فلسطين المحتلة / وكالات :بدأ موظفو المستشفيات في قطاع غزة أمس الأحد إضرابا جزئيا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إقالة عدد من مسؤوليهم بقرار من السلطات الجديدة من حركة حماس. ودعت النقابات الصحية في قطاع غزة إلى إضراب لمدة ساعتين على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الأحد باستثناء الحالات الطارئة.وأعلنت النقابات في بيان "تحملنا في الآونة الأخيرة الكثير من الإجراءات ضد العاملين في الحقل الصحي حتى بلغت حد استخدام القوة والتهديد بل والاعتقال والاعتداء بالألفاظ والتفوهات الغريبة واللامقبولة ثم مداهمة المستشفيات والمراكز الصحية وضرب العاملين فيها من أطباء وممرضين وعاملين".وطالب البيان ب"إعادة جميع من طالتهم قرارات النقل والإقصاء إلى أماكن عملهم وسحب جميع المسلحين من المراكز الصحية" في إشارة إلى عناصر القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس المتمركزين في المستشفيات.ويجري الإضراب بعد بضعة أيام على إقالة مدير العلاقات العامة في مجمع الشفاء الطبي الحكومي في مدينة غزة الطبيب جمعة السقا العضو في حركة فتح واعتقاله بضع ساعات.وتم وقف السقا عن العمل الأربعاء بقرار من حركة حماس التي أخذت عليه رفضه التعاون التزاما بأوامر الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح.وأوقف السقا مع نجله غير انه أفرج عنهما بعد بضع ساعات بعدما احتج عشرات الأطباء والعاملين في المستشفى على هذا الإجراء.ونددت حكومة سلام فياض في رام الله في الضفة الغربية بشدة باعتقال السقا معتبرة ان اعتقاله يدخل "في إطار سلسلة الجرائم" التي تتهم السلطة الفلسطينية حماس بارتكابها في قطاع غزة.ومنذ سيطرت حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة برئاسة إسماعيل هنية وكلف سلام فياض تشكيل حكومة جديدة سارع الغرب إلى الاعتراف بها.، ولا تعترف حماس بحكومة سلام فياض.إلى ذلك تؤكد المعطيات والتصريحات الصادرة عن العديد من المسؤولين الفلسطينيين أن قطاع غزة يقف أمام كارثة اقتصادية بحيث أن المواد الأساسية تدخل للقطاع بالقطارة، كما أن 65 ألف عامل فقدوا عملهم منذ الحصار الذي فرض على القطاع، كما أن المعابر مغلقة وهو ما يحول غزة لسجن بكل معنى الكلمة.في غضون ذلك، شرع موظفو بلدية غزة، أمس، بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على عدم تسلمهم لرواتبهم منذ سبعة شهور، حيث أن الراتب الأخير الذي تسلموه كان راتب شهر ديسمبر من العام الماضي. وأكد الموظفون، في بيان صحافي صادر عنهم على أن إضرابهم ليس له أي صبغة سياسية أو حزبية أو فصائلية، مناشدين جميع الجهات عدم زجهم بأية حسابات سياسية من أي نوع فهم لا يطلبون سوى استلام رواتبهم أسوة بعشرات الآلاف من موظفي السلطة المدنيين والعسكريين حتى يوفروا لقمة العيش الكريمة لعوائلهم وأطفالهم.وتساءل موظفو البلدية البالغ عددهم ألفي موظف، "كيف سنلبي احتياجات المدارس لأبنائنا وبناتنا وكيف سنستقبل شهر رمضان المبارك، والعيد الذي سيليه، وكيف سنوفر الغذاء والكساء والدواء لعوائلنا وأبنائنا".وأعرب الموظفون عن حزنهم الشديد للقرار الجبري الذي اتخذوه بالإضراب لأنهم لو كانوا يريدون اللجوء لمثل هذا الإجراء لكان حرى بهم اللجوء إليه قبل عدة سنوات وتحديداً منذ أن بدأت الأزمة المالية للبلدية، ولكنهم كانوا دائماً يضعون مصلحة المدينة في الكفة العليا وجميع القضايا الأخرى وحتى حقوقهم المالية تعتبر بالنسبة إليهم ليست أهم من مصلحة الوطن والمواطنين.وأكدوا أنهم لم يلجأوا إلى إعلان الإضراب إلا بعد انغلاق جميع السبل في وجوههم وانعدام كل الآفاق بتسلمهم حتى ولو راتب شهر واحد، رغم كافة الوعود التي تلقوها من كافة المسئولين داخل البلدية وخارجها منذ أن تلقوا أخر راتب قبل شهور.وأكد موظفو البلدية أنهم سيعودون إلى العمل فور حل مشكلتهم وأن إضرابهم ليس بهدف الإضراب بل يهدف إلى حث المسئولين على إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة ألفي موظف لديهم التزامات تجاه آلاف الأبناء والعوائل.وأهاب الموظفون بجميع الجهات المسئولة والشقيقة والصديقة الوقوف إلى جانب بلدية غزة وموظفيها حتى تنقشع هذه الأزمة ويتمكنوا من القيام بواجباتهم لخدمة 600 ألف مواطن ليلاً ونهاراً كما فعلوا دون تردد أو تباطؤ طيلة الوقت.على صعيد أخر شيع فلسطينيو 48 أمس جثمان الشهيد أحمد خطيب الذي قتل برصاص إسرائيلي الجمعة في القدس المحتلة، ويطالبون بالتحقيق في ملابسات وفاته.وشككت أسرة الشاب من قرية كفر مندا، بالرواية الإسرائيلية حول مهاجمة الشهيد رجلي أمن واختطاف سلاح أحدهما قبل قيام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله وإصابة عشرة من المارة بجروح.وكانت سلطات الأمن الإسرائيلية قد سمحت ليلة السبت بكشف هوية الشاب أحمد محمود خطيب (27 عاما) وهو أب يعول طفلة وزوجة حاملا بعد استصدارها أمرا قضائيا بمنع النشر، وقامت بمداهمة القرية واعتقال أقاربه واحتجزت الجثمان. وقالت الشرطة في بيانها إن الحارس، استنادا إلى شريط فيديو سجلته كاميرا مثبتة في حي النصارى بالقدس الشرقية، قد تصرف كما يجب وبشكل "مهني". وأوضحت أن "المخرب" اختطف مسدس أحد الحارسين أثناء تجولهما بالقدس القديمة وأطلق النار عليه وأصابه بجروح في كتفه، لافتة إلى أن الحارس الآخر قام بمطاردته في أزقة المدينة وتبادل النيران معه حتى أرداه قتيلا فيما كان المارة يلوذون جانبا.وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كان منفذ "العملية" قد تصرف بشكل فردي أو أنه ينتمي فعلا لمنظمة فلسطينية مسلحة. وفي المقابل نفت عائلة الشهيد رواية "العملية العسكرية" وقالت في بيانها اعتمادا على رواية شهود عيان أكدوا أن الشاب لم يكن يحمل سلاحا، واتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بقتل ابنها بدم بارد بمحاذاة المدرسة الدينية الاستيطانية عطيرت كوهنيم.وقال الأب - وهو معلم بإحدى مدارس القرية - إن ابنه سافر إلى القدس برفقة العشرات من أهل قريته لأداء صلاة الفجر حيث أبلغهم بنيته البقاء بالقدس لأداء صلاة الجمعة.يُذكر أن الآلاف من فلسطينيي 48 يدأبون على شد الرحال إلى القدس المحتلة أيام الجمعة برحلات منظمة منذ سنوات لأداء الصلاة والتواصل مع المدينة التي لم يعد بوسع فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 67 زيارتها بسبب السياسيات الإسرائيلية.وأوضح الأب - في بيت العزاء الذي فتحته العائلة مساء الجمعة - أن الشك بدأ يساوره حالما سمع بنبأ إطلاق أجهزة الأمن النار على شاب بالقدس، فأجرى اتصالا مع سائق الحافلة ومنظم الرحلة دون جدوى وتبين لاحقا أنهما معتقلان للتحقيق.وأضاف "لقد طلب من ابني الكشف عن بطاقة هويته التي لم تكن بحوزته بعدما نسيها في منزله كما أكدت زوجته، فتعرض للقتل عند محاولته الهرب".وطالب عم الشهيد بالكشف عن ملابسات وفاة "شهيد الأقصى" مشيرا إلى أن الشرطة تتبنى رواية الحارسين، وتتجاهل ما يرويه شهود عيان.كما نفى الرواية الإسرائيلية بأن ابن أخيه قد خطف سلاح أحد رجال الأمن قائلا إن شهود عيان أكدوا أنه لم يكن يحمل سلاحا، في حين أكد آخرون أنه بعد إصابته تم إطلاق النار عليه مرة أخرى.