ابوظبي / متابعات:بلغ عدد الجنسيات المقيدة لدى وزارة العمل 184 جنسية ينتمي إليها نحو 4 ملايين و280 ألف عامل في القطاع الخاص، بحسب قاعدة بيانات وزارة العمل في الإمارات التي تشهد تغيرا يوميا جراء اصدار تصاريح عمل جديدة وإلغاء بطاقات بعض العمال.ووفقاً لقاعدة بيانات الوزارة ، فإن عدد القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص يبلغ أكثر من 10 آلاف و300 مواطن ومواطنة لديهم بطاقات عمل مفعلة يعمل نحو 64 في المائة منهم في مهن كتابية.يشار الى أن المواطنين المقيدين لدى وزارة العمل لا يشكلون مجمل العاملين في القطاع الخاص الذي يضم قوى مواطنة تعمل في مؤسسات شبه حكومية وأخرى محلية فيما لا تقيد الوزارة ايضاً في سجلاتها مندوبي العلاقات العامة المواطنين الذين لا يعملون بموجب عقود موثقة من قبلها والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وإنما وفق بطاقات تصدر عن الوزارة.ويعود تدني نسبة المواطنين المقيدين لدى الوزارة والبالغة نحو 0,24 في المائة الى كثرة العمالة المؤقتة التي تستقدم من الخارج باستمرار ما يجعل أعداد القوى المواطنة العاملة قليلة للغاية من مجمل عمالة القطاع الخاص إضافة الى سيطرة قطاع التشييد والبناء الذي لا يدخله المواطنون بطبيعة الحال على النسبة الكبرى من وظائف القطاع الخاص وهو الامر الذي كان ذهب اليه حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة في تصريحات سابقة.يذكر انه تفرض على ثلاثة قطاعات خاصة حصص وظيفية للمواطنين تبلغ نسبتها في قطاع المصارف 4 في المائة سنوياً وفي قطاع التأمين 5 في المائة سنويا وفي قطاع التجارة تبلغ النسبة 2 في المائة سنويا.واستناداً الى بيانات وزارة العمل، يبلغ مجموع العاملين من ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أكثر من ألفين و800 عامل بنسبة تبلغ نحو 0,06 في المائة فيما يبلغ مجموع العمالة من الدول العربية الأخرى نحو 392 ألفاً و800 عامل بواقع أكثر من 9,1 في المائة من العدد الكلي للعاملين في القطاع الخاص المقيدين لدى الوزارة.وأوضحت بيانات وزارة العمل ان عدد العاملين من الجنسيات الآسيوية بلغ نحو 3 ملايين 800 عامل بنسبة تقدر بنحو 88,7 في المائة كما اوضحت البيانات ان مجموع العمال المنتمين الى جنسيات دول أفريقية يبلغ نحو 22 الفاً 600 عامل بنسبة تبلغ 0,52 في المائة ويبلغ عدد العمال من الدول الأجنبية الأوروبية نحو 51 الفاً بواقع 1,1 في المائة.وتتبع وزارة العمل تصنيفات لمنشآت القطاع الخاص تستهدف تحفيزها على توظيف المواطنين والمواطنات وتنويع جنسيات العاملين في المنشأة الواحدة حيث تدرج المنشآت في الفئة “ أ “ في حال كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فأقل وكان سجلها خالياً من المخالفات.كما تدرج المنشآت في الفئة ‘’ ب’’ إذا كانت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31 الى 74 في المائة أو عليها مخالفات عامة بينما تدرج في الفئة “ ج’’ إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75 في المائة فأكثر أو كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل العمال المخالفين.يذكر ان 86,7 في المائة من عمالة القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل لديهم شهادات الثانوية العامة فما دونها بينما تبلغ نسبة العمال الحاصلين على شهادات فوق الثانوية نحو 9,7 في المائة وتبلغ نسبة غير المعروف تحصيلهم العلمي نحو 3,6 في المائة.[c1]مخاطبة العمال بلغاتهم[/c]يعد مركز اتصال وزارة العمل أحد أبرز وأهم قنوات التواصل بين عمالة القطاع الخاص والوزارة حيث يتلقى المركز الشكاوى ويجيب على الاستفسارات بعدة لغات الى جانب اللغة العربية من أبرزها الانجليزية والاوردية.وتنفذ الوزارة برامجها ذات الصلة بتوجيه وتوعية العمالة بحقوقهم وواجباتهم من خلال مفتشيها الذين يخاطبون العمال في مواقع عملهم وسكنهم باللغة التي يفهمونها.ويعتبر قانون العمل أن اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقاً لأحكامه كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
