المنامة / كونا :أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة استمرار تقدم مسيرة الإصلاح والديمقراطية في البحرين.وقال الوزير في حديث أذاعه تلفزيون البحرين « ما أعلمه جيدا أن ليس هناك تراجع تماما بل هناك تأكيد على الإصلاح على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية».وشدد على ان «استخدام القوة للردع يمثل أداء للواجب وتحملا للمسؤولية القانونية والشرعية» مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بالعبث في الديمقراطية وفي مقدرات الناس وأمنهم وممتلكاتهم.واستهجن ما وصفه ب «التصريحات الفجة» التي تشير الى ان ما يجري من معالجة أمنية هو استهداف لبعض الجمعيات السياسية معتبرا أن مجرد الربط هو غير صحيح واصفا اياه بأنه يأتي في اطار «البازار السياسي الرامي لتحقيق مكاسب على حساب ذلك».وقال «تم التعامل مع متهمين حتى الآن قاموا ببعض الأعمال ويتم التعامل معهم في القضاء».واشار الى عدم وجود أي تأثير للوضع الأمني على العملية الانتخابية مبينا ان «الأمور تسير بشكل جيد وهي تتم وفقا لمواعيدها المقررة».كما جدد الموقف الرافض لمحاولة «تسييس العنف» قائلا « الكل من حقه أن يعبر عن رأيه ويقول ما لديه من مشاكل ولكن المرفوض هو أن تكون هناك مبررات للعنف».وردا على سؤال حول ما يذهب اليه البعض من الادعاء بان الاجراءات الأمنية الأخيرة تستهدف طائفة معينة قال ان «التعبير عن السؤال بالنسبة لي يجرحني وذلك لسبب واحد وهو أن أي طائفة أو أي دين لا يجب أن يربط بأعمال ارهابية» مشددا على أن مثل هذا الربط هو «محاولة لا تخلو من الكثير من السوء وذلك بجر الناس لعواطفهم الدينية ووضع اللباس الديني عليه هو نوع من دعوات الجاهلية».وأكد أن جميع الطوائف هم براء تماما من أي نوع من الارهاب أو التخريب معتبرا أن مثل هذا الطرح «يراد منه تحويل الأمر كذلك الى نوع من البازار السياسي حيث يريد أن يجد لنفسه سوق ليبيع فيه بضاعته الفاسدة».
