صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس اهتمام الحكومة دراسة السبل الكفيلة بتنمية الصادرات و تنويع مصادر الدخل كأولوية وطنية و ضرورة اقتصادية .و شدد نائب رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات اليمنية غير النفطية الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء، على ضرورة التنسيق و التعاون بين الحكومة و مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني ذات العلاقة لإيجاد رؤية شاملة تؤدي الى تحقيق تطلعات الجميع في تنمية وتطوير حجم ونوعية الصادرات غير النفطية للتخفيف من الاعتماد على النفط .وأشار صادق أبو راس إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف عالمية واقليمية متغيرة و ازمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على معظم الدول النامية و الدول الاقل نمواً و على برامجها وخططها التي تنشد التنمية والاستقرار الاقتصادي والمعيشي لشعوبها .وقال :«إن الحكومة في اليمن قد بادرت الى تدارس الآثار الجانبية لهذه الأزمة وذلك في ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي مازال يمثل المورد الأول لتمويل الموازنة العامة للدولة».ولفت إلى أن عقد المؤتمر الوطني الأول للصادرات غير النفطية يمثل فرصة مواتية للوقوف امام الاوضاع الراهنة للصادرات اليمنية غير النفطية ودراستها وتحليلها على نحو منهجي وعلمي وذلك بالنظر الى طبيعة اوراق العمل التي سيناقشها ونوعية المشاركين المتخصصين فيه من اليمن والدول الشقيقة.و أعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر برؤية استراتيجية متكاملة لتنمية القطاعات الواعدة وتطوير واقع المنتجات اليمنية وتعزيز قدراتها التنافسية بالارتكاز على تقوية علاقات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأخذ بعين الاعتبار الدور الهام لشركاء التصدير والخدمات المساندة لهذا القطاع ومنها تمويل وائتمان الصادرات والتصنيع الجيد والتسويق المنظم والترويج السليم .ودعا نائب رئيس الوزراء إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان ذات الظروف المشابهة لبلادنا.وأكد أن الحكومة تولي اهمية كبيرة لعملية النهوض بوضع الصادرات غير النفطية وزيادة حجمها .وقال: « إن الحكومة جعلت الصادرات غير النفطية ضمن اولوياتها في اطار سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية وانشأت لأجل ذلك المجلس الأعلى لتنمية الصادرات من القطاعين الحكومي والخاص اضافة الى الجهاز الفني التنفيذي المعني بمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة المتعلقة بتنمية وتطوير الصادرات والذي يقع على عاتقه في نفس الوقت مسؤولية تشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه الصادرات اليمنية واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمصدرين بما في ذلك تطوير الشراكة معهم والترويج للمنتجات اليمنية اقليميا ودوليا» .وأضاف : « ان جملة من الحقائق والأرقام تؤكد حدوث تحسن ملحوظ على عائدات الصادرات اليمنية غير النفطية والتي وصلت خلال العام الماضي2007م الى اكثر من 120 مليار ريال مقارنة بـ 12 ملياراً و625 مليون ريال عام 1997م» .واعرب أبو راس عن تمنياته للمؤتمر الوطني الأول للصادرات غير النفطية بالنجاح والخروج بصيغة مشتركة تساعد على احداث نقلة نوعية في واقع الصادرات اليمنية غير النفطية وخدمة توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي بما تمثله هذه العملية من اهمية قصوى لتطوير الوضع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي والتخفيف من الفقر وصولاً الى مجتمع العمل والانتاج المستمر والمتنوع.من جانبه أعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تنمية الصادرات غير النفطية ضرورة حتمية لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام والتخفيف من الفقر .. منوهاً بأن تنظيم المؤتمر يأتي في اطار برنامج الحكومة وترجمة لتوجهات الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 م والتى تبرز تنمية الصادرات غير النفطية كأولوية وطنية لتنويع مصادر الدخل من القطاعات الواعدة غير النفطية كالثروة السمكية والسياحة والصناعة التحويلية والأنشطة الإستخراجية غير النفطية .وأشار الدكتور المتوكل الى أن الصادرات السلعية غير النفطية نمت خلال الأعوام 2000 ـ 2006م بمتوسط 22 بالمائة فيما إرتفعت بمعدل نمو 27 بالمائة خلال العام الماضي، كما أن مساهمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي الصادرات تحسنت من حوالي 3 بالمائة الى 8ر7 بالمائة خلال الفترة نفسها مقابل 2ر92 بالمائة للصادرات النفطية .ولفت وزير الصناعة ا لى أنه رغم الجهود المبذولة لزيادة الصادرات السلعية غير النفطية وتنويعها الإ أن الوضع الراهن ما زال يبرز هشاشة الهيكل السلعي للصادرات والذي يتركز في عدد محدود من السلع مثل الأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الزراعية .. مشيرا الى أن أرقام الصادرات غير النفطية متواضعة مقارنة بما يمتلكه اليمن من موارد طبيعية وإمكانيات انتاجية وتنوع مناخي وشريط ساحلي يتجاوز 2000 كم غني بالثروة السمكية، فضلا عن التنوع الجيولوجي وتوفر الخامات والمعادن والأحجار بمختلف أنواعها .وشدد المتوكل على ضرورة تكاتف الجهود لاستيعاب التوجهات الأساسية للصادرات في اطار الإستراتيجيات القطاعية للزراعة والصناعة التحويلية والأستخراجية والثروة السمكية ووضعها في برامج عمل محددة ومزمنة مع اعطائها أولوية في التنفيذ وايلائها الرعاية اللازمة .ولفت الى أهمية اعداد الدراسات وتوفير المعلومات للقطاع التجاري والاستثماري والبحث عن أسواق جديدة وواعدة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات اليمنية التى تركز على القيمة المضافة ، بالإضافة الى وضع آليات تعنى بتشجيع وحفز الصادرات غير النفطية من خلال انشاء مؤسسات لضمان وتمويل الصادرات بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال .وقال « اننا نتطلع الى مضاعفة الإمكانيات والموارد والإستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يمنحها قانون الاستثمار للمصدرين، كما ندعوا القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للتوجه بجدية نحو الأنشطة والقطاعات الواعدة والإستفادة من المزايا الإقليمية والدولية الممنوحة للصادرات».أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نعمان محمد الملصي أشار في كلمته الى ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ادراكا من المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني بأهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات الحكومية والتعاونية والخاصة بهدف بحث وتقييم الوضع الراهن للصادرات غير النفطية ووضع الخطط والبرامج التى من شأنها احداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات .مبينا أن الصادرات الغير نفطية شهدت تطورا ملحوظا خلال العشر السنوات الماضية حيث وصل قيمتها الى 123 مليار ريال عام 2007م .. معتبرا هذا التطور دون الطموح خاصة في ظل المؤشرات التي تستدعي إحداث طفرة ونقلة نوعية في هذا المجال .وأكد الملصي على الدور الهام الذي يشكله المؤتمر في ظل الظروف الإقتصادية التى يشهدها العالم من تذبذب أسعار النفط كونه يشكل عبئاً على الدول المعتمدة على عائدات النفط كمورد اساسي لتمويل برامج التنمية.وتطرق الى دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التطويرية والترويجية للصادرات غير النفطية ( زراعية - سمكية - صناعية ) وتنسيق جهود القطاع العام ممثلا بالوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة مع القطاع الخاص والتعاوني .وألقى أمين عام الإتحاد التعاوني الزراعي علي الهيثمي كلمة عن المصدرين استعرض فيها دور الاتحاد التعاوني الزراعي وجمعياته ومراكزه في المحافظات في تنمية وتطوير الصادرات خاصة الزراعية .ولفت الى أهمية العمل التعاوني الى جانب دور القطاع الخاص والحكومة في تنمية الصادرات غير النفطية .. منوها بأهمية المؤتمر في الحفاظ على سمعة ومكانة الصادرات اليمينة وتعزيز الإلتزام بجودتها وبالمواصفات والمقاييس في اطار المنافسة المتزامنة مع الاستقرار السعري للمنتجات المحلية وتحقيق عوائد مجزية.بدوره استعرض رئيس هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية داتو نور الدين تجربة ماليزيا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية ودورها في دعم الإقتصاد الماليزي .. منوها بأن فتح أسواق جديدة لتصدير السلع والمنتجات المختلفة يحتاج الى عملية الترويج مع الحرص على تحسين جودتها ومطابقتها للشروط والمواصفات المحددة.ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من أوراق العمل مقدمة من عدد من الجهات المعنية وباحثين وخبراء تشمل القدرات التنافسية للصادرات اليمنية غير النفطية الواقع والآفاق المستقبلية، اضافة الى تعزيز دور الشركاء وتنمية الصادرات، وتطوير الخدمات المساندة للتصدير، وكذا التجارة الخارجية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي لليمن إقليمياً ودولياً، الى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تنمية الصادرات.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه باحثون وخبراء وأكاديمييون يمثلون أكثر من 150 شركة يمنية مختصة بالتصدير، إضافة إلى قيادات الوزارات المعنية والهيئات والمصالح الحكومية وشركاء التصدير وخبراء ومستشارين من مراكز تنمية الصادرات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، الى دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للصادرات اليمنية غير النفطية من أجل الخروج برؤية استراتيجية لتنمية القطاعات الواعدة .كما يهدف الى تقوية علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق زيادة القدرة التنافسية لصادرات اليمن في الأسواق الخارجية، الى جانب تعزيز دور شركاء التصدير والخدمات المساندة لقطاعات التصدير وكذا التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به التصدير في السياسة الإقتصادية .وكانت قد عقدت في اليوم الاول للمؤتمر جلستا عمل، ناقشت الاولى سبعة اوراق عمل حول الصادرات السمكية وأهميته التوجه نحو التصنيع السمكي وخلق القيمة المضافة، الى جانب تحسين جودة الصادرات الزراعية وأثرها على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وكذا الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للصناعات الاستخراجية التعدينية في اليمن ، وأثر الجودة في زيادة القدرة التنافسية للصادرات الى جانب الوضع الراهن والآفاق المستقبلية للصادرات الصناعية .فيما ناقشت جلسة العمل الثانية خمس أوراق عمل حول المزايا والتسهيلات التى يقدمها قانون الإستثمار للمشاريع الموجه نحو التصدير، ودور المنطقة الحرة في تنمية الصادرات، اضافة الى دور المواصفات والمقاييس في تنمية الصادرات، وكذا دور الخطوط الجوية في إدارة الشحن الجوي حضر الإفتتاح وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في اليمن.