صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي إلى ايضاحات وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بشأن السؤال الموجه إليه من المجلس حول الطرق وما تسببه من حوادث مرورية نتيجة لبعض العثرات فيها.وبين وزير الأشغال العامة والطرق أن الحوادث المرورية مشكلة تعاني منها بعض البلدان التي يكون مستوى الوعي المروري فيها متدنيا ، ويمكن الحد منها بزيادة الوعي بهذه المشكلة وتوفير متطلبات السلامة المرورية ..مشيراً إلى بعض العوامل الرئيسية المسببة للحوادث ومنها العنصر البشري والجاهزية الفنية للسيارات والطرق ومدى توفر السلامة المرورية عليها.وأوضح أن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والطرق تنحصر في العنصر الثالث وهو الطريق و أن الوزارة تعمل على مراعاة السلامة المرورية عند إعداد التصاميم الهندسية للطرق ، حيث يتم مراعاة تصاميم المنحنيات الرئيسية والأفقية في إطار سرعة تصميمية محددة وكذلك الانحدارات الآمنة وتوفر الرؤية الكافية وكذا عند مراحل التنفيذ حيث يضاف بند أعمال تأثيث الطريق في توفير جميع وسائل السلامة المرورية الضرورية، أما عمليات الصيانة والترميم للطرق بعد إنجازها فتتم من خلال صندوق صيانة الطرق.كما استمع المجلس إلى إيضاحات من وزير السياحة نبيل الفقيه رداً على استفسار المجلس في موضوع يقع في نطاق اختصاص الوزارة التي يرأسها.واستمع المجلس إلى مشروع قانون بتعديل القانون رقم (6) لعام 1990م و تعديلاته بشأن الجنسية مقدم من عضو المجلس سنان عبد الولي العجي, تضمن الإشارة إلى أن قانون الجنسية النافذ المعدل بالقانون رقم (17) لعام 2009م قد منح أولاد اليمنية جنسية والدتهم ويعد ذلك موقفا إيجابيا للمشرع اليمني ودليلاً على استجابته لمتطلبات الواقع الاجتماعي وتنفيذاً لالتزامات اليمن تجاه المواثيق الدولية.وأفادت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أن مشروع التعديل سيخفف كثيراً من معاناة الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي تجسيداً لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور.ولفت مقدم المشروع إلى أن النص الوارد في القانون رقم (17) لعام 2009م والمعدل للمادة (3) من قانون الجنسية رقم (6) لعام 1990م قد حدد مجال سريانه منذ صدوره..موضحاً أنه سيتم تطبيقه على الحالات المولودة بعد صدور التعديل وليس قبله، و بهذا التعديل حرم أبناء اليمنية المولودون قبل صدور القانون من حق التمتع بجنسية والدتهم ولم يستفيدوا من تعديل نص المادة (3) وما تزال معاناتهم كما هي عليه .مبيناً أنه ولتلك الأسباب أقترح إضافة مادة إلى القانون مضمونها تمتع أبناء اليمنية المولودين قبل نفاذ التعديل بجنسية والدتهم .وقد اقر المجلس إحالة هذا المشروع مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته.من جهة أخرى أقر المجلس إحالة الشكوى المتعلقة بمشروع كهرباء الحدا المقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م قد عقدت اجتماعا لها يوم أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة حمير بن عبدالله الأحمر. و استعرضت اللجنة في الاجتماع تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمتعلقة بالأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، وكذا الأعمال المتوقع انجازها خلال الفترة المتبقية من البرنامج الزمني لأعمال اللجنة.كما ناقشت اللجنة ما ورد في تلك التقارير، ورأت أن المدة المحددة لانجاز المهام غير كافية, وذلك في ظل تأخر الجانب الحكومي في قطاعات عديدة عن إيصال الردود الإيضاحية على استفسارات اللجان الفرعية في ضوء نتائج دراستها وتحليلها للبيانات و الأرقام والإحصائيات الأولية التي لاحظتها في تقارير الحسابات الختامية مقارنة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وبهذا الصدد أشارت اللجنة إلى أهمية تعديل البرنامج الزمني لعملها بما يمكنها من استكمال كافة المعلومات المطلوبة للخروج بتقرير نهائي نوعي و متميز يحقق الأهداف المرجوة من عملية الفحص والتدقيق والرقابة على الحسابات الختامية للموازنات السنوية .