صنعاء/ سبأ: شهدت اليمن نهضة تنموية شاملة منذ التسعينات أثرت على حياة الإنسان اليمني وأوجه الحياة فيها، وعملت على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات واحتياجات المجتمع المتزايدة مع الزيادة السكانية وبما يكفل تحقيق أقصى درجات التقدم والرفاهية وتحسين نوعية الحياة وإعطاء الاهتمام الكافي لقضايا البيئة.واسهم الغنى والتنوع الفريد لليمن في الموائل النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة ،وكذا التنوع الطبوغرافي للبلاد في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة لعبت دورا هاما في التنوع الحيوي والاستقرار البشري و الحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان ...وأدركت الحكومة منذ أوائل التسعينيات أهمية حماية البيئة نتيجة لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية إلى ارتفاع معدلات التلوث المصاحبة للأنشطة التنموية والاجتماعية والتغيرات المناخية التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة بارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة تآكل طبقة الأوزون .وارتقى العمل البيئي في اليمن من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة سنة 1990م وإصدار قانون حماية البيئة في 1995م إضافة إلى التعديلات الدستورية في 20 فبراير 2001م المادة 35 من الدستور اليمني التي نصت بأن (حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب وطني وديني على كل مواطن) .كما أولى الجانب غير الرسمي هو الآخر البيئة وقضاياها اهتماما أنعكس بإنشاء جمعيات غير حكومية معنية بحماية البيئة، كما تزايد اهتمام الباحثين والدارسين والمؤسسات الأكاديمية بالبحوث والدراسات العلمية في الميادين البيئية والتعليم البيئي.وتباعا صادقت الحكومة اليمنية على اتفاقيات دولية عديدة مرتبطة بالتنوع الحيوي مثل اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغيير المناخ والاتفاقية الدولية بشأن الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ، كما نفذت عدد من السياسات وخطط العمل المرتبطة بالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة مثل الإستراتيجية الوطنية للمياه وسياسة مساقط المياه والخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة مكافحة التصحر إلى جانب الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض ، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية2025-20007م التي انتهت من إعدادها الهيئة العامة لحماية البيئة مؤخراً.كما سارعت الدولة إلى إعلان الحماية لعدد من المناطق الغنية بالتنوع النباتي والحيواني فإلى جانب محمية عتمة الطبيعية بمحافظة ذمار التي تم إعلانها محمية طبيعية سنة 1999م ، أعلنتفي 2000 جزيرة سقطرى كمحمية طبيعية ثانية في اليمن بغرض صون وحماية الطبيعة في الجزيرة التي تمتاز بموائل بيئية فريدة وتنوع نباتي وحيواني بديع وكونها تجمع بين البيئة البرية والبحرية ، ومن ثم محمية حوف 2005م , وبرع في يناير 2006م , بالإضافة إلى محمية الأراضي الرطبة التي اعلن عنها مؤخراً بمحافظة عدن، كل ذلك ساهم في انتشار وتشجيع أنشطة الزراعة المستدامة والتشجير وطرق الصيد السليمة في أغلب محافظات الجمهورية .. وتطمح الهيئة إلى إنشاء ما لا يقل عن سبع مناطق محمية جديدة بحلول العام 2010م.الطبيعة اليمنية تنوع فريد.. وجهود واسعة للحماية والاستخدام الأمثل وأهمية التنوع الحيوي في البيئية اليمنية // توفر المناطق الطبيعية في اليمن أنظمة داعمة للأنظمة البيئية الحساسة اقتصادياً مثل المناطق الرطبة التي تم إعلان الحماية عنها مؤخراً في محافظة عدن والتي تعد من المناطق التي تتكاثر فيها الطيور المهاجرة والمتوطنة , ومناطق غابات أشجار الشورى التي تعد من المناطق الهامة لتكاثر ونمو العديد من الأحياء البحرية ناهيك عن الاستخدامات الاقتصادية الأخرى.. حيث تم تحديد أكثر من 36 منطقة كمحميات طبيعية تتميز بتنوع حيوي فريد .
ويعد التنوع الحيوي الزراعي مصدرا هاما للغذاء والأعلاف و رعي المواشي , كما يمثل مصدرا هاما من مصادر التنوع الجيني , حيث تضم المراعي أنواع واسعة من النباتات والأعشاب و الحشائش والتي تستخدم كأعلاف هامة للمواشي والأغنام والماعز في السفوح وبطون الأودية.. فضلاً عن ان بعض الأنواع من النباتات تمثل مصادر هامة لإنتاج العقاقير الطبية والتجارية ومنها تلك التي قام فريق من الخبراء الوطنيين عام1995م بوضع قائمة من 224 نوع من النباتات الطبية والعطرية التي تكتنزها الطبيعة اليمنية ويمكن استخدامها في الطب.وتشكل المراعي والغابات والاحراج باليمن ما يساوي 40 في المائة من مساحة الأراضي , والتي ترعى فيها أكثر من ثمانية ملايين رأس من المواشي والأغنام والماعز ، وتستخدم موارد الغابات بشكل واسع في قطاعات الصناعة والبناء وأهم الأصناف المستخدمة كوقود حطب خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى الأخشاب المستخدمة كمواد بناء وغيرها من الاستخدامات . [c1]التنوع البيئي في اليمن [/c] وبفضل التنوع البيئي لليمن الناتج عن تنوع التضاريس والمناخ، فقد صنف الصندوق العالمي للأحياء البرية عام 2000م ، أربعة أقاليم بيئية يمنية من أهم مناطق التنوع الحيوي على المستوى الدولي، شملت ، إقليم البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، وأرخبيل سقطرى، حيث اعتبرها الصندوق ضمن المحميات الطبيعية ذات الحساسية البيئية الأمر الذي يحتم حمايتها من مخاطر الأنشطة البشرية والتحطيب الجائر..وأوضحت الدراسات البيئية التي أجريت مؤخرا ان بيئة إقليم البحر الأحمر، تمثل موطنا مميزا لبيئات الشعب المرجانية مما جعلها مركزا إقليميا للأسماك واللافقاريات المستوطنة، إلى جانب أحياء نباتية وحيوانية فريدة وعدد من السلاحف البحرية والطيور المتوطنة وغيرها من الأنواع النادرة، حيث وجدت الدرسات ان 17 في المائة من الأسماك المتواجدة في مياه البحر الاحمر متوطنة في هذا الاقليم، إضافة إلى توطن 90 في المائة من الأسماك المنقطة والأسماك ثلاثية الزعانف..أما بيئة البحر العربي فتضم موائل ذات إنتاجية عالية تعكس أنظمة التنوع الفيزيائي فيها ومواقع الاستيطان لمجتمعات الطحالب، وتوفر الشعب المرجانية التي تغطي أكثر من75 في المائة من المناطق والأعشاب البحرية، وهذه توفر موئلاً هاما لتكاثر وتربية الأحياء البحرية خاصة الرخوية منها.ويحتضن أرخبيل سقطرى حسب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة بيئة حيوية فريدة , إذ تستظيف سقطرى أنواعا عديدة من الأحياء المتوطنة , وتتميز بتنوع حيوي فريد..وتشكل جزر الأرخبيل موئلا هاما لعدد من الزواحف والنباتات والطيور المتوطنة.. وتعتبر أيضاً موطناً لعدد من النباتات النادرة مثل أشجار الصبر وشجرة دم الأخوين التي يستخرج منها مادة صمغية حمراء اللون ، إضافة إلى بعض الأنواع من الحيوانات والطيور المتوطنة..الطبيعة اليمنية تنوع فريد.. وجهود واسعة للحماية والاستخدام الأمثل المرتفعات الجبلية والأراضي الحراجية وتشكل المرتفعات الجبلية و الأراضي الحراجية في البر اليمني نظاما بيئيا آخر يتميز بتنوع حيوي واسع.. حيث تشكل المرتفعات والاراضي الحراجية مواقع ملائمة لاستراحة الطيور المهاجرة , ونمو الأحياء النباتية والحيوانية وتواجد الطيور المتوطنة وشبه المتوطنة كالوعل العربي والغزال العربي والضبع المخطط والوشق والنمر العربي المهدد بالانقراض.ورغم أن المها العربي يعتبر من الحيوانات المنقرضة في البراري اليمنية فهناك جهودا حثيثة لإعادة تأهيلها , حيث تنفذ الهيئة العامة لحماية البيئة مسوحات للمناطق الصحراوية التي تتواجد بها الغزلان بغرض إعلان حمايتها والحفاظ عليها من الانقراض.وبحسب الدراسات فان أغلبية الأحياء النباتية المتوطنة تقطن المناطق الجبلية من اليمن التي توفر لها بيئة متنوعة وغنيةً ومأمونة لحياتها واستقرارها خاصة خلال الفترات المناخية المتقلبة .[c1]التنوع البيئي في البحر والساحل [/c] وكما تتميز المرتفعات اليمنية بالتنوع الحيوي والبيولوجي تتميز أيضا السواحل اليمنية البالغ طولها أكثر من 2500كم، بتنوع فريد وأنظمة بيئية متعددة وحساسة.وفي البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن الذين تطل عليهم اليمن، يزداد التنوع الحيوي في الجزر التابعة لليمن والتي تزيد على 183 جزيرة بالإضافة إلى عدد كبير من النتوءات الصخرية البحرية التي تتميز بتنوع مناخها وبيئاتها الطبيعية، حيث تحتوي العديد من الشعاب المرجانية وموائلها وإن كانت تختلف من حيث التنوع إلى جانب أنها تأوي 3057 نوعا من النباتات التي تنتمي إلى 1032 جنسا من أصل 203 عائلة.وتتميز جزيرة سقطرى التي تعد أكبر الجزر اليمنية حيث تبلغ مساحتها 625ر3كم2 على البحر العربي، بتنوع حيوي فريد وغزير على مستوى الجزيرة العربية.. وتؤكد آخر الدراسات التي نفذتها الهيئة العامة لحماية البيئة غنى الجزيرة بالتنوع النباتي الفريد خاصة النباتات المتوطنة فيها ذات الندرة العالمية ، حيث سجلت الدراسات أكثر من 850 نوعا نباتيا في أرخبيل سقطرى منها 307 أنواع نباتية متوطنة وبنسبة 30 بالمائة من إجمالي النباتات المسجلة، كما سجلت الدراسات عشرة أجناس من بين ثمانية عشر جنسا من النباتات النادرة والمهددة بالانقراض على مستوى الجزيرة العربية.وبشكل عام فإن درجة استيطان النباتات العصارية في اليمن عالية جدا حيث قدر تقرير رسمي وجود نسبة عالية من الأنواع النباتية المتوطنة المصنفة ضمن مجموعة الأعشاب الطبية (((Asclepediaceae))) ،ولا تتوفر بيانات دقيقة حول عدد ووضع النباتات النادرة والمعرضة للانقراض.. غير أن الكتاب الأحمر الصادر عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (آي يو سي إن) أدرج ثمانية أنواع يمنية (سبعة منها في جزيرة سقطرى وحدها) ضمن قائمة النباتات النادرة أو المعرضة للانقراض إضافة إلي 19 نوعا من النباتات التي تعتبر مهددة بالانقراض أو نادرة على المستوى الوطني في اليمن. الحياة الحيوانية والبرية في اليمن تمتاز اليمن بامتلاك ثروة حيوانية برية غنية ومتنوعة نظراً للتنوع الواسع في موائلها وموقعها عند ملتقى ثلاثة أقاليم جغرافية حيوية هي المناطق القطبية القديمة , والإفريقية الاستوائية , والمنطقة الإفريقية الشرقية.. حيث سجلت الهيئة العامة لحماية البيئة أكثر من 79 نوعا من الثديات البرية مصنفة في ثمان رتب بما في ذلك الخفافيش وتصنف ثلث هذه الثديات من الأنواع كبيرة الحجم نسبياً والتي تعتبر نادرة في المناطق الأخرى من الجزيرة العربية مثل الغزال الجبلي العربي، الوعل ، والقرود ، والثعلب الأحمر العربي ، والنمر العربي , والفهد الصياد الذي أصبح وجوده غير مؤكدا.كما تضم البيئة اليمنية سبعة أنواع من الثديات التي تعتبر حالياً معرضة للانقراض منها ثلاثة من أربعة أنواع من الغزلان بالإضافة إلى الغزال العربي الجبلي، وغزال الريم وغزال ذو كاس وغزال الملكة سبأ التي تعد من الثديات المنقرضة ، وأما الثلاثة الثدييات الأخرى المهددة بالانقراض فهي المها العربي , النمر العربي, والفهد الصياد.. وتتعرض معظم الثديات البرية في اليمن للقنص والصيد إضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من الغابات الطبيعية الأمر الذي يحول دون تمكن السياح من مشاهدة بعض الثدييات البرية النادرة مثل النمر العربي والضباع والقرود والوعول والذئاب والثعالب.. ومن أجل حماية هذه الأنواع من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض صادقت اليمن على اتفاقية تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (سي آي تي أي إس) /CITES/، وصدرت مؤخراً اللوائح التنظيمية لتنفيذ الاتفاقية.. إلى جانب بحث إمكانية التعاون مع الجانب العماني في حماية النمر العربي المهدد بالانقراض والذي يتواجد في بعض المناطق اليمنية.// الطيور التي تتميز بها البيئة اليمنية // تمتاز اليمن عن غيرها من دول العالم بحياة غنية جداً بالطيور حيث يزيد عددها عن 363 نوع مصنفة في 18 رتبة و 61 عائلة و 177 جنسا ، إذ تعد اليمن موطنا لعدد كبير من الأنواع التي تستوطن الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية.. ونظرا لثراء البيئة اليمنية بالطيور المتوطنة والنادرة، فهي تحظى بأهمية عالمية خاصة في مجال الحفاظ على التنوع البيئي وصون الطبيعة , حيث توجد جميع الأنواع المتوطنة من الطيور في البر الرئيسي باستثناء العصفور الذهبي العربي.. كما سجلت الدراسات أكثر من 13 نوعا من الطيور المتوطنة أو شبة المتوطنة في جنوب الجزيرة العربية شملت الحجل العربي والحجل الفليبي ، نقار الخشب العربي، السمنة اليمنية، الأبلق العربي، المغرد اليمني، العصفور العربي الذهبي، الشمعي المنقار العربي، الكناري العربي، النعار العربي, والنعار اليمني، الحسون اليمني، والحسون السقطري.. أما الستة الأنواع المتوطنة في جزيرة سقطرى فهي المغرد السقطري، زوزر السقطري، العصفور السوقطري والدرسة السوقطري .وأشار تقرير أعده خبراء أجانب عام 1994م إلى أهمية اليمن كبيئة للطيور في الشرق الأوسط، وحدد 57 موقعاً ذا أهمية حيوية لحماية الطيور في اليمن، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 7300 كم مربع، حيث توفر تلك المواقع مواطنا لمختلف أنواع الطيور النادرة وشبة النادر ، وتمثل مناطق جذب رئيسية للسياحة البيئية في اليمن باعتبار أن أغلبها مواطنا هامة للطيور إضافة إلى كونها عذراء تزخر بطبيعة خلابة وذات أهمية نباتية كما أن البعض منها تأوي عددا من الأحياء البرية الهامة.. المنشآت وتقييم الأثر البيئي وللحد من الآثار العمرانية والإنشائية المجارية للتطور المدني على الأنظمة البيئية في اليمن، عملت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة على دمج البيئية في الخطط التنموية والصناعية، وإلزام مختلف الجهات بإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع، إلى جانب إيجاد قوانين ولوائح نافذة بخصوص مكافحة المخلفات الصناعية الضارة..ولعل ابرز مؤشرات الانجازفي هذا الجانب إيجاد قانون خاص بالمواد الكيميائية الخطرة , بغية التقليل من الآثار الضارة المترتبة عن الصناعة والبنى التحتية على الموائل الطبيعية والنظم البيئية، والذي يلزم أصحاب المنشات والمشاريع الصناعية بإدخال تقنيات بيئية وتفعيل إجراءات تقيم الأثر البيئي وإتباع سياسات تنظيمية فعالة، من شأنها منع أي تدهور مستقبلي للتنوع الحيوي وتخفيف المخاطر المحتملة على الإنسان والتنوع الحيوي جراء بعض التسريبات أو المخلفات لتلك المصانع أو المشاريع.. كما تعمل على تنظيم استخدام وإطلاق الكائنات الحية المعدلة جينيا (ال إم او اس ) وتطوير وتنفيذ إطار عمل للسلامة الحيوية وتطوير أدلة إرشادية للسلامة الحيوية وإنشاء جهاز معني بإدارة وتنظيم قضايا التقنية والسلامة الإحيائية في اليمن .[c1]التنوع والسياحة البيئية [/c]وبشهادة عالمية فإن التنوع الحيوي الفريد لليمن يوفر فرصا واعدة لتنمية السياحة البيئية خصوصاً في أرخبيل سقطرى وعلى طول آلاف الكيلومترات من المناطق الساحلية والتي تمتد على طول البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.. وفي سياق اهتمام الدولة بالتنمية السياحية أكدت خطة العمل الوطنية للبيئة على أهمية تطوير السياحة البيئية في تلك المناطق وعملت على إصدارا التشريعات المنظمة للسياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً.. بهدف الحفاظ على موارد التنوع الحيوي من خلال ممارسات إدارة ملبية للاستدامة البيئية في مجالي السياحة والمتنزهات، وإشراك المجتمعات المحلية والأفراد في جهود وبرامج صون الموارد الحيوية وحسن استخدامها على نحو مستدام من خلال تسهيل مشاركتهم في تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكينهم من الوصول الآمن للموارد الحيوية وتوفير التمويل والدعم المالي والفني الكاف لتنفيذ برامج البيئية المجتمعية.التعاون الإقليمي والدولي.. وتفاعلت اليمن بشكل كبير مع المجتمع الدولي في القضايا البيئية حيث تواصل مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية المكرسة لحماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إعداد إستراتيجية التنوع الحيوي والمشاركة الفاعلة في فعاليات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ، الى جانب مواصلة جهودها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى ، وجهود التنمية الاقتصادية وفق منهجية ومبادئ التنمية المستدامة.. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترسيخ تعاونها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البيئية خاصة ذات الطابع الدولي وأبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم ، وقد تكللت تلك الجهود بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعروفة باتفاقيات /Rio/ مثل اتفاقية تغيير المناخ ، اتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التنوع الحيوي.. وتعد اليمن حاليا طرفاً في عدد من المعاهدات الدولية والبروتوكولات الإقليمية ذات الصلة منها: الاتفاقية الدولية المعنية بحضر الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض CITES، المخلفات الخطرة، قانون البحر،[c1]اتفاقية المواد المستنفذة لطبقة الأوزون RAMSAR، وحماية التراث العالمي [/c] وتعد اتفاقية التعاون الإستراتيجية خطة العمل للبحر الأحمر وخليج عدن مثالاً رئيسياً لعضوية اليمن في البروتوكولات الإقليمية , والتي تتضمن أهدافها الرئيسة تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي ، تقليل الإخطار وتلوث الملاحة، الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية، تطوير وتنفيذ شبكة إقليمية من المحميات البحرية، دعم الإدارة المتكاملة للشريط السياحي، ورفع الوعي والمشاركة العامة في تنفيذ الإدارة البيئية العمومية.
