صنعاء/ 14 أكتوبر/ سبأ:يواصل مجلس النواب صباح اليوم جلسات أعماله التي من المقرر أن يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ 450 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 12 مليون دولار، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم “أربعة” لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية، واستبداله بكلية للتربية الرياضية تتبع جامعة صنعاء.كما سيقف المجلس في جلسته اليوم أمام تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان حول مشروع قانون الأمومة المأمونة، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.وكان المجلس قد واصل أمس عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس. حيث استمع المجلس في جلسته أمس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط بشان اتفاقية قرض البائع (المدعوم) بين حكومة الجمهورية اليمنية والشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات بمبلغ 59 مليونا و231 الفا و170 دولاراً أمريكياً وذلك لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع إسمنت باجل. واستمع إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن اتفاقية القرض الحكومي الميسر بين حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وحكومة جمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ 240 مليون يوان صيني ما يعادل 31 مليونا و168 ألفا و830 دولاراً أمريكياً لتمويل مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل. وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسته القادمة وأقر إدراج عدد من التقارير المنجزة والمقدمة من لجانه الدائمة في جدول أعماله. واستمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من عدد من أعضائه والموجهة إلى الوزراء المعنيين تتصل بقضايا تحت نطاق اختصاصاتهم. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله.حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.من ناحية أخرى واصلت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية - رئيس اللجنة علي عبد الله أبو حليقة. وذلك لبلورة مواد وأحكام مشروع قانون السجل العقاري على ضوء تجربة العمل خلال السنوات الماضية وبالاستفادة من الخبرات الايجابية للبلدان الشقيقة وبما يواكب التطورات في هذا المجال الى ذلك عقدت اللجنة الدائمة لشئون السلطة المحلية بمجلس النواب اجتماعاً لها في إطار الانتخابات التكميلية للجان الدائمة للمجلس، كرست لانتخاب رئيساً ومقرراً للجنة وفقاًلأحكام ومواد اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وبالاستناد إلى الآلية الانتخابية الديمقراطية ، وقد أسفرت النتائج عن انتخاب أحمد محمد الزهيري رئيساً ، و عبده محمد بشر مقرراً.