صنعاء / سبأ :أكد المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بشرطة الأحداث "الواقع والطموح "على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات في محافظات الجمهورية على كيفية التعامل مع الأحداث، وكبح هذه الظاهرة ووضعها تحت عناية أجهزة الدولة. وطالب المشاركون - في الحلقة التي نظمتها أمس وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ضمن برنامج التوعية لدعم قضاء الإحداث ومكافحة تهريب الأطفال والوقاية من العنف ضد الأطفال - طالبوا الإسراع بالمصادقة على مشروع التعديلات الخاص بقانون رعاية الأحدث والتعامل مع الحدث باعتباره ضحية في المجتمع .ودعوا إلى إنشاء مركز أبحاث خاص لدراسة حالات الأطفال, والى تفاعل الأجهزة المختلفة بما فيها وسائل الإعلام مع قضايا الإحداث والتوعية بآثارها على المجتمع. وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري أكد في كلمة له أن قيادة الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم قضايا الإحداث والحماية القانونية للطفل ، وتسعي إلى توفير كوادر شرطية متخصصة ومؤهله علميا للتعامل مع الحدث تكون قادرة على إعادة وتأهيل هذا الحدث ودمجه مرة أخرى في المجتمع . لافتا إلى المهام الكبيرة التي تضطلع بها الإدارة العامة للمرأة والإحداث التي أنشأتها وزارة الداخلية مؤخرا بهدف متابعة وحل قضايا الأحداث في الجمهورية اليمنية.فيما تحدث كل من رئيسة محكمة الأحداث بأمانة العاصمة القاضية أفراح بادويلان ، والدكتور على فروة مدير الإدارة العامة للمرأة والإحداث بوزارة الداخلية وعبدالله الخميسي مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس الأمومة والطفولة , عن أهمية تطبيق مبادئ الدين الإسلامي والتشريعات الوطنية ومن ثم تطبيق الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية عند التعامل مع الحدث, وعن أنشطتهم في مجال رعاية الإحداث وأهدافهم المستقبلية لمعالجة المشاكل التشريعية والفنية والاجتماعية لهذه الشريحة .وناقشت الحلقة - التي شارك فيها أكثر من 30 شخصية يمثلون الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون - دوافع العمل الإنساني لدعم الحماية القانونية في الشرطة , ومهام شرطة الأحداث ، وبرنامج التوعية لدعم قضاء الأحداث وخصوصية دور الشرطة في نظام قضاء الأحداث .