صنعاء / متابعات :أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل حرص الحكومة على تكامل التشريعات المحققة لمصالح كل قطاعات المجتمع في هذه المرحلة التي تشهد تحولا جذريا في السياسات العامة للدولة باتجاه الانفتاح الاقتصادي واعتماد آلية السوق.وأوضح الوزير المتوكل في افتتاح ندوة العمل حول إثراء مشروع قانون حماية المستهلك التي نظمتها الوزارة أمس بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من القطاعين الرسمي والخاص والمجتمع المدني ان الخطوة التي اتخذتها الوزارة بسحب مشروع قانون حماية المستهلك من مجلس النواب خطوة من سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لمصلحة المستهلكين وفي مقدمتها اقرار لائحة الاسعار الصادرة عن مجلس الوزراء، اضافة الى اجراءات عديدة تعزز من اجراءات ضبط السوق واعادة التوازن اليه..معتبرا انعقاد هذه الندوة فرصة لتبادل الاراء بين الاطراف المعنية والتي تتقاسم المسئوليات بشأن حماية المستهلك .وأكد وزير الصناعة والتجارة ان مشروع قانون حماية المستهلك كان وسيظل حلقة هامة من منظومة التشريعات التي اعدتها الحكومة واقرها البرلمان وكان اخرها قانونا التجارة الداخلية والخارجية.. مبدياً حرصه على ان تتضمن تعديلات مشروع قانون حماية المستهلك المستوى المنشود من الحماية الاقتصادية والصحية للمستهلك في اطار المساعي للاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية.وقال" لا شك ان ذلك يقتضي تهيئة تشريعية مناسبة من خلال تضمين القوانين ذات الصلة حماية لاقتصادنا الوطني ولمصالح المستهلكين، مع الاخذ بعين الاعتبار التاثير الذي سيحدثة القانون على صعيد توفير بيئة مواتية من العلاقات الصحية بين المنتج والمستورد من جهة وبين المستهلك من جهة اخرى".وأعرب الوزير المتوكل عن تطلعه إلى ان يحظى مشروع القانون بالملاحظات والتصويبات للاسهام في إثرائه لتسنى اعادة عرضه على مجلس النواب لتحقيق مصالح المستهلك وجعل العلاقة بين اطراف العملية التبادلية منتجين ومستوردين ومستهلكين متوازنة ومحفزة للاقتصاد. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس عبد السلام القمش الندوة تحركاً حكومياً جوهرياً يصب في اتجاه اقرار وانفاذ مشروع قانون حماية المستهلك .. مؤكدا اهمية اثراء القانون وتعزيز اهميته التشريعية .وثمن القمش دور وزارة الصناعة والتجارة الحريص على اشراك كافة الجهات المعنية في اثراء مشروع القانون وقدمت في الندوة عدد من اوراق العمل تناولت الاولى والتي قدمها الامين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين التميمي والمحامي محمد المقطري عرضا لمشروع القانون.وتطرقا في الورقة الى اهمية حقوق المستهلك وجهود الجمعية في اعداد المسودة الاولى لمشروع القانون الذي تمت الاستفاده منه من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد من الدول وانتقاء ما يلائم ظروف المستهلك اليمني ..واستعرضا اهداف مشروع القانون ومزاياه والنتائج المرجوة من اصداره.فيما قدم عضو مجلس النواب الدكتور محمد الشرفي ورقة عمل عن الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الدولية ..مشيرا الى اهمية اصدار قانون لحماية المستهلك اليمني لايجاد رقابة فاعلة على الاسواق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصالح المتوخاة للمستهلكين.كما قدمت ورقتا عمل من امين عام المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين عبد السلام الاثوري، ورئيس مركز دراسات حقوق المستهلك حمود البخيتي تطرقتا الى متطلبات التشريع لحماية المستهلك ومرجعية الدولة في ذلك ، واهمية اشراك كافة الجهات المعنية في قضية حماية المستهلك كونها اصبحت مرتكزا من مرتكزات البناء السليم للنظام الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والصحي.وقد اثريت الندوة بالعديد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين ركزت في مجملها على طرح التعديلات المناسبة على مشروع القانون، واستيعاب وجهات النظر المختلفة .