دشن البرنامج التنفيذي لموظفي القطاع السمكي.. مجور :
رئيس الوزراء خلال تدشين البرنامج التنفيذي لموظفي القطاع السمكي
صنعاء / سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية تكاتف كل الجهود المبذولة لتنمية الدور الاقتصادي لقطاع الثروة السمكية وتطوير أدوات حمايته التشريعية والمؤسسية وصونه من الأعمال غير الشرعية التي تلحق الأضرار الفادحة بالحياة والبيئة البحرية.وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره حفل تدشين البرنامج التدريبي لموظفي القطاع السمكي الذي تنظمه وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروع الأشغال العامة ان أهمية البرنامج التدريبي تكمن في الارتقاء بالكادر البشري العامل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في الجوانب الإدارية والعلمية والفنية.مشيرا إلى التنوع الغني الذي تزخر به المياه البحرية على امتداد سواحل الجمهورية التي يصل طولها إلى حوالي 2500 كيلومتر بالإضافة إلى سواحل الجزر .وأكد رئيس الوزراء ضرورة حشد كل الطاقات البشرية والمادية على المستويين المركزي والمحلي لحماية هذه الثروة وترشيد عملية استغلالها والعمل على تنميتها وتوسيع فرص الاستثمار فيها لخلق القيمة المضافة لهذا القطاع وتوفير فرص العمل أمام الشباب في مختلف عمليات الإنتاج. وقال مجور” إن الحكومة بوحي من الرؤية السديدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي ضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي تولي عملية حماية هذا القطاع والنهوض بمختلف مكوناته البشرية والمادية والفنية بما في ذلك حماية ودعم صغار الصيادين عناية خاصة في مختلف المناطق الساحلية مع مراعاة الأهمية الكبيرة لتوفير المعلومة الدقيقة عن القطاع وتحديد الآلية الكفيلة بالحصول عليها من مختلف المصادر المحلية.. لدورها الحيوي في ترشيد سياسات وبرامج الدولة الموجهة لتنمية هذا القطاع وعملية الترويج الاستثماري له محلياً ودوليا “.وتابع قائلا “ إن صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز المعلومات السمكية سيوفر قاعدة المعلومات المطلوبة عن هذا القطاع عبر شبكة معلومات واتصالات متكاملة تخدم بصورة فاعلة الجهد المبذول لتطوير الإدارة السمكية المستدامة وتسهم في الوقت نفسه في تقديم المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار للتخطيط السليم لاستغلال الأحياء المائية على نحو منهجي وعلمي .وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المركز في استقصاء المعلومة الصحيحة عن حالات التلاعب أو العبث بهذه الثروة المتجددة وكذا معرفة الإنتاج والصادرات السمكية الحقيقية ليتسنى للجهات المعنية تحديد عائدات الدولة على نحو عادل .ونوه إلى أهمية الدور الإيجابي المسئول للجمعيات التعاونية السمكية في تقديم الخدمات للصيادين في مراكز الإنزال السمكية و العمل على إيجاد آلية متطورة وشفافة تؤدي إلى تطوير عملية الإدارة والتشغيل لهذه المراكز ومستوى الخدمات التي تقدمها للصيادين، فضلا عن تطبيق اشتراطات ومعايير الجودة العالمية على المنتجات السمكية.. أثناء تداولها وتسويقها محلياً وخارجياً.
جانب من الحضور
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الثروة السمكية والسلطات المحلية في المحافظات الساحلية والاتحاد السمكي إلى الاضطلاع بواجباتهم في تطبيق القانون واللوائح المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي الواعد وضبط كميات الإنتاج وحماية صغار الصيادين إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة البحرية والتصدي الحاسم لكل متلاعب أو مهرب لثروتنا السمكية ومنع أي جباية لرسوم غير قانونية في مواقع الإنزال وإحالة المخالفين للقوانين إلى الجهات المختصة.وقال “إننا وفي إطار التوجه الرامي إلى إحداث التطوير الشامل والمستديم للقطاع السمكي مقبلون على إقرار الشروط المرجعية للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي التي نسعى من خلالها إلى تشخيص المشكلات التي لاتزال تواجه هذا القطاع وتحد من دوره الاقتصادي والتنموي وذلك لوضع الحلول اللازمة لها والوصول بالقطاع إلى التنمية المستدامة بمختلف مكوناته ومستوياته بالارتكاز على الأساليب الإدارية الحديثة القادرة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.. ورفع مستوى العوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات السمكية وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي” .وأضاف أن البرنامج التدريبي سيؤمن الأرضية المعرفية والمهنية للكادر الوطني ليكون قادراً على إدارة شئون هذا القطاع بمهنية وهمة وطنية عالية.وتوجه رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا البرنامج و لكل الجهات المانحة من دول ومنظمات.. على مساهمتهم في دعم المشاريع السمكية.. بما في ذلك مشروع الإستراتيجية الوطنية . وكان وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان قد أشار إلى أن تدشين البرنامج التدريبي لموظفي القطاع السمكي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بالقطاع السمكي باعتباره من القطاعات الواعدة والتي كان آخرها رفد الوزارة بعدد من الكوادر المؤهلة في الجوانب الإدارية والمحاسبية والمعلوماتية.وقال” إن الوزارة تهدف من خلال البرنامج التدريبي إلى إيجاد كوادر ماهرة تتمكن من تنفيذ المهام والأعمال الإدارية بالوزارة ومركز المعلومات السمكية الذي يتكون من شبكة معلومات حديثة تعمل وفق أنظمة إحصائية تربط وزارة الثروة السمكية بالمحافظات والموانئ ومراكز الإنزال ومنافذ التصدير”.وأشاد وزير الثروة السمكية بجهود فريق العمل المكون من وزارتي الثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات ومشروع الأشغال العامة في الإعداد والتحضير للبرنامج التدريبي لموظفي القطاع السمكي الذي يتضمن العديد من الدورات التأهيلية والتخصصية في مجالات البرمجة وقواعد البيانات وتركيب الشبكات بما يمكنهم من إدارة وتشغيل قاعدة البيانات المركزية بمركز المعلومات.ولفت إلى انه سيتم تزويد مراكز الإنزال بالموازين الالكترونية والنوافذ البنكية وشبكة الاتصالات بما يكفل ضبط الإنتاج السمكي وعائدات الدولة منها إضافة إلى رفع تقارير حقيقية عن جميع الأنشطة المعتملة بالقطاع السمكي .وبين شملان أن الوزارة نفذت ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية العديد من المهام والأعمال حيث تجاوز عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ حاليا 120 مشروعا سمكيا منها 23 مجمعا سمكيا متكاملا في مختلف المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى وجزيرة كمران.وقال أن الوزارة أصدرت خلال العام 2009م العديد من اللوائح المنظمة للأنشطة السمكية وكذا الاتفاقيات النمطية للصيد الساحلي والصناعي بما في ذلك إدارة وتشغيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية وفقا لآلية السوق وبما من شأنه الحد من الصيد العشوائي والجائر والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وأجنبية لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي .ولفت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السمكي خصوصا في مجال الاصطياد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والاستزراع السمكي وإقامة الأسواق النموذجية وإنشاء شبكة تسويق داخلية وخارجية.من جانبه استعرض مدير عام مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد الجهود التي بذلت من أجل توفير الإعتمادات الضرورية لإنشاء خدمات البنية الأساسية لمراكز الإنزال السمكي في جميع المحافظات الساحلية.ولفت إلى أنه تم توقيع محضر اتفاق بين وزارة الثروة السمكية ومشروع الأشغال تضمن قيام المشروع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمراكز الإنزال السمكي في جميع المناطق الساحلية التي تحددها الوزارة وفقا للشروط والإجراءات المتبعة لدى المشروع.وبين أن مشروع الأشغال العامة ساعد الوزارة في إعداد الشروط المرجعية وعمل الإجراءات النظامية الضرورية لاختيار الاستشاريين المحليين والدوليين لتأدية العديد من المهام وتنفيذ الدراسات المهمة التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في القطاع السمكي .وقال : “ إنه تم إنجاز الدراسات والتصاميم لـ 23 من مراكز الإنزال السمكي موزعة على جميع المحافظات الساحلية وإنزالها في مناقصات عامة” .. متوقعا أن تبدأ الأعمال التنفيذية في شهر أبريل القادم ليتم إنجازها أوائل 2011م.وبين أنه تم إعداد المواصفات العامة والخاصة لتجهيز مركز المعلومات المركزي وكذا إعداد المواصفات العامة والخاصة للتجهيزات الضرورية لمراكز الإنزال السمكي فضلا عن إعداد الدراسة الخاصة بمصانع الثلج في جميع المراكز المستهدفة وفقا للشروط المرجعية المعدة لذلك.من جانبه أشار مدير عام معهد الاتصالات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد الطويلي إلى أن العالم يمر بمرحلة تتسابق فيها الدول والمؤسسات نحو التحول بتعاملاتها إلى الأساليب الالكترونية .وأضاف أن المعهد العام للاتصالات أخذ بالأساليب الحديثة لتنمية الموارد البشرية والمتمثلة بكادر التدريب المؤهل والاستعانة بالخبراء المختصين في كافة المجالات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ..مشيرا إلى أن المعهد سيقوم بتدريب كوادر وزارة الثروة السمكية في جوانب تركيب الشبكات وقواعد إدارة البيانات والجوانب التقنية والفنية المتعلقة بمركز المعلومات .ولفت إلى أن المعهد يتصدر المراكز التدريبية في اليمن في تقديم برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ومعتمد من قبل منظمة اليونسكو للتدريب والاختبارات .ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أشهر إلى تأهيل موظفي وزارة الثروة السمكية خصوصا الذين سيتم استيعابهم للعمل بمركز المعلومات السمكية، ويتضمن دورات مكثفة في مجالات البرمجة وقواعد البيانات وتركيب الشبكات بهدف تمكينهم من إدارة وتشغيل قاعدة البيانات المركزية بمركز المعلومات الذي سيتم ربطه مع أكثر من 122 مركز إنزال و13 منفذا للتصدير في مختلف المحافظات.حضر التدشين وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والنقل خالد الوزير، والشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري، ووكلاء وزارة الثروة السمكية والوكلاء المساعدون، ومدير عام مركز المعلومات السمكية بالوزارة المهندس جمال رجاء.