد من الاستثمارات.[c1]ثقتنا كبيرة بالعمالة اليمنية[/c]* التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية في دول الخليج يظل هاجس مقلق للقيادات والشعوب فيها .. كيف يمكن التقليل من تلك الآثار .. ألا ترون أن تقليص أعدادها لصالح العمالة اليمنية والعربية هو جزء من الحل؟- العطية: العمالة اليمنية تحظي دائماً بالترحيب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي ليست جزء من الحل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بقدر ما هي مكون أساسي من مكونات نسيج الخليج والجزيرة العربية, وهنا لابد من تقديم العمالة اليمنية وإعطائها الأولوية على غيرها من العمالة.. إلا انه في المرحلة الراهنة هناك حاجة بفعل الطفرة التنموية التي تمر بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات الأمر الذي تطلب وجود عمالة وافدة بهذه الكثافة.واتفق مع التوجه والرؤية التي تتعزز بخصوص الآثار السلبية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي طالما نبهنا من تداعياتها إلا انه ليس بمقدورنا في المرحلة الراهنة التخلي عن هذا نتيجة للطفرة التنموية.وقد سبق للهيئة الاستشارية لمجلس التعاون أن درست موضوع العمالة الوافدة في دول المجلس,كما تم دراسة الموضوع من قبل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ووزراء المالية بدول المجلس.وثقتنا بالعمالة اليمنية كبيرة لاسيما العمالة المدربة والماهرة.