الكويت/دبي / 14 أكتوبر / رويترز :في تطورات سياسية جديدة بين البرلمان والسلطة التنفيذية قد تواجه الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في الحفاظ على طاقة إنتاج النفط وربما تخفق في إنجاز هدف طموح للتطوير إذا فشلت في حل صراع بين الحكومة والبرلمان أوقف توقيع اتفاقات جديدة للطاقة. الخلاف الناشب بين البرلمان والسلطة التنفيذية أضر بقطاع النفط الذي تسيطر عليه الدولة وعرقل خطة لزيادة طاقة إنتاج الخام بحوالي مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. وأشار بيل فارين برايس محلل شؤون الطاقة لدى ميدلي جلوبل ادفايزورز إلى أن “الكويت في حالة شلل دائم. شركات النفط العالمية تراقب الوضع في الكويت. لا أعتقد أن أهداف الدولة في المدى البعيد قابلة للتحقق قبل أن تتمكن من التغلب على تلك المشكلات وتجد وسيلة لتمكين شركات النفط العالمية من الاستثمار.” وتؤكد الكويت رابع أكبر مصدري النفط في العالم أنها بحاجة إلى المساعدة الأجنبية لكنها فشلت في تجديد اتفاقات الخدمات الفنية مع الشركات العالمية ناهيك عن توقيع اتفاقات جديدة. وتعثرت المحادثات بشأن تجديد اتفاقات مع شيفرون و(بي.بي) وبشأن عقود جديدة مع إكسون موبيل ورويال داتش شل. وأغلقت شيفرون مكتبها في الكويت في 30 يونيو حزيران كما خفضت (بي.بي) وجودها. وانتهت عقود الخدمات الفنية مع الشركتين والتي بلغ أجلها 15 عاما ولذلك توقفتا عن تقديم المشورة للكويت بشأن أساليب ضخ النفط من حقول يوجد بها حوالي عشر الاحتياطيات العالمية. وتولى وزارة النفط الكويتية خمسة وزراء في ثلاث سنوات بسبب الخلاف السياسي فضلا عن التأخيرات وعدم تناغم السياسة المحلية اللذين أصابا الموظفين العموميين بالإحباط. وقال مسؤول كويتي كبير بقطاع النفط “الحكومة ليست حازمة في الحقيقة بشأن خططها والبرلمان له جدول أعمال مختلف. لسنا في وضع مريح. نتعرض للهجوم من اليمين واليسار ولا ندري إلى أين يأخذنا ذلك.” وأكدت مصادر بقطاع النفط الكويتي أن عدم حدوث تقدم أدى إلى هجرة خبرات من القطاع النفطي العام. وأضافوا أن هذا بالإضافة إلى انتهاء العقود أثر على قدرة الكويت على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية. وأوضح مسؤول تنفيذي كبير بشركة نفط غربية كبرى أن “طاقة إنتاج النفط غير قابلة للاستمرار بوضعها الحالي. هناك نقص في عدد الموظفين الذين يمتلكون المعرفة والخبرات بقطاع النفط في الكويت. أتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في الانخفاض قريبا.” وفي تقرير له في وقت سابق من العام الجاري حصلت رويترز على نسخة منه رسم ديوان المحاسبة الكويتي -وهو جهاز رسمي يراقب المصروفات والإيرادات - صورة للصناعة وهي تواجه مشكلات كبرى. وأكد التقرير أن الإنتاج من عدة آبار نفطية في أنحاء البلاد توقف بسبب مشاكل مثل ارتفاع نسبة المياه وضعف الصيانة وانخفاض الضغط.. وحتى إذا أبقت الكويت الإنتاج (مستقرا) فإن زيادته بشكل كبير غير مرجحة.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الكويتية حوالي 2.7 مليون برميل يوميا في 2014 من دون تغير يذكر عن المستوى الحالي. ومن ناحيته قال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة “يعكس هذا عدم تحقيق تقدم في الحصول على مساعدة من شركات النفط العالمية.” وبهذا الخصوص قدر محللون الطاقة الإنتاجية الكويتية بما يتراوح بين 2.7 مليون و2.8 مليون برميل يوميا في حين يقول مسؤولو نفط كويتيون إنها تبلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا. وأفاد مسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك منحت الكويت فترة راحة لإجراء عمليات صيانة تحتاجها بشدة وقد تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية. وأشار مسح لرويترز إلى أن إنتاج النفط الكويتي بلغ حوالي 2.24 مليون برميل يوميا في يوليو تموز. ويمكن لاكتشافات لخامات نفطية خفيفة تحققت مؤخرا أن تعزز الطاقة الإنتاجية قليلا وتقلل الحاجة إلى مشاريع صعبة للخامات الثقيلة. وتشمل خطة التنمية طويلة الأجل في الكويت مشروعا يكلف عدة مليارات من الدولارات لتطوير حقول النفط الشمالية يطلق عليه مشروع الكويت. ولم يتحقق تقدم في الخطة الأولية على مدى عشر سنوات لأنها تدعو إلى دور لشركات النفط العالمية أكبر مما يرغب نواب البرلمان في منحه.ومضت شركة نفط الكويت - وهي وحدة للاستكشاف والإنتاج مملوكة للدولة - قدما في بعض أعمال التطوير بمفردها معتمدة على شركات خدمات نفطية بدلا من الشركات العالمية. لكن مصادر مطلعة قالت إن الشركة واجهت مشكلات فنية تسببت في ارتفاع التكاليف. وقال المسؤول الكبير بقطاع النفط “نتعامل مع حقول نفط صعبة في الشمال .. لا خبرة لنا فيها”. “استغرقنا وقتا طويلا للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، الأمر مختلف مع شركات النفط العالمية. إنها تمتلك الخبرة. كان من الممكن أن تكون الكلفة أقل بمساعدتهم.. وكان من الممكن أن نكون في مرحلة إنتاجية أفضل بكثير إذا سمحنا لها بالدخول.”