صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي في إطار ممارسته لمهامه الرقابية إلى الردود المقدمة من وزير النفط والمعادن أمير العيدروس حول مخصصات بعض المحافظات من المشتقات النفطية بناء على استفسارات المجلس.وأفاد الوزير في معرض رده أن المخصصات مبنية على الاستهلاك الفعلي، والمبيعات الفعلية للفروع ، ومنها فرع عدن الذي كان يقوم بتموين عدة محافظات خلال الأعوام الماضية ، وهذه المخصصات ثابتة من عام 2008م، وتمثل الحد الأدنى للاستهلاك الفعلي لمحافظات الجمهورية التي تغطيها الفروع وذلك لعدم موافقة وزارة المالية على البرامج التموينية المعدة من الشركة.وأضاف أن التوزيع الحالي - بعد صدور قرار تحرير السعر - لم يمس المخصصات الإجمالية لكافة الفروع ودون استثناء ، وإنما تم التوزيع بناءً على نتائج المسح الميداني.ونوه أن المشكلة الرئيسية في فرع الشركة بعدن أن قطاع المصانع كان يمثل49 بالمائة من مخصص الفرع ، وهذه النسبة كانت بناءً على نتائج المسح الميداني الذي قامت به لجان مشتركة من وزارة المالية ووزارة الصناعة وفروع شركة النفط اليمنية .وبين أن تلك النسبة الكبيرة كانت نتيجة مبالغة أصحاب هذه القطاعات في تقدير احتياجاتهم مما رفع نسبة مخصص هذه القطاعات ، والتي تم تجنيبها من مخصص القطاعات المدعومة وأهمها قطاع محطات الوكلاء الأمر الذي أحدث رد فعل كبيراً من قبل أصحابها ، وتم إضافة كميات كبيرة على مدى الأشهر السابقة لضخها للمحطات في فرع الشركة بعدن.وقد تم التعقيب على هذا الرد حيث أكد المجلس في هذا السياق أهمية التوزيع العادل للنفط ومشتقاته في كل المحافظات .. وفقا للمسح الميداني ، وتوحيد الأسعار لما من شانه منع أي تلاعب في هذه المواد المهمة.كما استمع المجلس إلى الردود الإيضاحية من قبل وزير الأشغال العامة والطرق عمر عبدالله الكرشمي على الاستفسارات المقدمة من المجلس بشأن سير العمل في جسر الكدن .. مبيناً أن طول الجسر بحسب الفضاءات 116م وعرضه 9.45م ، وعدد اتجاهات السير فوق الجسر اتجاهان ، وأن العرض الصافي للاتجاهين 7م .ولفت إلى أن الوزارة قد وعدت سابقاً باستئناف العمل عبر المؤسسة العامة للطرق والجسور.. إلا أن العديد من المشاكل مع المقاول المنفذ حالت دون استئناف العمل ، وقد استغرق حل تلك المشاكل وقتاً طويلاً..مشيراً إلى انه سيتم مباشرة العمل خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه،وان الوزارة ملتزمة بهذا الموعد .وفي هذا السياق أكد المجلس أهمية مواصلة العمل في هذا المشروع ، وانجازه وفقا للمواصفات والمواعيد المتفق عليها .من جهة أخرى اقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون بشان براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة ، المعلومات غير المفصح عنها.وكان المجلس قد استعراض في بداية جلسته محضر جلسته السابقة، ووافق عليه . وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني.