دشن أعمال المسح الميداني الشامل لمشاريع مياه الريف .. مجور :
صنعاء / سبأ:دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس أعمال المسح الشامل لمشاريع مياه الريف والإصحاح البيئي للمناطق الريفية في محافظات الجمهورية الذي ينفذ خلال الفترة من 25 ديسمبر 2010م حتى 22 فبراير 2011م.ووجه رئيس الوزراء أثناء التدشين رسالة مباشرة إلى رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والتنفيذية في المحافظات عبر شبكة الانترنت، أشار في مستهلها إلى الأهمية الكبيرة لهذا المسح في تشكيل اللبنة الأولى لبناء قاعدة المعلومات والبيانات الدقيقة والمتكاملة في هذا القطاع فضلا عن دوره في إنشاء خارطة الخدمات والتدخلات لواحد من أهم القطاعات المرتبطة بحياة الناس.وقال « إننا على ثقة كاملة بإدراككم العميق لأبعاد هذه المهمة الوطنية وما تكتسبه من أهمية في المساعدة على تحقيق العديد من الأهداف التنموية بما في ذلك تأكيد التوزيع العادل للمخصصات المالية وتحقيق التدخلات المناسبة التي تؤدي إلى توفير خدمة المياه لجميع سكان الريف على ارض يمننا الحبيب».وحث الدكتور مجور الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهودهم لانجاز عملية المسح بكفاءة واقتدار .. معربا عن تقديره لهذا النشاط الذي تضطلع به وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بما تمثله من بلورة في تنفيذ البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الرئاسي، إضافة إلى تجسيده للتطلعات الحديثة التي اضطلعت بها هذه الهيئة على ارض الواقع وبكفاءة من خلال الإدارة الرشيدة والاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة.ولفت رئيس الوزراء إلى التوقيت الزمني لتدشين هذه العملية التي تأتي والوطن يودع عاما حافلا بالانجازات والمكاسب التنموية في مختلف المجالات الإنمائية والخدمية ويستشرف في الوقت نفسه عاما جديدا عامرا بالعطاء وأكثر ألق لمسيرتنا التنموية المباركة التي تسير بخطى واثقة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأجرى الدكتور مجور اثناء التدشين اتصالين مباشرين بمحافظي المهرة ومأرب استمع خلالهما الى جملة التحضيرات في المحافظتين لتنفيذ المسح بمكوناته المختلفة الميدانية والفنية .. مؤكدا تقديره لتلك التحضيرات والدور والتنسيق والتواصل المستمر بين المحافظات وغرفة العمليات في مركز الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بما في ذلك الآلية التنظيمية لعملية تدفق البيانات والمعلومات من المحافظات إلى الهيئة على مدار الساعة .وأثنى رئيس الوزراء على المنهجية الإدارية الحديثة التي تتبعها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في الشفافية واللامركزية ومكافحة الفساد وما تتضمنه من خطط مزمنة واضحة الأهداف .. ووجه بهذا الخصوص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة برفع مقترح بالآلية المناسبة للاستفادة من هذه المنهجية في بعض الجهات بما يتناسب مع طبيعة عملها واختصاصاتها، وبما يكفل تطبيق مبدأ الإدارة السليمة للموارد المتاحة.وكان الدكتور علي محمد مجور قد استمع الى شرح من وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الارياني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي عن مختلف الجوانب الخاصة بعملية المسح بدءاً من التحضيرات والتجهيزات الفنية والتدريب والتأهيل للجان التنفيذية وصولا إلى تدشين المسح.. وأوضحا ان المسح الميداني يشمل 4838 مشروعاً في 20 محافظة وستقوم بتنفيذه 67 فرقة ميدانية و42 مديراً حقلياً وبكلفة إجمالية تبلغ 192 مليون و705آلاف ريال.وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهداف هذا المسح الذي يأتي في إطار تنفيذ هذا القطاع لبرنامج الحكومة في ما يخص العمل بالإدارة السليمة للمواد المتاحة تتمثل في الوصول إلى عدد من المخرجات منها معرفة الوضع المائي لمشاريع مياه الريف والإصحاح البيئي في مختلف المحافظات والمديريات بما في ذلك المشاريع المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها فضلاً عن معرفة نسبة التغطية المالية وبناء قاعدة معلومات حديثة عن القطاع .. مبينا انه في إطار المخرجات سيتم تحديد نوع التدخلات لتوفير مياه الشرب للمناطق بحسب الظروف الهيدروليجية والبيولوجية وكذا المساعدة في توزيع المخصصات والاعتمادات المالية لذوي الاحتياجات ووضع الخطط والبرامج وفقا للاحتياجات الحقيقية وليس الرغبات ..مؤكدا أن الهيئة من خلال غرفة العمليات تقوم يوميا باعداد التقارير اليومية عن مستوى الانجازات على مستوى المحافظات ومعالجتها أولا بأول آليا .وأعرب عن تقديره لجميع من شارك في تمويل هذا المشروع الوطني الى جانب الهيئة وفي المقدمة الصندوق الاجتماعي للتنمية والحكومة الهولندية ومنظمة اليونيسيف ومشروع الأشغال العامة ومشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية.حضر أعمال التدشين وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة ووكيل وزارة الإدارة المحلية الدكتور سليم الشحطري ومقرر لجنة الزراعة والأسماك والمياه بمجلس الشورى محمد الحرازي وعضو مجلس النواب احمد اسماعيل أبو حورية وعدد من المختصين في وزارة المياه والبيئة والهيئة ومدير مشروع الأشغال العامة سعيد عبده احمد وممثلون عن الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي ومنظمة اليونيسيف.