عدن / 14 أكتوبر :وجهت اللجان النقابية وعمال مؤسسة موانئ خليج عدن والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات باسم (1400) عامل وعاملة من عمال مؤسسة موانئ خليج عدن رسالة إلى الأخ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل طالبته فيها بعدم التفريط بالرسوم السيادية ورسوم المرور التي تفرض على البضاعة الواصلة بالحاويات إلى محطة عدن للحاويات.وأوضح العمال في رسالة باسم اللجان النقابية تسلمت (14 أكتوبر) نسخة منها أن الرسوم السيادية واردة في لائحة رسوم وعوائد الميناء وأنها كانت ضائعة ولا يتم تحصيلها من قبل المؤسسة كإيراد عام منذ نهاية التسعينات .. مشيرين إلى أن مؤسسة موانئ خليج عدن قد تمكنت بعد جهود مضنية وفتاوى من وزارة الشؤون القانونية وموافقة الشركات الملاحية من تحصيل هذه الرسوم التي تمثل رافداً إيرادياً مهماً للمؤسسة مكنها من الإيفاء بالكثير من الالتزامات والمسؤوليات عليها تجاه العاملين .. بالإضافة إلى تطوير المؤسسة ودفع مستحقات الدولة لحصتها من أرباح المؤسسة.و أوضح العمال أن هذه الرسوم لو كانت تورد من تاريخ إقرارها لوصلت إلى مليار وسبعمائة مليون ريال.وجدد العمال مطالبتهم قيادة وزارة النقل ممثلة بالوزير بضرورة الاهتمام بهذه الرسوم السيادية للميناء كونها قانونية وأقرت من الدولة .. معبرين عن استعدادهم كعمال ونقابات في الميناء الوقوف بصرامة ضد كل من يعمل على ضياع حقوق ومستحقات الميناء والعمال.