صنعاء /سبأ: ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، عدداً من المواضيع المتصلة بعملية الاستكشافات النفطية الجارية في عدد من القطاعات والتنمية السمكية، واتخذ إزاءها القرارات والتوصيات اللازمة.ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج قطاع 15 منطقة المكلا محافظة حضرموت لمدة 18 شهراً وذلك لإفساح المجال أمام الشركة لتقييم القطاع، وعلى تفسير ومعالجة المسوحات وكذا عمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وحفر بئر استكشافية بناء على نتائج المسوحات وتقييم هذا القطاع البحري .واطلع المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بخصوص طلب شركة جلو أويل يمن إنك تمديد مرحلة الاستكشاف الأولي في اتفاقية المشاركة في الإنتاج قطاع 13 محافظة المهرة.وبهذا الخصوص أكد المجلس على الشركة البدء ببرنامج المرحلة الثانية في عملية الاستكشاف المتفق عليه مع هيئة استكشاف وإنتاج النفط.ووافق المجلس على مذكرة الوزير بشأن طلب شركة( دي إن أو) تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية في القطاع رقم 52 منطقة ساه محافظة حضرموت لمدة 9 أشهر لغرض استكمال حفر البئر الاستكشافي الثاني.وأحال المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن مخصصات شركة مصافي عدن من النفط الخام لأغراض الاستهلاك المحلي في ضوء آلية الترتيبات المحاسبية الجديدة إلى اللجنة العليا تسويق النفط للنظر فيها على ضوء نتائج الدراسة الحالية التي تقوم بها الشركة الاستشارية بهذا الخصوص .وأقر المجلس إحالة تقارير وزير الثروة السمكية حول مشروع دراسة إنشاء مراكز المعلومات السمكية بديوان عام الوزارة والنافذة البنكية على مستوى مراكز الإنزال السمكي وكذا مشروع لائحة ضبط منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة على ان يتم مراجعة موضوع النافذة البنكية ومشروع اللائحة بصورة مشتركة من قبل وزارتي المالية والثروة السمكية قبل عرضها على المجلس.قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع الثروة السمكية تساهم في تأكيد التخطيط السليم لتطوير هذا القطاع ووضع الأهداف للفترة القادمة على نحو علمي بما في ذلك خدمة التوجهات الاستثمارية في هذا المجال. وأشارالى إن نظام النافذة البنكية يأتي لضمان تسهيل المعاملات المالية في جميع مراكز الإنزال السمكي وتوفير الأجهزة والأنظمة البنكية وتقديم كافة الخدمات البنكية للصيادين من خلال فتح حسابات صراف البنك وضمان توريد كافة العوائد المستحقة وفقاً للقانون وعدم التلاعب بالبيانات والإحصائيات السمكية .. لافتاً الى إن مشروع اللائحة يأتي لتعزيز خطوات تنظيم عمليات التصدير لمنتجات الأحياء المائية وضبط ومراقبة جودتها وعمليات تداولها في المنشأت السمكية بما في ذلك مراقبة المعايير والاشتراطات الصحية في هذه المنتجات ووسائل النقل البرية لها وغيرها من الأهداف . وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.