صنعاء / سبأ: دشنت اليمن جملة من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التى فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدني أسعار النفط إلى حد غير مسبوق منذ ثلاثة عقود.وتوقع تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تحقق اليمن نمواً كلياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع « 3ر4»بالمائة خلال العام الجاري ليرتفع في عام 2010 إلى 1 ر7 بالمائة .كما اكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سيرتفع بمعدل 4. 4 بالمائة ، 16 .7 بالمائة للعامي» 2009، 2010 م» على التوالي مرجعا هذا الارتفاع لكون الأنشطة الجديدة في قطاع الغاز ستعوض جزئياً الانخفاض في إنتاج النفط، كما سيسهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل» 5 .4 « بالمائة سنوياً في المتوسط خلال العامين 2009 - 2010م في انخفاض معدلات البطالة في اليمن إلى 15.2 بالمائة في العام 2010 م.وكشف التقرير - الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية على نسخة منه - عن طبيعة الاجراءات والمعالجات الحكومية المزمع تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدني اسعار النفط.. مشيرا الى أن الحكومة دشنت هذه المعالجات من خلال الحد من زيادة الإنفاق العام كجزء من الجهود لاحتواء عجز الموازنة واحداث تخفيض كبير في بنود الإنفاق العام الجاري باستثناء نفقات الأجور والمرتبات ضمن موازنة 2009م ولفت التقرير الى أن الحكومة بصدد مراجعة هيكل النفقات العامة ومراجعة موازنات الجهات والوحدات الاقتصادية بهدف الحد من النفقات المظهرية والترفيه الى جانب دراسة وضع الوحدات الاقتصادية الخدمية ذات المهام المتشابهة مع الوزارات المشرفة عليها أو تتشابه مع جهات أخرى والوحدات المتعثرة والمدعومة بهدف تحديد جدوى بقائها أو دمجها أو إلغائها وخصخصتها كما سيتم استكمال تنفيذ برنامج إصلاحات الخدمة المدنية [c1]معالجة تدني اسعار النفط :[/c] ونوه التقرير الى أن من ابرز المعالجات التى تعتزم الحكومة تنفيذها لتعويض الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية تتمثل في استكمال إعادة هيكلة الجهات الإيرادية من أجل جعلها أكثر ملاءمة للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي والتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية الى جانب تجريم التهرب الضريبي والجمركي وتعديل قوانين الجمارك والتعرفة الجمركية لتعكس التطورات المحلية والدولية وتعزيز دور السلطة المحلية في تنمية وتحصيل إيراداتها.[c1]تحقيق الاستقرار المالي :[/c]التقرير كشف عن طبيعة المعالجات والاجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها لتحقيق الاستقرار المالي و تقليل الضغوط التضخمية من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي « 8ر9 بالمائة ونمو العرض النقدي الواسع بما لا يتجاوز « 4ر15 بالمائة في المتوسط لعامي 2010-2009م الى جانب الحفاظ على استقرار سعر الصرف للريال مقابل العملات الأجنبية والحيلولة دون أي تدهور في قيمة العملة الوطنية والمحافظة على الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني عن طريق الحفاظ على الاحتياطيات الرسمية مساوية لـ 14.8 وايرادات في المتوسط خلال الفترة 2010-2008م.واشار التقرير الى ان من ضمن المعالجات التى ستنفذ بهدف تحقيق الاستقرار المالي زيادة حجم القطاع المصرفي إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء سوق الأوراق المالية وتشغيله بحلول 2010م وزيادة حجم الإئتمان المصرفي متوسط وطويل الأجل الموجه للقطاعات الإنتاجية. واوضح التقرير أن الحكومة اليمنية بصدد تطبيق مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تضمنتها أجندة الإصلاحات الوطنية ضمن منظومة المعالجات الهادفة الى تحسين مقدرات اليمن الاقتصادية وتستهدف بدرجة اساسية تعميق الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وزيادة الشفافية والمساءلة وزيادة الدعم للقطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ولفت الى ان اجندة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة ستركز على تسريع تخصيص وصرف الأموال المتعهد بها من قبل المانحين للمشاريع التنموية وتشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن والترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوحات الجيولوجية وجود كميات تجارية فيها وإعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتحسين استخدام الفرص الاقتصادية المحلية وعلى رأسها استغلال المنطقة الحرة في عدن. و اكد التقرير أن منظومة العمل الحكومية المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الاهداف والنتائج من ابرزها وصول الصادرات والواردات اليمنية إلى 26بالمائة و 23 بالمائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2010-2008م وتحقيق زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الأجنبية..مشيرا الى ان الحكومة بصدد تنفيذ سياسات مدروسة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج من خلال تعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد الإقليمي واستكمال بناء خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز قدرات الأطر الداعمة لزيادة وتنويع الصادرات بما في ذلك إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل الصادرات والمتابعة الدقيقة لتنفيذ البرنامج الاستثماري العام. الى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتشجيع تحويل مدخرات المغتربين اليمنيين نحو الداخل.