صنعاء / سبأ :وجه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعادة توزيع المعلمين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وفقا للاحتياجات الحقيقية لكل مديرية.وشدد رئيس الوزراء أثناء زيارته أمس لوزارة التربية والتعليم واجتماعه بقيادتها بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد 2008م/ 2009م على الوزارة والمجالس المحلية الاضطلاع بواجبهم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتورطين سواء في الإدارات المدرسية أو التعليمية ممن يسهلون فساد بعض المعلمين المنقطعين عن العمل ، وتمكينهم من استلام رواتبهم دون وجه حق.وأكد الدكتور مجور على وزارة التربية والتعليم سرعة إعداد تقرير شامل حول تلك الحالات والمسؤولين عنها والرفع بذلك الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وثمن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها المختلفة لإصلاح واقع التعليم ومعالجة الاختلالات التي مازالت تشوب جانباً من العملية التربوية والتعليمية .وقال « هناك تطور كمي كبير في حقل التربية والتعليم في جانب البنى التحتية واستيعاب الإعداد الكبيرة للطلاب وتوفر المعلمين والتجهيزات، وهو ما يتطلب بالضرورة التركيز على الأدوات المحققة للتطوير النوعي من حيث إعداد المناهج الحديثة والمعلمين الأكفاء والمنضبطين في أداء هذه المهمة المقدسة وكذا تهيئة البيئة التعليمية في المدارس التي تعزز من عملية التحصيل العلمي للطلبة» .وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الدور الذي ينبغي ان يقوم به مركز البحوث والتطوير التربوي للمساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية، ودراسة المشاكل التي لازالت تواجه التعليم العام الأساسي والثانوي وإيجاد الحلول اللازمة لحلها وفق أسس علمية ومنهجية واقعية.. ولفت إلى ضرورة إيلاء التطبيقات العملية المعززة للتعليم النظري المزيد من الاهتمام.وأكد الدكتور مجور على ضرورة تعزيز اللامركزية في إدارة العملية التعليمية في أمانة العاصمة وجميع المحافظات بما في ذلك مراقبة أداء المعلم والتأكد من التزامه بمهامه الإنسانية الجليلة تجاه الأجيال..موضحا أهمية التعليم المستمر للمعلمين وتمكينهم من مواكبة الجديد في مجالات تخصصهم.وقال «ينبغي التنسيق مع كليات التربية القائمة لإيجاد نسق تعليمي بمستوى دبلوم لتأهيل المعلمين في الفترة المسائية ممن لا يحملون مؤهلات جامعية» .. مشددا على أهمية وقف التوظيف الذي يضيف عبئاً على الوزارة وحصر هذه العملية في التخصصات التي تعاني المدارس من شحتها .وأستمع رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الاكوع إلى شرح من وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة والمدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي ومدير مؤسسة الأثاث المدرسي ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي إلى شرح عن ابرز المؤشرات المرتبطة بأداء الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل وإعداد المنهج المدرسي وتعزيز تعليم الفتاة .حيث أشاروا إلى انه تم تدريب 312 ألفا و 235 معلما ومعلمة ومدراء مدارس وقيادات تربوية منذُ العام 2005م حتى الآن، بينهم 20 ألفا و 454 معلم ومعلمة خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى انجاز 17 برنامج تدريبي من إجمالي 40 برنامج تدريبي لهذا العام .وأوضحوا ان مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي طبعت حوالي 22 مليون و529 ألف و660كتاب من إجمالي 31 مليون و 185 ألف و 659 كتاب، بنسبة انجاز بلغت 72 في المائة لمتطلبات العام الدراسي الحالي، على أن يتم طباعة بقية الكتب خلال الشهر القادم، وكذا توفير الأثاث المدرسي لمختلف مدارس الجمهورية .واستعرضوا الخارطة المدرسية والتي تتضمن متطلبات العملية التعليمية على مستوى الجمهورية من مبان وتجهيزات وكادر تعليمي، والأخذ بعين الاعتبار إشراك الجانب الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في هذه العملية .. مشيرين إلى دور مركز البحوث في إعداد البحوث التعليمية والتربوية التي تسعى إلى معالجة الإشكاليات التي تعاني منها العملية التعليمية، فضلا عن إعداد المناهج الدراسية .كما نوهوا بالتواصل بين الوزارة ومؤسسات التمويل الدولية العاملة في الحقل التعليمي والبرامج التي نفذتها في مجال تأهيل المعلمين وتعزيز تعليم الفتاة إلى جانب بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية .وتطرقوا إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة منها المخصصات اللازمة لتقييم المناهج وتعزيز التدريب والتأهيل .