صنعاء/سبأ: اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات للجانب الحكومي في ضوء مناقشته لتقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة حول نتائج زيارتها لمحافظتي الجوف ومأرب لتقصي الحقائق بشأن اعمال النبش العشوائي ونهب الآثار من المواقع والمعالم الاثرية والتأريخية في هاتين المحافظتين وذلك بعد ان اجرى المجلس مناقشته لهذا التقرير واستماعه الى ايضاحات الجانب الحكومي والتزامه بتوصيات المجلس التي تضمنت محاسبة ومساءلة المسؤولين في وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والجهات الاخرى ذات العلاقة عن عدم تنفيذها لتوصيات المجلس المتكررة في هذا الجانب وكذا التحرّز في المحافظة على الآثار ومنع نهبها واحالة المقصرين الى النيابة العامة ووضع استراتيجية وطنية للحفاظ على الآثار والبحث عن مصادر تمويل خاصة لتنفيذ تلك الاستراتيجية من الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة الى جانب ما يتم رصده في الموازنة السنوية للدولة ورفع موازنة هذا القطاع لما يحتله من اهمية ثقافية وسياحية واقتصادية. واكدت توصيات المجلس على اهمية قيام السلطة المحلية بالمحافظات بدورها في حماية تلك المواقع والمعالم التأريخية والتنسيق بين كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية تجاه كافة القضايا المرتبطة بشؤون الآثار والمدن والمعالم التأريخية لتعزيز العمل الجماعي والمشترك في الحفاظ على هذه الثروة وتنميتها واستغلالها بصورة مثلى. ودعت توصيات المجلس الى انتهاج مبدأ الشفافية والعلنية في اظهار الاتفاقات والمساعدات واعمال المنظمات والبعثات الاجنبية في مجال التنقيب عن الآثار واشراك السلطات المحلية في المحافظات المعنية بكل ما يتعلق بالاتفاقات المبرمة في هذا المجال وكذا اجراء المسوحات الميدانية الشاملة للمواقع الاثرية والمعالم والمدن التأريخية واعدادها في خرائط ومجسمات بهدف توثيقها والحفاظ عليها تشمل اللغة العربية واللغات الاجنبية الحية مع كافة المعلومات والبيانات التأريخية والسياحية الدقيقة الخاصة بكل موقع . ونوهت توصيات المجلس الى ضرورة البدء بتنفيذ انشاء متحف مأرب لافتة الى ان تمويل المتحف قد رصد من عدة سنوات من قبل الدولة والمساهمة من قبل الدول المانحة ومحاسبة المتسببين في التأخير وذلك لما من شأنه حفظ وتصنيف وعرض القطع الاثرية والدراسات التأريخية وتهيئتها هندسيا وفنيا واداريا والعمل على تأثيث المتاحف وتزويدها بكل وسائل العمل والحماية الحديثة ومن خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين وجعلها عنصر جذب لاستقبال الزوار المحليين والاجانب، وجعل هذه المتاحف والمواقع والمعالم التأريخية مفتوحة امام الزوار طيلة ايام الاسبوع بما في ذلك ايام الاجازات والعطل الرسمية وبرسوم دخول تشجيعية للزوار تحصل بمستندات رسمية قانونية .ودعت توصيات المجلس إلى أهمية تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة السطو على الآثار ومنع الإتجار بها وحمايتها ومتابعة عصابات سرقة وهدم وتخريب الآثار وضبطهم واسترداد القطع الأثرية التي بحوزتهم وتقديمهم للعدالة مع إعادة النظر في حجم ومهام الحراسات المحسوبة على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية ومنحهم المستحقات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بصورة جيدة. وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على منع وإزالة السطو على أراضي المعالم والمواقع التاريخية والأثرية وإزالة أي استحداثات في البناء والزراعة بالقرب منها ومعالجة وحل مشكلة إدعاء بعض المواطنين بملكية بعض جوانب من مساحة أراضي المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وذلك بالإستناد إلى قانون أراضي وعقارات الدولة وقانون الآثار وتعديلاته بما يضمن الحفاظ على هذه الأراضي والمواقع والمعالم التاريخية التي تقع في نطاقها كملكية عامة وخاصة بالدولة. وشملت توصيات المجلس الإهتمام بالموظفين المتخصصين في مجال الآثار ورفع مستوى تأهيلهم لإكسابهم المعارف والخبرات العلمية في مجال الآثار بشكل عام وتمكينهم من مرافقة البعثات الأجنبية في مجال الإستكشافات والتنقيب عن الآثار وصيانتها للإستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وأشارت تلك التوصيات إلى ضرورة شق ومسح وتعبيد الطرق المؤدية إلى المدن والمعالم والمواقع التاريخية والأثرية وتزويدها باللوحات الإرشادية المقامة على نواصي الطرقات الهادفة إلى إعلام الزوار المحليين والأجانب بالمعلومات اللازمة عن تلك المدن والمعالم والمواقع التاريخية والأثرية. ودعت توصيات المجلس وسائل الإعلام القيام بدورها في مجال التوعية بالآثار وأهمية الحفاظ عليها وأن يشغل قطاع الآثار حيزا بارزا في السياسة الإعلامية للدولة وفي البرامج والأنشطة لوسائل الإعلام والصحافة الرسمية وبقية وسائل الصحافة والإعلام التابعة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لما لذلك من ضرورة في تضافر الجهود المشتركة للمجتمع لحشد الجهد الرسمي والشعبي للتوعية بشؤون الآثار والحفاظ عليها لما لذلك من بعد وطني يرتبط بتاريخ وحضارة شعبنا اليمني العظيم. من ناحية ثانية أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات الأخرى للحكومة في ضوء استكماله مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة حضرموت الوادي والصحراء والساحل وبعد الإستماع إلى الردود الإيضاحية المقدمة من الأخ وزير التربية والتعليم والتزامه بتوصيات المجلس الداعية إلى التوسع في بناء مدارس خاصة لتعليم الفتاة وتأثيث مدارس البنات القائمة، وكذا إعادة النظر في قرار إغلاق كلية البنات والتربية في حضرموت والعمل على تحديث مطابع الكتاب المدرسي وتطوير قدراتها لتتمكن من إنجاز طباعة الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي، كما دعت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة إلى إدراج موازنة خاصة ضمن موازنة وزارة التربية لشراء الأراضي الخاصة بمشاريع بناء المدارس وخصوصا في المدن والتوسع في بناء المدارس في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية لإنهاء الازدحام في الفصول الدراسية مع توفير ميزانية تشغيلية لإدارات التربية وكذا المدارس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.